قال أشهب: ومن أعرى حائطه كله قبل طيبه لنصراني، فلا زكاة فيه على واحد منهما.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال المغيرة: في حائط لرجل فيه عرايا لغير واحد، فإن كانت نخلا معروفة بعينها حازها أهلها، فعلى الذين حازوها زكاتها إن بلغ حظ كل واحد ما فيه الصدقة، وإلا فلا شيء عليه ولا على رب الحائط.
قال: ولو كان رب الحائط يجري مكيلة من ماله كل سنة على قوم، فإنما زكاة هذا عليه، وللذين أقام لهم ذلك المكيلة تامة.
ومن "المجموعة"، قال سحنون، عن ابن القاسم، عن من أعطى نصف ثمرة حائطه لرجل قبل أن تطيب، قال: تزكى منها، ثم يقتسمان ما بقي، والسقي عليهما، وإن أعطى النصف للمساكين فالسقي عليه. قال سحنون ولو أوصى بأوسق مسمية للمساكين، أو لرجل بعينه، والزرع أخضر، أو أعرى ذلك، أو وهبه، فذلك كله لمن جعله له، وزكاته من بقية ثمره وزرعه ولا تنقصه الزكاة.
قال أشهب، عن مالك: ومن وهب ثمرا قبل زهوه، فالزكاة على الموهوب، ولو كان ذلك بعد الزهو وقد خرص أو لم يخرص، فهي على الواهب
قال ابن نافع: ومن وهب حائطا أبر أو لم يؤبر، أو كان كرما أو كان زرعا أفرك أو لم يفرك، فالزكاة منه مأخوذة بعد تمييز الواهب ما وهبه على حمل زكاته من ماله.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ومن وهب ثمرته أو باعها قبل طيبها لرجلين فلا زكاة فيها، حتى يبلغ خرصها عشرة أوسق، فإن وهبها بعد طيبها فالزكاة عليه. قال مالك: ومن أوصى بثلث زرعه للمساكين، وقد طاب بدئ بزكاته، وكان ثلث ما بقي للمساكين بوصيته. وإن مات ولم تطب فثلثه أجمع للمساكين، وعليهم في ذلك الثلث الزكاة إن بلغ خمسة أوسق. ومن كانت في حظه من الورثة خمسة أوسق زكى حصته. قال أصبغ: ولو قصد بوصيته بثلث ما طاب الزكاة، كان قدر الزكاة من رأس ماله، وما زاد ففي ثلثه غير مبدإ.
ومن "المجموعة"، ابن نافع، عن مالك، في من تصدق بحائط له على بنين خمسة نصفه بين اثنين، ونصفه بين ثلاثة، وهو يليه لهم ويجمعه فإن لم يكن صالحا فإنما الصدقة على من بلغ في حصته من الثمرة ما فيه الزكاة. قال ابن نافع: ولو كان جنسا كانت الزكاة مبداة، وإن لم يكن في حظ أحدهم ما فيه الزكاة.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال ابن نافع: وما وهب قبل الإبار، أو قبل أن يفرك الزرع، فالزكاة على الموهوب.
قال أشهب: ومن انتزع من عبده مالا أو ماشية، فليأتنف به حولا، قبضه أو لم يقبضه، وأما الثمار فإن انتزعها بعد طيبها، فلا شيء عليه وإن كان قبل لاطيب فالزكاة عليه وكذلك الزرع.
في دفع الزكاة إلى ألإمام ممن يعدل
أو لا يعدل، وهل يصدق الناس فيها؟
وكيف إن أخفى منها، أو أخرج جميعها بنفسه؟
من "المجموعة"، قال ابن القاسم، وابن نافع، عن مالك: وإذا عدل الإمام، لم يسع أحد زكاته دونه، ولتدفع إليه زكاة العين وغيره، وأما من لا يعدل، فإن قدر أن يخفي عنه زكاة الماشية والحب فعل، إن لم يحلفه، فإن لم يقدر، فلا يحلف، وليجترئ بما أخذ ويخرج ما فضل عنده. وكذلك لا تدفع زكاة الفطر على غير العدل إن قدر. قيل: فإنها تفرق عندنا؟ قال: نعم، ولكن تدخلها صنعته. قال: ولا يقبل العدل قول رب الماشية. إني قد زكيتها.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: لم أسمع أن يفرق الرجل زكاته بنفسه، إن كان الإمام عدلا، ولك يدفعها إليه. قال أشهب: إن كان يقسمها على الحق، من غير تفريط ولا ضيعة ولا حبس عن أهله، ولم يخف أن يحدث وال غيره قبليقسمها، فأما إن كان على غير هذا فلا يدفعها إليه. قيل: فإن دفعها إلى (غير العدل) وقد كان يخفى ذلك، قال: لا