في من خالط عبده بغنم أو غيرها،
وفي من وهب لابنه غنما فأراد عزلها في الصدقة أو يخالطه بها
من "كتاب" ابن المواز، و "العتبية"، من رواية عيسى، عن ابن القاسم، وقال في السيد يكون خليط عبده، قال: لا يوجب ذلك خلطة وليؤد كما يؤدي وحده، ولو زرع معه لم يكن على السيد شيء، إلا أن يكون في حصته همسة أوسق، وكذلك عبد غيره. وكما لو كان خليطه. أو شريكا نصرانيا.
وذكر ابن حبيب في من هو خليط لعبده أو لعبد غيره أو الذمي: فليأخذ منه على حساب الخلطة في الماشية، ويسقط عن العبد والذمي. قال: وهو قول ابن الماجشون، فإن لم يسقط عنه وأخذها من غنم المسلم فهي كلها منه. فإن أخذها من العبد أو الذمي رجع بنصفها على المسلم الحر.
ومن "المجموعة"، و "العتبية"، قال ابن القاسم، عن مالك، في من وهب لابنه الصغير غنما، ووسمها وحازها لهن فإن ضمها إلى غنمه، وكان فيها شاتان، وإن أفردها كان له فيها شاة. قال: فلا يضمها إلى غنمه.
قال في "العتبية": وإن علم المصدق أنه إنما له منها كذا وكذا: فليصدقه وإن كان على صدقته بينة، هكذا في رواية عيسى. قال سحنون: إذا كلفه البينة فلم يصدقه.
في سيرة السعاة في أخذ الصدقة، وهل يؤخذ بها أحد في غير بلده، وهل ينصب لها في الطرق، وفي تعدي المصدق؟
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم: وليس على أحد جلب صدقة الماشية، والحب، والثمر. وكذلك روى هو وأشهب، عن مالك في الحب والثمر.
ومن "العتبية"، قال مالك: ليس على أهل الحوائط حمل صدقاتهم إليهم، وليؤخذ منهم في حوائطهم. وكذلك الزرع والماشية. وقاله ابن القاسم، عن مالك في "العتبية"، ونحوه في "المجموعة".
وعلى السعاة أن يأتوا اصحاب الماشية على مياههم، ولا يقعدون في قرية ويبعثون، فتجلب إليهم المواشي. وأما من بعد من المياه التي يردها السعاة، فعليهم جلب ما يلزمهم إلى المدينة، فإن ضعفت عن ذلك الغنم، فلا بد من ذلك، ليتفقوا على قيمتها، ولا بأس بالقيمة في مثل هذا،
فإذا جلبوا ما فيه وفاء، فليأخذه ولا يعنفهم، وإذا كانت الغنم كلها عجافا أخذ منها. وهذا في باب تخلف الساعي.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم، في البصري يقدم بالمدينة بإبله، فلا يؤخذ بصدقتها؛ لئلا يؤخذ ببلده بها ثانية، إلا أن يكون بالمدينة أداء.
قال ابن نافع، عن مالك: لا يأخذ المصدق ممن مر به، ولكن يأخذ من أهل عمله.
قال أشهب، عن مالك، في من إبله بذي الحليفة فذهب يبتغي الكلأ أيؤخذ منهم بالمدينة، أم يبعث إليهم؟ قال: يفعل ما فعل من قبله من صالحي الولاة، ثم خفف أن تؤخذ القيمة في هذا ولا يرهقوا عسرا. قيل: فمن لزمه بخيبر وفدك صدقة حب أو تمر، أيكلف أن يأتي بذلك بعينه المدينة؟ قال: إذا جاء بمثله، فلا حجة عليه. قال ابن المواز: وذلك إذا رضي ربها أن يؤدي مثلها بالمدينة، وإلا لم يكلف ذلك.
ومن "العتبية"، روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: وإذا حل الحول، والإبل في سفر فلا يصدقها للساعي حتى تأتي، فإن ماتت فلا شيء عليه. وإذا كان له خمس ذود فشرد بعير منها أو ضل، فلا يأخذ منه الساعي شيئا، فإن وجده صدقها حين يجده. قال في رواية أبي زيد: لا ينتظر بها حولا آخر.
ومن قراره بالبصرة، فأكرى على المدينة، فسألهم ساعي المدينة عن الصدقة، فقالوا: كنا نؤدي. فلا يأخذ منهم؛ لأنهم يؤخذون بالصدقة بالعراق، فإن سأل عنهم فظهر له أن صدقتهم تؤخذ بالمدينة، فليأخذهم بذلك