في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: تقسم الصدقة بحيث جيئت، وإن كان غيرهم أحوج إليها، وإن نقل إلى غيرها لحاجة نزلت بهم،
فلا يعرى منها من جبيت فيهم. فإن تساوت البلدان لم ينقل منها شيء.
ومن "المجموعة"، قال علي، وابن نافع، عن مالك، قال: وإذا كانت الحاجة في أهل الحضر أشد، فلا بأس أن ينقل بعض صدقات البادية إليهم، وإذا كانت الحاجة في البادية اشد. نقلت بعض صدقات الخضر إليهم.
وكذلك في الفيء.
قال ابن حبيب: وإذا رأى الإمام أن يضع بعض ذلك في فقراء موضعه، أو ببلد من سلطانه بلغته عنهم حاجة، ولم يكن في صدقة أهله ما يسد خللهم، فله أن يأمر السعاة بحمل طائفة من ذلك إلى من ذكرنا، ويعطى أجر حملها منها، لا على من أخذت منه.
ومن "المجموعة"، قال علي، وابن نافع، عن مالك: وإذا فوض الإمام إلى الساعي قسم ما يأخذ، فلا ينقل بعضها إلى فقراء الحاضرة للذريعة إلى نقل الصدقات. وإذا لم يجد في المحلة إلا فقيرا أو فقيرين، فليتبع ضعفاء من سعى عليه، أولى من نقلها إلى بلد يجهل ذلك منهم.
ومن "العتبية"، روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: كره مالك نقل عشر موضع على موضع، وإن كان أكثر مساكين، وأقل عشورا.
قال ابن القاسم: وإذا نقل زكاته على بلد آخر، فلا يتكارى عليها من الفيء، ولكن يبيع ذلك، ثم يشتري مثله بالموضع اذلي يريد قسمه فيه.
وقال في موضع آخر، عن مالك: إنه يتكارى عليها من الفيء، أو يبيعه -
يريد ها هنا – الإمام. والله أعلم.
قال سحنون: ومن أخرج زكاته إلى غير قريته، وبقريته فقراء، لم يجزئه. قال ابو بكر بن محمد اللباد: هذا استحسان. وهي تجزئه.
قال ابن القاسم: وإن زرع بموضعين أخرج زكاة كل زرع بموضعه، إلا أن يقرب ما بين الموضعين، فيجمع الزكاة في موضعه، إذا كان الزرع على بريد من المدينة، فإن كان بموضع الزرع قرى مسكونة بها فقراء، فهم أحق بزكاته.
ومن "المجموعة"، و"كتاب" ابن المواز، وابن القاسم، قال مالك: وليخرج المسافر زكاته بموضع هو به. وكذلك لو كان ماله بمصر، وهو بالمدينة، / إلا أن يخاف أن يحتاج فيقطع به، فليؤخرها إلى بلده.
وكذلك قال مالك في رجل من الشام، بعث ببعض صدقته إلى المدينة، فذلك صواب. وأرى مالكا خص المدينة بذلك؛ لأنها بلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال مالك: في "كتاب" ابن المواز، في الذي يبعث من زكاة ماله إلى العراق، قال: ذلك واسع، وأحب إلي أن يؤثر بها من عنده من أهل الحاجة إن كانت الحاجة عندهم، وإن لم يكن كذلك، فلا بأس به، فإذا بعث بها فأصيبت بالطريق، فلا شيء عليه. قال محمد: وذلك إذا بعث بها قبل محلها قدر ما يكون حلولها عند بلوغها.
قال عبد الله: إنما يريد محمدا، أن هكذا ينبغي له أن يفعل، إذا بعث، لا على أنه لا يضمن إن فعل هلكت قبل محلها.
ومن "المجموعة"، وروى ابن وهب، وغيره، عن مالك، قال:
وللرجل أن يبعث ببعض زكاته إلى العراق، ثم عن هلكت في الطريق، لم يضمن، إذا كانت الحاجة كثيرة بموضعه، أحببت له ألا يبعث.
قال علي، وابن نافع، قال مالك: ومن زرع من أهل الحضر في منزل على عشرة أميال، فلا بأس أن يجعل من زكاته إلى ضعيف عنده بالحاضرة. وكذلك في "كتاب" ابن سحنون. وقال عن سحنون: وإنما الذي لا ينقل زكاة طعامه من منزله، إذا كان بها ساكنا، أو يكون على مسيرة ما تقصر فيه الصلاة، وما قرب من ذلك.