وروى ابن القاسم في أصناف التمر في الحوائط، أن تؤدى من وسطه. وبه قال ابن القاسم. وهو قد روى القولين عن مالك، وروى مثله أشهب، وابن نافع. وقال مالك: والعجوة من وسطه. ونحوه في "كتاب" ابن سحنون. وقال: قال ابن القاسم: يؤدي ما في حائطه دنيا كان أو جيدا، وإنما
يؤدي من وسط التمر عند مالك، إن كان فيه اصناف فيؤخذ من وسطه. وقال: والعجوة من وسطه. واختار أشهب، وابن نافع قوله الأول، أن يؤدي من كل صنف، وإن كان صنف أكثر من صنف، فمن كل صنف بقدره. وقال ابن سحنون: وقد كان سحنون مال إلى القول الأول. وقال سحنون: إن الثمرة كالغنم، ويؤخذ من وسط التمر لا من رديئه ولا من جيده، فإن كان ماله رديئا كله، فعليه أن يأتي بالوسط، وكذلك عن كان ماله جيدا كله، وإن كان فيه أصناف فمن كل صنف بقدره.
في زكاة ما يسقى بالنضح وبماء السماء والعيون، وما يجمع من ثمر الشعارى أو من ارض العدو، وفي الأرض تزرع في السنة مرتين
قال ابن حبيب: البعل، ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، والسيح ما يشرب بالعيون. والعدي والعثري، ما تسقيه السماء. ومن "المجموعة"، قال ابن نافع، وعلي، عن مالك في من له النخل والعنب فيسقي نصف السنة بالعين، فيقطع باقيها بالنضح أو الساقية: فليخرج زكاة ذلك، نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر. وقاله المغيرة، وعبد الملك، وابن القاسم. قال مالك: وإن سقى أكثرها بأحد الصنفين كان القليل تبعا للكثير – وقاله عبد الملك – تقدم الكثير أو تأخر، فعليه أن يخرج الجميع. قال ابن القاسم: وجل ذلك ثلثا سقيه، أو ما قارب ذلك. وأما إن زاد على النصف اليسير، فليخرج نصفين.
قال ابن القاسم، عن مالك، في من زرع زرعا من ماء يسقى فجاءه من ماء السماء ما أغناه: فليخرج زكاته بالعشر كما لو زرع على البعل فاحتاج على السقي فيسقي، فليؤد ذلك على السقي، وجد ذلك ما تم به وكان أكثر ذلك فعليه يخرج.
قال مالك: وإذا كانت الأرض تزرع في السنة مرتين، فليؤد في كل مرة، ولا يجمع عليه ما حصد في المرتين، وإنما ينظر على كل حصاد. وكذلك في "المختصر".
قال ابن سحنون، عن أبيه: قال مالك: إن كان يحصد في كل مرة خمسة أوسق، فليزك، فإن لم يصب في كل مرة خمسة أوسق، فإن ما زرع في الصيف في أوله يضم مع ما زرع في آخر الصيف، ويجعل كالبكري والمتأخر، وكذلك يضم ما زرع في أول الشتاء إلى ما زرع في آخره، ولا يضم زرعة الصيف إلى زرعة الشتاء، وقال عنه ابن نافع: لا زكاة عليه حتى يدفع في كل مرة ما فيه الزكاة.
ومن "المجموعة"، ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولا زكاة فيما يؤخذ من الجبال من كرم وزيتون وتمر مما لا مالك له، وأما ما أخذ من ذلك من ارض العدو ففيه الخمس، إن جعل في الغنائم. قال مالك في الزيتون الجبلي: ينقى ما حوله من الشعر، أو يجمعه: فإن كان يأخذه ثم ينقطع عنه، فلا زكاة فيه، وإن قطع ما حوله ليكون له في المستقبل، فعليه الزكاة.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وما جمع من تمر وادى هبيب: فلا زكاة عليه فيه. قيل: وإن وراهم ممن أخذتهم الصيحة فربما وجدوا القطعة من الورق. قال: يزكيها أحب إلي. قال ابن القاسم: ولا أرى به بأسا. ومما تقدم في صدر هذا الباب، عن علي، وابن القاسم، وابن نافع، عن مالك، وهو أيضا في "كتاب" ابن سحنون.