الجدبة فتعجف الغنم. الاختلاف في الأخذ منها، أو تأخيرها في باب تخلف الساعي.
في من يؤدي في صدقته ثمنا أو يشتريها، أو يؤدي عن العين عرضا أو عن الحب عينا، وهل يشترى من الإمام شيء من الصدقة، أو يعطي لمديانه ما عليه
من "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم، وأشهب: من أدى عن ماشية أو حب عينا، رجوت أن يجزئه، ولا يجزئه عن الفطرة، ولا في كفارة اليمين.
قال ابن القاسم: ولا أحب له شراء صدقته فإن فعل أجزأه، إذا كانوا يضعونها مواضعها، فإن لم يكونوا كذلك لم يجزئه ما أخذوا طوعا ولا كرها من صدقة أو عوضها. قال أصبغ: والناس على خلافه يجزئ ما أخذوا في العشور والمكوس، إذا أخذت كرها بعد محلها. وبذلك كان يفتي ابن وهب، وغيره. قال أصبغ: وإن أداها طوعا. قال أصبغ: وإن أداها طوعا، فأحب إلي أن يعيد.
ومن "العتبية"، عيسى، عن ابن القاسم: إذا أخذ السعاة في صدقة الحب والماشية ثمنا طوعا أو كرها، أجزى ذلك. قال أصبغ، وقال قبل ذلك: يجزئ الي أخذوا كرها في السعاة وفي المكوس. وقاله ابن وهب؟. قال ابن محمد: يعني بالمكوس من يجلس بالطرق لأخذ الزكاة.
قال ابن سحنون: قال ابن نافع: عن مالك: إنه لا يجزئه إذا أخذ منه في الحب ثمنا، وهذا في أئمة الجور والخوارج. وقال ابن نافع: يجزئه كل ما
أخذ منه من شيء؛ الطعام، والعين، والبقر في ذلك سواء، إذا كان مكرها.
ومن "كتاب" ابن سحنون: ومن أعطى في شاة، لزمته دراهم وأعطاه أفضل منها، وأخذ منه فضلا، أو في ما لزمه من زكاة ثمر أو طعام دراهم عرضا جهل ذلك، فذلك يجزئه إن كان فيه كفاف القيمة، ولا يجزئ ان يفععل هذا في كفارة اليمين.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك، في من عليه شاة في خمس ذود فدفع فيها دراهم، قال: لولا خوفي أن يدخل فيه الظلم لم أر به بأسا، ثم رجع، فقال: لا يدفع إلا شاة، فإن دفع دراهم أجزاه. وبه أخذ ابن القاسم. وأما إن أعطى دون السن درتهم أو أعلى منها وأخذ دراهم، فمذكور في باب قبل هذا.
قال أشهب: وقلنا في من أدى قيمة صدقته وأجبره المصدق على ذلك، أنه يجزئه إذا تعجله، وذلك للاختلاف فيه. قد أجاز بعض العلماء شراء الرجل صدقتهن وكره هذا البعض، فإن نزل عندنا لم نفسخه. وإذا تطوع رجل بصدقة فخرجت من يد المتصدق عليه ببيع أو هبة، فلا بأس بشرائها، فأما من المتصدق عليه نفسه، فلا يفعل ولا يدس من يشتريها. وكره ابن القاسم في "المدونة"، أن يشتريها من غير المتصدق عليه.
ومن "المجموعة"، قال علي، وابن نافع، عن مالك: إنه سئل، أيشتري من الإمام مما يجتمع عنده من زكاة ماشية أو حب؟ قال: إن كان معه نظرا لأهله، فجائز وإلا فلا يشتري منه. زاد في "كتاب" ابن سحنون: إذا أخذت بحق، وتباع وتجعل أثمانها في حق، فلا بأس باشتراء ذلك.
ومن "العتبية"، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في من أخرج عن زكاة الحب عينا له: يجزئه، وإن أخرج عن زكاة العين حبا لم يجزئه.
قال ابن حبيب في المخرج عن العين حبا أو عن العين حبا: فلا يجزئه، إلا أن يجبره الوالي، أو يخرج عن العين حبا يرى أن ذلك أحسن للمساكين، ويجزئه بسعره فيجزئه. قاله مطرف، وابن الماجشون. وقال أصبغ: في المخرج عن الحب عينا أو عن العين حبا: إنه يجزئه إن كان فيه وفاء وما أحب ذلك له. وقاله ابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب.