ومن "كتاب" ابن سحنون، قال مالك: في من له غنم كثيرة، ولآخر غنم قليلة، ولكل واحد راع، فقال رب الكثيرة لرب القليلة: إن غنمي لا يكفيها راع واحد، فتفضل بضم غنمك إلى غنمي، ويعاون غلامك غلامي في الرعاية، وهي تفترق في الحلب والمبيت. قال: هما خليطان، / لأن الراعي واحد والفحل واحد والماء يجمعهما.
في الخلطة بجنسين مختلفين (من الأنعام)،
أو بشيئين مختلفين وتراددهما
ومن "كتاب" ابن المواز، ومثله لابن الماجشون في "المجموعة": وإذا كان لأحدهما ضأن ولآخر معز، فهما خليطان، وإن اتفق العدد وفيهما شاة أخذها من أيهما شاء. وإن كان شاتان، فمن هذه واحدة، ومن هذه واحدة. وإن اختلف العدد وفيهما شاة أخذها من أكثرهما، ويترادان فيها، وكذلك في البقر مع الجواميس، وفي البخت مع العراب، وإن كان لأحدهما غنم، ولآخر بقر أو إبل، لم يكونا خلطاء ولا ينتفعان بذلك ولا يضرهما.
ومن "كتاب" ابن سحنون: ولا بأس أن يختلطا، لهذا ضأن، ولهذا معز، ثم يأخذ المصدق منهما كما يأخذ من رجل واحد، وإنما يأخذ من الأكثر عددا، ثم يترادان فيما اخذ من ضأن أو معز، ولا يقال: إن صاحب معز زكى بضأن، ولا صاحب ضأن زكى بمعز، لأنهما كرجل واحد. وكذلك لو كان لواحد من الإبل خمسة وعشرون فيها بنت مخاض، ولآخر ستة وثلاثون يجب فيها بنت لبون، فالخلطة توجب عليهما جذعة يترادان فيها، وفي إبل أيهما وجدت أخذت، فعلى صاحب الخمسة من بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون، وكذلك ثلاثون تبيعا وخمسون مسنة ففيهما مسنتان، فعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أجزاء من ثمانية من مسنتين. وقال ابن عبدوس مثله، عن ابن القاسم: إن كان لأحدهما أربعون مسنة، وللآخر
ثلاثون تبيعا، فيأخذ مسنة وتبيعا. قال: يترادان فيهما، وذكر نحوه، عن ابن الماجشون في جميع ما قال سحنون. قال: وإذا كان لواحد أربعون من البقر ولخليطه ثلاثون منها، فليأخذ منهما مسنة وتبيعا ويترادان فيهما.
في ترادد الخليطين في اختلاف العدد
وكيف عن كانا أو احدهما لا زكاة في غنمه إن انفردت؟
من "كتاب" ابن المواز، ومن قول مالك: إن من ليس في حظه من الخليطين ما فيه الزكاة، فلا يضر صاحبه ولا ينفعه، ولا يؤخذ إلا ممن في حظه الزكاة، قال ابو محمد: يريد هذا الذي ينبغي في مذهبه، فأما إذا أخذ على مذهب غيره فمذكور بعد هذا. قال مالك: وإنما يترادان الخليطان بقدر العدد، لا بقدر ما يلزم الواحد في الانفراد، لو كان ذلك ما انتفعا بالخلطة. وقد كان من مالك في ذلك بعض القول في من له تسعة من الإبل، ولخليطه خمسة: إن على كل واحد شاة. ثم رجع فقال: يترادان في الشاتين، وكذلك من له ثمانون شاة ولخليطه أربعون شاة، فعلى خليطه ثلث الشاة المأخوذة.
وإن كان لواحد خمسة وعشرون من الإبل، ولخليطه عشرة، فإنه يأخذ بنت مخاض ممن كانت في إبله، وإن لم يكن فابن لبون ذكر، ثم يرجع على صاحبه بحصته، وهو ما يلزمه من قيمة ذلك يوم أخذه
الساعي، تقسم القيمة على سبعة أجزاء، فجزآن على رب العشرة، والخمسة على الآخر.
ومن "المجموعة" قال أشهب: وكلك في شركتهما في أداء الحقة.
وليس للآخر أن يقول له: لك في هذه الحقة كذا وكذا. ولا يكلفه أن يأتيه بحقة، إلا أن يؤدي عنه حقة كاملة. ومن قال له أن يعطيه جزءا من حقة. لم اعبه، ولا يكون أداء القيمة على هذا القول، إلا قيمة ذلك يوم يعطيه القيمة. وذكر مسألة عبد الملك في تراددهما في ثلاثين تبيعا، وخمسين مسنة، وذكرناها في الباب الذي قبل هذا.