ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: إنما الترادد فيما فيه قول قائل من العلماء: فأما ما لم يقله أحد فهو مظلمة ممن أخذ منه. قال مالك: فإذا كان لخلطاء غنم لا تبلغ أربعين وأخذ الساعي منها شاة فهي ممن أخذت منه، ولو كانت أربعون تراددوا فيها، فإن كان لأحدهم أربعون ولخلطائه اقل من ذلك، فه يعلى صاحب الأربعين، يرجع بها عليه من أخذت من غنمه.
قال ابن القاسم في "العتبية": وإن أخذ شاتين من رب الأربعين لم يرجع على أحد بشيء.
ومنه ومن "كتاب" ابن المواز، عن ابن القاسم: وإن أخذ شاتين من غير صاحب الأربعين رجع على صاحب الربعين بواحدة، وإن كان له أكثر من عشرين ومائة، رجع بالشاتين عليه.
ومن "كتاب" ابن المواز: وإن كان في جملة غنمهم نيف وعشرون
ومائة ولي منهم من له أربعون إلا واحد، فأخذ شاتين من رب الأربعين، فواحدته عليه، والثانية، يتحاص هو وأصحابه فيها، وأحب إلي أن يتحاصوا في الشاتين، وإن كان جملة غنمهم لا يؤدى عنها إلا شاة، فلا يرجع على أحد بشيء.
قال ابن عبد الحكم: وإن كان لرجل عشرون ومائة شاة، ولخليطه شاة فأخذ منها شاتين، فواحدة على رب العشرين ومائة، ويتحاصان في واحدة، على أن لهذا عشرين ومائة كاملة، ولهذا الآخر شاة.
قال محمد: وأحب إلي أن يتحاصا في الشاتين، لأن هكذا رأى من ذهب إلى هذا، وإنما هو كحكم نفذ فلا ينقض.
ومن غيره، قال ابن القاسم وغيره: هو قول ربيعة.
ومن "العتبية"، و"كتاب" ابن سحنون، قال ابن القاسم: وإذا كان لواحد عشرون ومائة، ولآخر ثلاثون فأخذ شاتين، فليتحاصا فيهما لا يبالي من غنم من أخذها، أو اخذ من غنم هذا واحدة وغنم هذا واحدة، لترادا فيهما جميعا، ولا أجعل واحدة على صاحب المائة والعشرين، ويترادان في الأخرى، ولو خذ شاة من غنم صاحب الثلاثين، لرجع بها على رب المائة والعشرين، يريد لم يأخذ غيرها.
قال ابن القاسم: وإن كان لهذا مائة وثلاثون، ولخليطه عشرون فأخذ الساعي شاتين من العشرين، فليرجع بهما على رب الثلاثين ومائة، وإن اخذ له ثلاثة لم يرجع عليه إلا بشاتين، وإن أخذهما من صاحب الثلاثين ومائة
أو أكثر منهما، لم يرجع على صاحبه بشيء.
قال سحنون في "كتاب" ابنه: إن كان لواحد عشرون شاة، ولخليطه ثلاثون، فأخذ شاتين من غنم أحدهما، فليتراجعا في واحدة بقدر غنمهما، والأخرى مظلمة ممن أخذت منه، وإن تفاضلت الشاتان، تحاصا في الدنية.
وقال: قيل ذلك في نصف قيمة كل واحدة.
وإذا أخذ الساعي قيمة شاتين – يريد منهما – فقيمة شاة يتحاصان فيها، والأخرى بينهما نصفان، إلا أن يقول المصدق ذلك: على عدد غنمكما أخذته. فهو كما جعله.
قال في "كتاب" ابن سحنون: وكذلك لو أخذ من غنم هذا شاة ومن غنم هذا شاة، تراجعا في شاة، وتكون الثانية عليهما نصفين.
ومن "كتاب" ابن المواز: وإذا كان خليطان، لكل واحد أربعون شاة، فأخذ الساعي شاة، فليرجع الذي أخذت منه على صاحبه بنصف قيمتها. وكذلك لو أخذ منه شاتين، لم يرجع إلا بنصف واحدة.
قال مالك في خلطاء ثلاثة: لكل واحدة أربعون شاة، فأخذ من غنم أحدهم ثلاثة، فلا يرجع على صاحبيه إلا بثلثي شاة. يريد قيمتها يوم أخذها الساعي. وإذا كان لواحد اثنان وثلاثون بعيرا، ولخليطه أربعة أبعرة، فأخذ منها بنت لبون، فعلى صاحب الأربعة منها حصتهن لأنه أخذه بقول قائل وذلك تسع بنت لبون، وهو حكم يبعد.