قاله مالك وبعض أصحابه، مثل أن يقول: أصدقني هل قطعت الطريق علي أن لا حد عليك، فأقر (له) (6) فإنه لا حد عليه بهذا الإقرار.
ويكره للسلطان إذا أخذ أحدا في تهمة أن يخلو به ويقول: أخبرني وأنت آمن فيخبره، وهذا وجه خديعة ويغرهم.
ولو أن مرتدا لحق (7) بدار الحرب فأمنه الإمام فقد جهل الإمام، فإن لم يتب فليقتله ولا أمان له، بخلاف الحربي (8) وقال ابن القاسم وأشهب: PageV14P473
ويكون المحارب محاربا وإن لم يأخذ مل يجب فيه القطع في السرقة، لأنه يكون محاربا وإن لم يأخذ شيئا إذا قطع وأفسد. وكذلك لو خرج بغير سلاح وفعل فعل المحارب من التلصص (1) وأخذ المال مكابرة، وقد يكون الواحد محاربا.
(ومن كتاب ابن سحنون) (2) قال عبد الملك: ولا يعطى اللصوص (3) شيئا طلبوه وإن قل، وفي ذلك وهن قائم (4) ومذلة للإسلام وشبهة في الدين.
وهذا في العدد المناصف لهم والراجي الغلبة، وإن أمكن الخوف، إلا فيمن يوقن أن لا قوة بهم ولا نجدة ولا مناصفة، فهؤلاء للأمير، وعسى أن يعذروا في إعطائهم إن شاء الله، وقاله كله سحنون. وكل ما ذكر عن عبد الله في هذا الباب فقد ذكره عنه ابن حبيب.
قال أشهب: ولا يقتل المحارب بالخنق باليد وبالحبل وبالحجر وبالغم وبغير ذلك، فهو محارب وإن لم يقتل، وقد يحرج بالسلاح ولا يحتاج إليه.
ومن كتاب ابن المواز، ونحوه في العتبية (5) من سماع ابن القاسم قلت: فإن خرج لقطع السبيل لغير مال، (قال) (6) فلعداوة أو نائرة أو يدخل بينهم، قال: لا ولا لدين إلا أنه قال: لا أدع مقاولا (كذا) من لا يحرجون إلى الشام أو إلى مصر أو مكة، قال: فهو محارب لا عفو فيه. PageV14P474
وكل من قطع الطريق إذا أخاف الناس وحمل عليهم (1) السلاح لغير عداوة ولا نائرة فهو محارب.
وقتل الغيلة أيضا من المحاربة، أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو الحرابة. وكل من قتل أحدا على ما معه قل أو كثر فهو محارب، فعل ذلك بعبد أو حر مسلم أو ذمي.
قال مالك: وقد قتل عثمان مسلما بذمي قتله غيلة، قال مالك: ولو صحب (2) رجلا في سفر فقتله غيلة لما معه فهو محارب. (وقال ابن القاسم وأشهب: وإذا خرج بغير سلاح وكابره الناس على المال وقطع الطريق فهو محارب) (3) وإن لم يقتل أحدا، وقد يقتل بالخنق والحجر والغم (بلا سلاح) (4).
قيل لمالك: فالذي يقتل الناس بالخنق غيلة أيقتل خنقا؟ قال: ذلك إلى الإمام على أشنع ما يراه، وليس من باب القود.
ومن ضرب رجلا بعصى أو حبل ليأخذ ما معه فمات فإنه يقتل وإن لم يرد قتله، لأنه من باب الحرابة، ولو لم يكن ذلك لأخذ ما معه ولكن ليس بينهما عداوة ففيه القصاص أو العفو من أوليائه.
قال محمد: وأما من أدخل رجلا موضعا على خديعة حتى قتله أو دخل عليه حريمه (5) فقتله، وذلك لعداوة أو نايرة (6) بينهما وليس لمال ولا أخذ منه مالا، فهذا لأوليائه قتله أو العفو عنه. فإن عفي عنه جلد مائة PageV14P475
وحبس سنة، وقال كله مالك. والذي يدخل على رجل حريمه فيكابره حتى يقتله بهراوة لا لأخذ مال مثل ما ذكرنا. وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم.
قال أشهب وابن عبد الحكم عن مالك وهو في العتبية من سماع أشهب: فيمن لقي رهطا (1) فأطعمهم سويقا فمات بعضهم (2) بالباقين فلم يفيقوا (3) إلى مثلها، فقال: ما أردت قتلهم وإنما أردت أخذ ما معهم، وإنما أعطاني السويق رجل وقال إنه يسكر وأنا لم أرد قتلهم. قال: يقتل.