غلط؛ لأنه لا يكون ابن السبيل ومعه ما يكفيه. وأما الغازي، فيجزئه.
قال ابن القاسم: ولابن السبيل أخذها وإن وجد من يسلفه ويغنيه، وإن لم يكن في غزو ولا تجارة.
قال ابن مزين: قال عيسى بن دينار في الغازي: إن كان معه ما يغنيه في غزوه، وهو غني ببلده، فلا يأخذ منها. وقال أصبغ: له أن يأخذ منها، وإن كان غنيا.
ومن "كتاب ابن المواز"، قال مالك: ومن أعطي مالا في مخرجه للحج، أو لغزو يفرقه على من قطع به، فقطع به هو، فليأخذ منه بالمعروف.
ومن "المجموعة"، قال المغيرة، عن مالك: ويعطى من الغارمين من دخلت عليه معقلة من دم، فأما من صالح على جراح أو على ضرب، فلا يعطى. ويعطى من زرع بدين فأجيح زرعه.
ومن "المجموعة"، و"كتاب" ابن سحنون، قال ابن نافع، عن مالك، في الغريب الغني ببلده يجد من يسلفه قال: لا يعطى، فإن لم يجد من يسلفه، فليعط.
قال عنه علي، وابن نافع، في المرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة، فتحتاج ولا تجد مسلفا: فلتعط منها. وعنم الغريب يقيم بالبلد سنة وسنتين، ثم يذكر أنه إنما أفاد إذ لم يجد ما يتحمل به، أيعطى على أنه
ابن السبيل؟ قال: المختار أبين، فإن عرف هذا أعطي، وأخاف أن يأخذ ويقيم.
وكذلك قال في غريب قدم لحاجة له في البلد، فأقام سنين في ذلك، وقد عرف ذلك منه، وهو يقول: ما يمنعن يمن الرجوع لاإلى بلدي إلا الفقر. فالجواب في هذه وفي الأولى سواء.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم في من يأتي فيقول: أنا ابن سبيل.
ولا يعرف، قال: يعطى لذلك إذا كان عليه هيئة ذلك، وأين تجد من يعرفه؟!
قال عنه ابن القاسم، وابن وهب، وغيره: أحب إلى الإمام وغيره شراء رقبة يعتقها عن المسلمين.
قال ابن حبيب: وروى مطرف، عن مالك، في الذي يعتق من زكاته رقبة عن المسلمين، أن غير ذلك أحب إليه.
قال ابن القاسم في "كتاب" ابن المواز: ومن اشترى من زكاته عبدا، فأعتقه في زكاته عن نفسه، فلا يجزئه. وقال أشهب: يجزئه، وولاؤه للمسلمين كمن أمر مت يعتق عنه عبده، أو يذبح عنه اضحيته، ففعل ذلك عن نفسه.
ومن "المجموعة"، قال المغيرة، عن مالك في قول الله عز وجل {وفي الرقاب}، قال: المكاتب لا يقدر فيؤدي عنه. قال عنه ابن القاسم: وابن نافع: يؤدي عنه ما يعتق به.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال: وكره مالك أن يعطى من الزكاة
مكاتب، وإن كان يتم به عتقه، ولا عبد ليعتق. قال أصبغ: فإن فعل فليعد أحب إلي، ولا أوجبه للاختلاف.
قال ابن حبيب، وروى مطرف، عن مالك، في الذي يعتق من زكاته رقبة عن المسلمين، أن غير ذلك أحب إليه، وأنه لا بأس أن يفك منها المكاتبين، وأن يفط منها الرقاب، مثل ان يعطى منها من له عبد على أن يعتقه، فإن كان ولاؤه للمعتق، فذلك جائز. وكذلك رقبة بعضها حر، فلا بأس أن يشتري ما رق منها، فتتم حريته.
قال مطرف: وإن جعل منها في مطاتب لا يتم عتاقه، أو في رقبة لا يتم عتقها، فلا يجزئه. وقال بقول مطرف وابن الماجشون. وقاله أصبغ.
وخالف فيه ابن القاسم.
قال أصبغ: لا يفك الأسير من الزكاة، فإن فعل لم يجزئه، وقال ابن حبيب: بل يجزئه؛ لأنها رقبة، وقد ملكت بملك الرق، فهي تخرج من رق إلى عتق، بل ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا.
قال أصبغ في "العتبية": وإذا أعتق أحد في الزكاة رقبة لا تجوز في الرقابن لم يجزئه، وعليه بدلها. ولا يعتق الإمام منها كافرا ولا ذميا.