ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولا ينصب أحد في الطرق لأخذ الزكاة، ولا على من دخل مدينة أن يقوم ما معه لذلك.
قال أشهب: وليجلسوا في مواضعهم فمن جاءهم بشيء قبضوه، ولا يبعث في ذلك إلى أحد.
قال مالك: وقد أخطأ من حلف الناس من السعاة وليصدقوا بغير يمين.
ومن "العتبية"، ابن القاسم، عن مالك: وإذا خرج الساعي قبل إبله، فأخذ من قوم قبل الحول لم يجزئهم. وذكر وقت خروج السعاة مذكور في باب تخلف الساعي.
قال مالك: ومن لزمته شاة في زكاته، فإن ذبحها وفرقها لحما، لم يجزئه وليعطها حية لمن رأى من المساكين. وكذلك قال ابن القاسم، وأصبغ في "كتاب" ابن المواز. وقال أشهب: يجزئه وبئس ما صنع.
وقد تقدم هذا في باب أخذ السعاة في الصدقة ثمنا، وفيه ذكر المكوس، وبعد هذا باب دفع الزكاة إلى الإمام العدل أو غيره، وتصديق الناس فيها.
في أرزاق السعاة، وهل يتضيفون بأحد أو يحملون على إبل الصدقة، وهل يليها العبد؟
من "العتبية"، و"كتاب" ابن سحنون، عن ابن القاسم، قال: رزق الساعي على قدر شخوصه في القرب والبعد، وربما كان له مثل ربع سهم من المسعى القريب الكثير الأداء، وربما كان له سهمان وثلاثة
فيما بعد منه. مالك: ولا يليها عبد وإن كان كالأجير، فلا يكون إلا من له الأخذ من الصدقة. ومن أعين من السعاة من بيت المال في خروجه فليحط من عطاء العمالة بقدر ذلك، وأما الموسر فلا يعان في خروجه، وليأخذ عمالته وأجره.
وإذا كان العامل عليها مديانا، فلا يأخذ مع الغارمين إلا أن يعطيه الإمام باجتهاده.
ومن "المجموعة"، و"كتاب" ابن سحنون، قال ابن نافع، وعلي، عن مالك: وإذا نزل الساعي بصديق له في ضيافة، أو يمر ببعض عمله، فيقروه ويتدثر من البرد بمتاعهم، فالتنزه عن ذلك أحسن، وذلك في غير عمله أخف. قال عنه المغيرة في "المجموعة": لأنه ضيف في عمله، ولا يقبل لهم طعاما ولا هدايا ولا علفا لدابته.
ومن "كتاب" ابن الموازن قال مالك: ولا يعجبني أن يتضيف الساعي بمن يريد أن يزكي ماشيته ويذبح له ويستعير منه الدابة، وإن صح ذلك منه، وقد يراه من يقتدي به.
ومن "العتبية"، قال ابن القاسم، عن مالك: ويكره أن يتضيف الساعي برب الماشية، أو يستعير منه الدابة، ولا يتضيف الرجل بغريمه. واستخف للسعاة شرب الماء من أهل الماشية، قال: وليأكلوا من أرزاقهم.
ومن "كتاب" ابن سحنون، وقال مالك: لا ينبغي للأمير ولا للعامل على الصدقة أن ينزل على أحد من أهل عمله، ولا يأكل عنده، ولا يقبل له هدية ولا منفعة، فإن فعل لم ينبغ لمن معه أن يأكل من ذلك.
قال مالك: ولا يأكل الساعي إلا رأس ماله، ولا بأس أن يحمل متاعه على بعير من الصدقة، إن كان متاعا خفيفا، ويحمل ذلك إن كان لابد فاعلا على أدنى الإبل، إن كان شيئا خفيفا لا يضر به فيما يحتاج إليه المسلمون.
قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: إذا كانت الإبل محبسة في سبيل الله وكانت من أربعة وعشرين إلى خمس ذود، فإن فيها الزكاة، ولا بأس أن تكرى في زكاتها ويشترى من كرائها ما يجب فيها من الغنم، فإن لم
يوجد من يكري ويئس من كرائها، فلا باس أن يباع متها ما يزكي به، مثل أن يكون نصف جمل منها يفي بزكاة ما عليها، فيباع نصف جمل، وإن لم يف بذلك إلا ثمن بعير، فليبع بعير، فإن لم يوجد من يشتري نصف بعير، فجائز أن يباع بعير كامل، ويخرج من ثمنه الزكاة، ويشترى بالباقي منه بعير دون السن، أو بعض بعير، إن أمكن ذلك. وأما إن كانت الإبل مما فيها زكاة الإبل، فلم يوجد السن الواجبة فيها، ووجد أفضل، فإنه يباع ويشترى منه السن الواجبة، ويعمل بالفاضل من الثمن ماذ كرنا. وأما إن وجد فيها دون السن، فإنه يباع منها ما يشترى به السن الواجبة.