قال ابن القاسم: ومن زكى أربعين شاة، ثم باعها بعد شهر بعشرين دينارا، فليأتنف بها حولا.
ومن باع من غنمه أقل من أربعين دينارا، قبل الحول وبقيت منها اربعون. قال مالك: فإن كانت التجارة زكى العشرين لحول ما ابتاعها به، وتزكى رقاب الباقية لحول من يوم اشتراها، ثم عن باعها بعد ذلك كان حول ثمن هذه من يوم زكى الغنم. ومن باع من غنمه أقل من أربعين بعشرين دينارا، فليأتنف بها حولا. قال أبو محمد: يريد محمدا. وليس أصلها للتجارة.
ومن "المجموعة"، قال أشهب: في من استهلكت له غنم فأخذ منها غنما، أنه يأتنف حولا. وقاله ابن القاسم. وقال أيضا: يكون للحول الأول. وقال أشهب: بل ذلك كما لو باع الأولى بدينار، ثم اخذ بالدينارين غنما.
ومن "العتبية"، من سماع أشهب، ومن له خمسة من الإبل ستة أشهر، ثم باع ثلاثة منها بثمن ثم اشترى منه بعد شهرين ثلاثة، ثم حال حول الأولى فلا زكاة عليه.
في من باع غنما ثم ردت عليه بعيب بعد حول، أو أخذها في تفليس المبتاع، وفي الساعي يأتي وقد قامت الغرماء
من "كتاب" ابن سحنون: ومن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا، ثم ردها بعيب قبل مجيء الساعي، فزكاتها على البائع، ولو ردها بعد أن أدى غنما شاة فليردها، ولا شيء عليه في الشاة التي أخذها المصدق، ولو أفلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي، فالزكاة مبدأة وما بقي للغرماء،
وكذلك الحائط يشترى – يريد بثمره – فيأتي المصدق وقد طابت الثمرة، فالساعي مبدأ، ولو طلب اغنم أخذ الغنم في تفليس المبتاع، وقد أتى المصدق، فليأخذ المصدق شاة، ثم للبائع أخذ الغنم ناقصة بجميع الثمن إن شاء، ويكون ما أخذ المصدق منه. وكذلك في أخذه لزكاة الثمرة. ولو هرب المشتري بالغنم عن الساعي، وهي أربعون ثم جاء السنة الثانية بعد حول وقد فلس، فليأخذ الساعي منها شاة، ويكون من البائع إن استرجع الغنم، ولا شيء عليه في السنة الثانية، ولا على المبتاع، وإن لم يأخذها البائع كان على المشتري فيها شاتان – يريد على مذهب سحنون، لأنه ضامن بهرو به، فصارت الشاة الأولى في ذمته – قلت لسحنون: فلو جاء وقد تماوتت فلم يبق منها إلا شاة. قال: فربها أحق بها بما يصيبها من الثمن ولا شيء للساعي، ولو قام عليه غريم بدين من غير ثمنها، كان الساعي أحق بها. وقال بعض أصحابنا: إن الساعي أحق بها. فأنكره سحنون. قلت له: ولو ماتت الأربعون كلها، ثم اشترى شاة فجاء الساعي، أنه يأخذها. قال: أصاب. قلت: وقال: ولو كان عليه دين محيط فليتحاصا الساعي والغريم. فقال سحنون: بل الساعي أحق بها. وقلت له: ولو كان الدين من ثمنها والغريم أولى بها من الساعي، إن لم يكن من الأربعين التي هرب بها. فأجاز ذلك سحنون.