وقال ابن المواز، في المدير أو غير المدير: يخرج زكاته عرضا: فإنه لا يجزئه عند ابن القاسم. وقال أشهب إذا لم يحاسب نفسه، وبئس ما صنع.
وقال ابن القاسم، في من له على رجل دنانير فتصدق بها عليه عن زكاة حلت عليه: فلا يجزئه. وقاله أصبغ. وقال أشهب: يجزئه منها ما كان يعطي مثله أو لم يكن له عليه شيء.
ومن "العتبية" ابن القاسم، عن مالك: ومن لزمته شاة في زكاته، فذبحها وفرقها لحما، لم يجزئه. وليعطيها حية لمن رأى من المساكين.
قال ابن المواز، وقال أشهب: يجزئه، وقد أساء. وهذه بعد هذا في باب سيرة السعاة.
ما يجمع من أصناف الماشية بعضه على بعض، أو من الحب، وفي من له أموال مفترقة في البلدان من ماشية أو حب
من "المجموعة"، قال مالك: ومن له ضأن ومعز يجب فيها شاة، أخذها من أكثرهما فإن استويا، فمن أيهما شاء. قال ابن القاسم: فإن كان فيهما شاتان، فلهما عدد الزكاة، فمن كل صنف يأخذ واحدة، وإلا
أخذهما من الأخرى، فإن كان فيهما ثلاث شياه، وكانت القليلة كونها أوجبت زيادة الواحدة، وفيها مع ذلك عدد الزكاة أخذ الثالثة منها، وإن لم يوجب كونها زيادة الواحدة، فهي وقص وإن كثرت.
قال أبو محمد: ورأيت لسحنون، ولم أروه، في من له عشرون ومائة ضأنية وأربعون معزية، أنه يأخذ الشاتين من الضأن والذي ذكر ابن عبدوس عن مالك أبين وهو بخلاف من له أربعون بقرة وعشرون من الجواميس. قال في هذه في "المدونة": يأخذ واحدة من كل صنف.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم، وغيره، عن مالك: ويجمع على الرجل ما افترق له من مال أو ماشية، أو زرع، إذا كان في الجميع ما فيه الزكاة. قال أشهب: ويؤدي في كل بلد زكاة ماله فيها. قال عبد الملك: ويعلم الإمام بالذي له في كل بلد من حب، أو ماشية، ليجمعه عليه، ويأخذ منه في كل بلد بقدر ما فيه.
ومن "كتاب" ابن سحنون، وقال في من له أربعون شاة في أربعة أقاليم، عشرة في كل إقليم ولكل إقليم أميره، عشرة بالأندلس، وعشرة بإفريقية، وعشرة بمصر، وعشرة بالعراق. وقال: إن كان الولاة عدولا فليخبرهم ذلك فيأخذ منه كل أمير ربع شاة يأتي بشاة يكون الإمام شريكا له بربعها، هكذا يفعل في كل بلدة، وإن أخذ منه كل امير قيمة ربع شاة، أجزأه، وإن لم يكونوا عدولا، فليخرج هو ما يلزمه كما قد أعلمتك.
وكذلك إن كان له خمسة أوسق مفترقة كما ذكرنا، فليقض لكل أمير زكاة ماله في بلده، وإن لم يكونوا عدولا، أخرج هو ما يلزمه عن جميع ذلك.
وفي باب زكاة الحبوب شيء من ذكر ما يجمع في الزكاة، من الحبوب والثمار.
في فائدة الماشية، وكيف عن نمت أو نقصت قبل الحول
أو قبل مجيء الساعي
من "المجموعة"، قال ابن القاسم، وأشهب، وغيره عن مالك: والنصاب أقل ما فيه الزكاة من كل ماشية من الأنعام فأكثر من ذلك، فكل ما أفاد إلى النصاب قبل حوله أو بعد حوله قبل مجيء الساعي، فليزكه مع النصاب إن كان من صنفه، وإذا أفاد غنما كثيرة إلى غير نصاب ائتنف بالجميع حولا. من يوم أفاد الآخرة، ولو أفاد شاة إلى عشرين ومائة شاة عنده لزمه شاتان لحول الأولى وإن قرب. وكذلك في جميع الماشية. وذكر أصبغ، في "العتبية"، عن بعض المصريين نحوه.
وقال: وإن أفاد غنما كثيرة على نصاب فنقص النصاب قبل حوله عما فيه الزكاة، فلا يزكيه إلا مع حول الفائدة الآخرة، إلا أن تزيد الأولى بولادة، فيتم عدد الزكاة، فليزكها مع الثانية بحول الأولى، وكذلك لو أقام الثانية إلى غير نصاب، ثم تناسلت الأولى قبل حولها، فتمت نصابا، فليزكها لحولها مع الفائدة الآخرة.