وكذلك في "كتاب" ابن المواز.
ومن "المجموعة"، قال ابن نافع: والجذع من البقر الذي أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل الدواب.
تفسير الذود، والشنق، والوقص، والسائمة، والسخال،
والفصلان، وغير ذلك مما يجري ذكره في الزكاة
قال ابن حبيب، في كتاب "شرح الموطأ"، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». فكأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة؛ لأن الذود ثلاثة وأربعة وخمسة إلى السبعة، وما فوق السبعة شنق إلى أربع وعشرين، فيقطع منها اسم الشنق، ويحملها
اسم افبل، ولا ينقص الذود، ولا يكون الذود واحدا، كما لا ينقص من عدد البقر، فلا يكون البقر واحدا، والبقر من ثلاثة إلى سبعة، وما فوق السبعة إلى العشرة رهط، وفوق ذلك إلى الربعين عصبة، وفوق ذلك إلى المائة فأكثر أمة. وقال ابن مزين، عن عيسى بن دينار: آخر أقل الذود واحد. وقاله غيره.
وقال ابن حبيب: والسخلة، المولودة من الخرقان والجديان.
والأكولة، ما تعوهد بالرعي وكثر أكلها، من ذكر أو أنثى كما يتعاهد العليف. والأكيلة، التي قد أكلت أو تؤكل، ويقال: شاة عليف.
والعلوف، الرجل الذي يعلفها. مثل قاتل وقتول. والماخض، ما دنا ولادها، والربى، التي كما ولدت أو قرب ما ولدت، والحافل، الكبيرة الضرع، حزرات الناس خيار مواشيهم، والهرمة، الشارف، والعوار، بالفتح العيب. وهو الذي في الحديث، فيما لا يؤخذ في الصدقة، وأما برفع العين فمن العور، قال هو وغيره: والوقص، ما بين الفرضين، والنصاب ما فيه الزكاة، والسائمة، الراعية، قال الله تبارك وتعالى: {فيه تسيمون}. والفصلان، صغار الإبل مما لم يبلغ السن المأخوذ، وكذلك العجاجيل من البقر.
في من أعطى أفضل مما عليه، وأخذ عوضا، أو دون ما عليه، وأدى عوضا، أو أعطى أفضل بغير عوض، أو معيبة وهي أثمن، وفي من كانت ماشيته عجافا كلها أو سخالا أو عجاجيل
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وإذا كان له خمسون كلها بنات مخاض أو فصلان أو بزل، فليشتر له حقة، ومن له أربعون سخلة، فليشتر له شاة جذعة أو ثنية.
قال ابن القاسم: ولا خير أن يعطي بنت مخاض من بنت لبون عليه، ويزيد سنا أو يعطي بنت لبون من بنت مخاض، ويأخذ ثمنا. قال أصبغ: فإن أعطى بنت لبون، فليس عليه إلا رد الثمن الذي أخذ، وأما معطي بنت المخاض مع الثمن، فعليه البدل ولا يجزئه.
وقال ابن القاسم، وأشهب، في "المجموعة"، في من يعطي أفضل ويأخذ ثمنا أو أدنى، ويؤدي ثمنا. أنه لا ينبغي، فإن نزل أجزأه. وقال نحوه سحنون، في "كتاب" ابنه.
قال ابن المواز: قال مالك: ومن وجب عليه معز فأعطى ضأنا فليقبل منه، وأما معز عن ضأن فلا. قال أشهب: إلا أن يبلغ لفراهتها مثل ما لزمه من الضأن. فلا بأس بذلك.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم، عن مالك: التيس منذ ذوات العوار، وهو دون الفحل، فإن رأى المصدق أخذه، وأخذ ذات العوار، لأنه خير له فعل. قال أشهب: ربما كانت العوراء ذوات العيب والكسر أسمن وأثمن. فلا ينبغي أن يردها إن أعطيها ولا يأخذ الفحل، وإذا كان التيس والهرمة أوضع، فلا يأخذهما، وأما السخال فخارجة عن السن الذي يجزئ.
ومن "كتاب" ابن المواز، وسأل عثمان بن الحكم مالكا، الرجل تكون ماشيته عجافا كلها، قال: يأخذ منها وإن كانت عجافا. قال محمد: ومعناه عندي، أنه يزكيها لا يدعها، ولكن لا يأخذ عجفاء، وكذلك إن جربت كلها، فعليه أن يأتيه بما فيه وفاء، وإذا كانت لبنا كلها، لم يأخذ منها إلا إن يشاء ربها. وقد ذكرنا القول في السنة