ومن "المجموعة"، قال عبد الملك: ومن أفاد غنما كثيرة إلى نصاب غنم قبل الحول. فلا يبالي ما نقص من الفائدة قبل الحول، فأمأ إن نقص النصاب
الأول قبل حوله عن عدد الزكاة، فلينتقل حوله إلى حول الفائدة الآخرة، وهو كنقصه قبل الفائدة. وقاله ابن القاسم، وأشهب، إن نقص قبل حوله ثم أفاد إليه غنما. وكذلك ذكر في "كتاب" ابن سحنون، عن ابن القاسم، وغيره. وذكر ابن المواز قول عبد الملك هذا، وقال: قاله أصبغ.
قال أصبغ: وإن أفاد نصابا إلى غير نصاب ثم نتجت الأولى فتمت نصابا قبل حولها بيوم، فليزك الجميع لحول الأولى.
ومن "كتاب" ابن سحنون: ومن زكى غنمه للساعي، ثم مات فضمها الوارث إلى نصاب فمر به الساعي، فليأخذ منها أيضا زكاتها مع ما ضمها إليه من النصاب. وقال في من لا يمر به الساعي يكون له ثلاثون شاة، لها حول ثم نتجت تمام الأربعين: فليزكها مكانه؛ لأنه ليس ممن ينتظر ساعيا. وكذلك إن ورثها فأتى عليه حول من يوم ورث، فليزكها، ولو تمت السنة بعد مرور الساعي، فليزك ربها، لأنه ساعي نفسه.
ومن "كتاب" ابن المواز، قلا مالك: ومن مر به الساعي، وغنمه أقل من أربعين فجاوره، ثم رجع في عامه إليه، وقد صارت أربعين بولادة فلا يزكيها، ولا يمر به في عام مرتين، ولو نزل به مع المساء فسأله عن غنمه، فقال: غدا آخذ منك شاتين فنتجت تلك الليلة واحدة، أو كانت مائتين وشاة فماتت واحدة فلا ينظر إلى عدتها عند وقوفه لعددها، والأخذ منها، وقاله أصبغ.
قال مالك: وله اني ذبح ويبيع وإن حل الحول ولم يأت الساعي، فإن نقص ذلك زكاتها إلا من فعله فرارا، فليلزمه ما فر به.
قال ابن القاسم: وإن عزل ضحايا لعياله قبل مجيئه، فإن أشهد عليها – قال محمد: يريد لفلان كذا – ولفلان كذا، فلا زكاة فيها، وإن جاء
وهي حية إلا أن تكون لمن شهد، فليزكها، وإنما لا يزكي ما لو مات صحت لمن أعطاها له.
ومن "المجموعة"، قال ابن وهب، عن مالك، في الجلاب يبتاعا الغنم ليذبحها أو ليبيعها من الجزارين، فيحول الحول عليها من يوم الشراء: فليزكها.
قال مالك في كتاب ابن المواز: فإن كان مديرا وجاءه وقت زكاة الإدارة قبل حول الغنم، وقد ابتاعها – لما ذكرت – فلا تقويم عليه فيها. قال محمد: فإن بيعت قبل يجب في رقابها الزكاة رجع حولها إلى الإدارة، كان ثمنها عينا أو عرضا أو دينا.
قال ابن عبدوس: وروى علي، وابن نافع، عن مالك، فيمن ابتاع غنما للتجارة ثم ردها سائمة أو السائمة ثم ردها للتجارة فهو سواء: فليزكها للحول.
في الغنم تباع قبل الحول وبعده بمال أو بجنسها
أو بخلافها من الماشية، أو يقيل فيها أو يبتاع بمال قبل حوله غنما، أو يبيع غنما بمال ثم يبتاع به غنما
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن زكى غنمه ثم باعها بعد أشهر، فلم يختلف مالك وأصحابه، أنه يزكي الثمن بحول من يوم زكى الرقاب، كانت لقنية، أو بميراث أو من تجارة، وإنما اختلف قوله فيمن باعها قبل أن يزكيها قبل الحول، أو بعده وهي ميراث أو مشتراة لقنية. فقال: يأتنف بالثمن حولا، ثم قال: يزكي لحول من يوم ملكها إذا باع بما فيه الزكاة، ولم يبع فرارا. وعلى هذا جل أصحابه إلا أشهب، فثبت على قوله الأول. ولم
يختلفوا أنها لو كانت للتجارة، لرجعت إلى حول أصل ثمنها، ويزول حول الغنم. وهو قول مالك، ما لم تزك الرقاب قبل البيع. وكذلك لو كانت الموروثة أقل من أربعين وبيعت بعد حول، أو بيعت التي زكيت بما لا زكاة فيه ولا زكاة في ثمنها عند مالك، وأصحابه. قال ابن حبيب: ولم يختلف قول مالك، وأصحابه، أن من ابتاع غنما للتجارة أو للقنية بعين له بيده شهورا، أنه يأتنف بالغنم حولا، ثم إن باع التي اشترى للتجارة بعد أن زكاها شهورا، انه يزكي الثمن لحول من يوم زكى الرقاب.