ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم: ومن أقام بيده مال أشهرا، ثم باع به غنما، فأقامت عنده حولا، فلم يأته الساعي، ثم باعها، فليردها على حول أصل المال الأول.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال: ومن بيده ذهب لها شهور فابتاع به أنصاب نصاب ماشية لنفسه، فليأتنف بها حولا، ثم عن باعها لحول أو قبل حول، فليأتنف حولا؛ لأن القنية أبطلت حول الذهب، ولو كانت للتجارة وباعها قبل أن يزكيها، رجع حولها حول الذهب، وإن باعها بعد أن زكاها صار حول ثمنها من يوم زكى الرقاب، وإن لم تبلغ ما فيه
الزكاة، فهي كسائر السلع ترجع إلى أصلها.
ومن "المجموعة"، قال أشهب، عن مالك: وإذا حال الحول على مال، فلم يزكه حتى ابتاع به غنما، فعليه زكاة العين باقية، ولو ابتاع بالعين قبل الحول سلعة فأقامت عنده حولا. ثم ابتاع بها غنما، فليأتنف بها حولا.
قال عنه ابن وهب في من زكى ماله ثم ابتاع به بعد شهرين غنما، ثم باعها بعد أشهر: فليزك لحول من يوم زكى الغنم.
قال أشهب: ومن باع غنما بعرض أو بعين، ثم ابتاع بذلك غنما، فليأتنف بها حولا.
قال ابن القاسم: ومن باع ماشيته بعد الحول بعرض أو بعين، ثم باع العرض بعين، فإن أخذ العرض للتجارة زكى ثمنه مكانه، فإن كان للقنية، فلا زكاة عليه في الماشية ولا في الثمن. واختلف قول مالك في من باع غنما ورثها بعد حول ولم يزكها؛ فأما عن كانت أربعة أبعرة، فلا زكاة في ثمنها. أو بيعه بعيرا منها ببعيرين كالنتاج.
قال مالك: وإن بادل غنما بإبل، فليأتنف بالثانية حولا.
قال ابن حبيب: (قال ابن الماجشون): ومن بادل ماشية فيها الزكاة، أو لا زكاة في عددها بجنس آخر من الماشية في عدده الزكاة، فليزك الثانية لحول الأولى من شراء أو ميراث، وإن حل الحول ولم يأت الساعي، فالحول بمجيئه، وإن كان البلد لا يأتي فيه السعاة، فالعمل على حلول الحول في إيجاب الزكاة، وسواء بادل ماشيته أو باعها بثمن، ثم اخذ فيه خلافها من الغنم. وهذه رواية ابن وهب، ومطرف، عن مالك: وقاله أصحابه. وخالف ذلك ابن القاسم. قال ابن المواز: لم يختلف
مالك وأصحابه في من باع صنفا بصنفه من الأنعام غنما بغنم، أو بقرا ببقر أو بجواميس، أو جواميس ببقر، أو بختا بعراب، أنها على حول الأولى، وكذلك معزا بضأن أو ضأنا بمعز، فأما إن أخذ جنسا بخلافه من ذلك، فاختلف قول مالك، وأصحابه، فقال ابن وهب، وعبد الملك: هي على الأولى وهي في روايتهما عن مالك مع أشهب. وقاله ابن نافع في "كتاب" ابن سحنون: وقال ابن المواز: وقال ابن القاسم: وأشهب: يأتنف بالثانية حولا. وهي رواية ابن القاسم.
ومن "العتبية"، من سماع أشهب: ومن زكى غنمه ثم باعها بإبل بعد ستة أشهر، فليزك الإبل لحول من يوم زكى الغنم.
وقال ابن المواز: ومن باع غنمه بذهب وسط الحول، ثم اشترى بها مثلها. فقال ابن القاسم، وأشهب، عن مالك: يأتنف حولا بالثانية.
وذهب عبد الملك إلى أن يزكي الآخرة لحول الأولى، قال العتبي: وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، في من باع أربعين شاة بعد ستة أشهر بعشرين دينارا، ثم ابتاع بها أربعين شاة بعد شهر: فليأتنف، ولو باع الأولى بعد الحول بعشرين دينارا زكاها نصف دينار. وإن باعها بأقل فلا شيء عليه.
قال ابن المواز: ومن باع غنما بثمن، ثم استقال منها، فليأتنف بها حولا، وكذلك لو أخذ غنما في قيمة غنم استهلكت له – والإقالة بيع حادث – ولم يره مالك في الشفعة بيعا حادثا لتهمتهما عنده أن يكونا أرادا نقض البيع الأول فرارا من الشفعة فيه.