في وجه إخراج الصدقة في الأصناف الذين هم أهلها
قال الله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} على قوله: {وابن السبيل}.
من "المجموعة"، قا لالمغيرة، وغيره، عن مالك: إن الأصناف المذكورين في الصدقة، ليس هم قسم، بل إعلام بأهلها، فإن كان المساكين أكثر أعطوا سهمهم، وزيدوا من غيره، وإن كانوا أقل أنقضوا من سهمهم بالاجتهاد.
قال ابن كنانة: وإذا لم يوجد من احد الأصناف إلا الواحد والنفر، أعطوا بقدر، ,أصرف باقي سهمهم إلى الصنف الأكثر، ولو كان قسما، لأعطي الثمن لواحد إذا لم يكن من الصنف غيره. قال: وإن لم يوجد إلا صنف، قسم كله عليهم.
وقال أشهب: وقال عدد من العلماء: ولو وجد الأصناف كلها فقسمها في صنف واحد باجتهاده، جاز ذلك.
ومن "كتاب ابن المواز" قال أصبغ: وأحب إلي أن يرضخ الإمام لكل صنف، مما سمى الله عز وجل في الصدقات؛ لئلا يندرس علم حقهم، ولا شيء للمؤلفة اليوم.
قال مالك: في "المجموعة": {العاملين عليها}: السعاة، ولا مؤلفة اليوم.
قال ابن وهب، عن مالك وغيره: ويعطى العاملون عليها على قدر المسعى، من بعده وقربه، وربما أقام سنة في المسعى، وربما أعطي الرئيس نائتي دينار، ولعماله الخارجين معه شيئا آخر، ومن غنم يأكلون منها. وربما أعين في خروجه من بيت المال.
قال ابن القاسم: وقد يولى الرجل ليست له قوة، فيعدل في خروجه من بيت المال، فيفرض لهذا من الصدقة دون ماي فرض لمن لا يعان فإذا كان مديانا فلا يأخذ منها؛ لأنه غارم إلا أن يعطيه السلطان بالاجتهاد.
ومن "كتاب ابن المواز"، قال مالك: ولا ينبغي للعامل على الصدقة أن يأكل منها، ولا يستنفق إذا كان الإمام غير عدل، وإذا كان عدلا، فلا بأس بذلك، وإنما يفرض للعامل عليها بقدر شخوصه وغنائه، ولا يعطى من صدقة الفطر (من يحرسها وليعط من غيرها).
قال ابن القاسم: ولا يستعمل على الصدقة عبد، ولا نصراني. فإن فات ذلك، أخذ منهما ما أخذوا، وأعطيا من غير الصدقة بقدر رعيانها. وقال محمد: من حيث يعطى العمال والولاة.
ومن "المجموعة"، و"كتاب" ابن سحنون، روى علي بن زياد، عن
مالك قال: والمسكين والفقير المذكوران في الصدقة يفترقان، فالمسكين هو اذلي لا شيء له، وهو يسأل، والفقير الذي لا غنى له ويتعفف عن المسألة.
قال ابن حبيب: سمعت ابن السلام: يقول: الفقير الذي له علقة من مال، والمسكين الذي لا شيء له. قال المغيرة، عن مالك في "المجموعة": الفقراء اذلين يحرمون الرزق، والمسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
قال ابن الماجشون في "كتاب" ابن حبيب: وأحب الأصناف إلي، أن تجعل منه الزكاة، أرجى للأجر في الفقراء والمساكين، إلا أن يكون عدوا قد أضل به الغزو أنها أفضل.
ومن "المجموعة"، قال مالك: ويؤثر أهل الحاجة، ولا يرضخ لمن لا يستحقها.
قال أشهب: ولا يعطى لغير محتاج إلا غارم، وابن السبيل، ومن "كتاب ابن المواز"، قال: وقال أشهب: ومن أعطى الغازي أو الغارم لم اعب عليه، وأهل الحاجة أحب إلي.
قال مالك: ولا بأس أن يعطى الغازي وابن السبيل منها وإن كان معهما ما يكفيهما، وهما غنيان ببلدهما، ولو لم يقبلا، كان أحب إلي لهما.
قال أصبغ: قول ابن القاسم في ابن السبيل: إذا كان معه ما يكفيه.