قال ابن حبيب: واختلف قول مالك في (المقتنى تبتاع) بعد أن زكاها. فقال: يأتنف بالثمن حولا. ثم قال: يزكيه لحول من يوم زكى الرقاب. وأخذ بالقول الأول مطرف. وأشهب، وأخذ بالآخر ابن كنانة، وابن القاسم، وابن الماجشون، وأصبغ. وبه أقول. وكذلك اختلف قوله في المقتناة والموروثة يبيعها قبل الحول. وأما التي للتجارة فترجع على أصلها، لم يختلف فيها قوله. قال ابن حبيب: ومن ابتاع ماشية بعد الحول، ولم يأته الساعي، فإن كان ببلد لا يأتي فيه السعاة، زكى زكاة السائمة، وإن كان ببلد يأتي فيها السعاة، فهو كمن باع غنمه قبل الحول، فإن كانت للتجارة رجعت على أصلها. وإن كان قنية أو ميراثا فقد ذكرنا اختلاف قول مالك في ذلك.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال مالك: ومن باع ماشية وجبت عليه فيها الصدقة قبل أن يبيعها، فباعها بما فيه الزكاة، قال مالك: تلزمه صدقة الماشية. قال ابن نافع: وإن باعها فرارات أدى. كما قال مالك. وإن باعها لغير ذلك، فلا شيء عليه في الغنم ولا في الثمن، ويأتنف به حولا.
وقال مالك في من كانت عنده أصل ماشيته تناتجت، ثم بادل بها غنما أخرى أو بقرا أو إبلا، أو باعها بالعين. فلا زكاة فيما أخذ فيها، حتى يحول عليه حول من يوم باعها أو بادل بها، إلا أن يكون تاجرا يبيع ويشتري، فليحسب من يوم زكى الغنم التي باع أو بادل بها، فإذا تمت سنة زكى ثمنها، أو ما أخذ فيها من الأنعام. وقد ذكرنا قول ابن المواز، أن قول مالك، وأصحابه، في من بادل غنما بغنم، أنها على حول الأولى، وهذه الرواية تخالف ذلك، وأراها من رواية سحنون، عن علي بن زياد، عن مالك، مما قرأ على ابن نافع.
ومن "كتاب" ابن سحنون: ومن باع أربعين شاة بعد الحول، فرارا من الزكاة بأربعة أبعرة أو وهبها فررا، فعليه زكاتها. وذكر سحنون، عن عبد الملك، أنه قال فيمن دفع حبا فزكاه، ثم ابتاع به غنما بعد أشهر، ثم حول من يوم حصاد الحب. قال: فليزك الغنم. وخالفه سحنون، فقال: لا شيء عليه. وكذلك يقول عبد الملك، في بدل الغنم بغيرها من النعم، فإنه يزكي هذه لحول الأولى. وأما إن أفرغ عينا في غنم أو إبل للقنية، فلا يزكيها إلا لحول من يوم اقتناها. قال سحنون: قوله في العين صحيح.
قال ابن المواز في الدير يبتاع الغنم، ليبيعها من الجزارين أو ليذبحها قبل حول الإدارة، قبل يأتي للغنم حول: فلا تقويم عليه، ولو بيعت قبل
تجب في رقابها الزكاة، رجعت لحول الإدارة، بيعت بعين أو عرض، ولو بيعت بعد زكاة الرقاب زال حول الإدارة، ويصير حول ثمنها حول الرقاب، ولو اشتراها للقنية من مال الإدارة، ثم باعها، رجع حول ثمنها لحول الغنم – يريد باعها قبل يزكيها – وإلى هذا رجع مالك، إن كان في الثمن ما يزكي. وذكر ابن عبدوس نحو ذلك كله، عن ابن القاسم.
ومن "المجموعة"، قال أشهب، وابن نافع، عن مالك: وإذا اشترى غنما للتجارة، فأقامت بيده خمس سنين، لا يأتيه الساعي وباعها، فليزك ثمنها. قال أشهب: لحول واحد. وقال ابن المواز: إن كانت يوم باعها أربعة وأربعين فأكثر. وباع بأكثر من عشرين دينارا، فليزك الثمن عن كل سنة ربع عشره، إلا ما نقصت الزكاة، وإن كانت ثلاثة وأربعين زكاه لأربع سنين، وإن كانت اثنين وأربعين زكاه لثلاث سنين، إلا أن ينقص ذلك من عشرين دينارا.