منه ثمنه ولو اشترى بذلك زبيبا فرداه على أصل ما خرص عليه أجزأه.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم: ومن باع ثمرة نخله، وفيها خمسة أوسق فأجيحت بأقل من الثلث فالزكاة عليه قائمة، وإن كانت بالثلث فأكثر وضع ذلك عن المشتري وسقطت كلها عن البائع.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال مالك: ومن باع ثمرة حائطه، أو الأصل مع الثمرة بعد أن طابت، ولم يذكر الزكاة فالزكاة على البائع حتى يشترط على المبتاع، وإن باع الأصل مع الثمرة قبل يحل بيع الثمرة فالزكاة على المبتاع.
وقال عنه ابم نافع، في من (تصدق عيه) بزرع قائم قد يبس، فإن كان المعطى ممن له أخذ الصدقة فقد أعطاه عشر الزكاة، والباقي صدقة تطوع فلا شيء على المعطى، وإن لم يعطه ذلك على وجه الصدقة، ولكن صلة ونحوه.
فعلى المعطي العشر يتصدق به، وإن كان لم يحل بيعه، فالزكاة على المعطي.
وقال في من جعل لعبده ثلث زرعه عوضا من يومين كان يتركهما له من عمله كل جمعة. قال: زكاة الثلث على السيد مع الثلثين.
في زكاة العرية، والهبة، وزكاة ما أوصى به
من ثمرة أو زرع أو وهبه، أو تصدق به، أو انتزعه من عبده
كم "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: عن مالك: إن زكاة العرية على المعري قلت أو كثرت يحسب عليه بخلاف الهبة. وقال أشهب: هما سواء، والزكاة فيهما على المعري والموهوب، وما العرية إلا هبة إلا أن يعريها بعد بدو الصلاح فزكاتها على المعري، وما روي عن مالك غير هذا
فهي خطرة رمى بها. قال محمد: وهذا أحب إلي، إذا كان في ذلك خمسة أوسق، وإل فلا شيء عليه ولا على المعري ولم يختلفوا أن السقي على المعري.
ومن "المجموعة"، و "كتاب" ابن سحنون، قال ابن نافع، وعلي، عن مالك، وذكره ابن وهب عنه في "كتاب" ابن المواز: أنه إن كانت إذا مات المعري رجعت الثمرة إلى المعري، فالزكاة على رب الحائط، يخرص عليه مع ثمرته وإن كانت تبقى لورثة المعرى فزكاتها منها، إن بلغت خمسة أوسق.
قال سحنون في "كتاب" ابنه: إذا كانت الهبة أو العرية بيد المعري يقوم عليها ويسقيها، فزكاته عليه في الوجهين، وإن كانت قد دفعها على الموهوب أو المعرى يقوم عليها ويأكل ثمرها، فزكاتها على المعرى والموهوب. قال ابن حبيب: الزكاة على المعرى في العرية والهبة، لا على المعر يأعراه الحائط كله، أو بعضه، أو نخلات بعينها، وذكر قول ابن القاسم وأشهب واختار هذا. وقال: أعرى أو وهب قبل أن يؤبر، أو بعد، أو قد طابت، وإنما يختلف ذلك في البيع للأصل، وإذا باع الأصل أو وهبه بعد زهو الثمرة، فالزكاة على البائع والواهب والميت وإن كان قبل الزهو، فعلى المبتاع والموهوب والوارث.
ومن "المجموعة"، قال سحنون، عن ابن القاسم: إذا أعطاه ثمر نخلات معينة، فالزكاة والسقي على المعطى، لأنه حاز ذلك، وإن كان اطعمه الثمرة وربها يليلها ويسقيها، فالزكاة على ربها. قاله مالك، وفرق مالك بين الهبة والعرية، فجعل الزكاة والسقي على المعري في الهبة، والتعمير على الموهوب.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال مالك: ومن أعرى أو سقى مفترقة بعد طيبها، فالزكاة عليه يجمع ذلك مع ما أبقى لنفسه، وكذلك الهبة وما وهب قبل الزهو فالزكاة والسقي على الموهوب.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال أشهب: وإذا أبرت ثمرة العرية، ثم مات المعري، فالثمرة للمعرى، وهو كالحوز، لأنه يدخل ويخرج لا يمنع، وكالأرض في الصحراء فحوزها أن يخلى بينه وبينها، وإن لم يؤبر فلا شيء له فيها، وسقي العرية على المعري. قال: وإذا كانت عرية سلم جميعها على المعري فسلمت إليه، ثم مات ربها قبل خروج الثمرة، وقبل إبارها فهي للمعرى، قال أصبغ: صواب كله. وأما المتصدق بما في بطن أمته على رجل فحاز الأمة ومات ربها قبل أن تضع، فقوله: إن ذلك لي يحوز، فلا يعجبني وأراه حوزا. وهو قول ابن القاسم. قال محمد: قول أشهب أصوب، إلا ترى أنه لو أعتقه، ثم استحدث دينا أن الدين يلحقه.