قال ابن المواز: وأما من له مائتان من الإبل، فقال ابن القاسم، وأشهب: فإن كان فيها الحقاق وبنات اللبون، فالساعي مخير في أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، قاله مالك. قال محمد: إلا أن تكون الأربع حقاق فيها قوام رب الإبل ومصلحته، فيضر بها. ونحو ذلك في رواية أشهب، عن مالك. وقد قال ابن وهب، عن مالك، للساعي الخيار ما لم يضر برب الإبل. وقد قال عمر: لا تأخذوا حزرات الناس.
قال مالك: وإن لم يكن فيها السنان فهو مخير، وإن كان فيها أحدهما، فليس له غيره. وذكر عن ابن القاسم، أنها إن خلت من السنين، أن ما أتى به ربها منهما، فليقبله. قال أصبغ: وليس هذا بشيء، والساعي مخير.
قال مالك: وأما خمسة وعشرون من الإبل، فإن لم يكن فيها السنان، فليس الساعي بمخير، ولا يأخذ منه إلا بنت مخاض. قال ابن
القاسم: إلا أن يشاء المصدق فأخذ ابن لبون. يريد: ويرى ذلك نظرا.
وقال أشهب: ليس ذلك للمصدق، بخلاف المائتين. وإذا كان أحد السنين في الخمس والعشرين، وفي المائتين، فليس له غيره.
قال مالك: وإذا لم يكن في الخمس والعشرين السنين، وفيها بنت لبون، فليس للساعي أخذها إلا أن يشاء ربها، فليس له أن يأبى أخذها. قال ابن المواز: في عشرين من البقر ثلاث مسنات أو أربع توابع، أي ذلك شاء المصدق.
ذكر أسنان ما يؤخذ في زكاة الماشية،
وصفاتها من غنم أو إبل أو بقر
من "المجموعة"، قال ابن القاسم، وأشهب، ولا يأخذ المصدق من الغنم ما فوق الثني ولا ما دون الجذع، إلا أن يتطوع رب المال بالأفضل، والجذع من الضأن سواء في الصدقة جائز في الضأن والمعز.
قال أشهب: وغيره: وكذلك فيما يؤدي منها عن الإبل. قال أبو محمد: وذهب ابن حبيب، إلى أنه إنما يؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز كالضحايا، وليس بقول مالك، وأصحابه فيما علمنا.
قال علي بن زياد، في "المجموعة": والجذع في الضأن، والمعز ابن سنة. وقاله أشهب، وابن نافع. وفي موضع آخر عن ابن وهب، أنه ابن عشرة أشهر.
وروي عن سحنون، عن علي بن زياد، أنه ابن ستة أشهر.
قال ابن حبيب: ويؤخذ الجذع ذكرا كان أو أنثى، والثني من معز أو ضأن ابن سنتين، ولا يؤخذ الثني من المعز إلا أنثى، والذكر الثني منها تيس. وقد نهي عن أخذه إلا أن يكون مسنا من كرائم المعز فيلحق بالعجول، فيؤخذ إن طاع به ربه.
قال ابن المواز: قال مالك: وما يؤدي فيه الغنم من الإبل، فإنما ينظر إلى جل كسب ذلك البلد، وإن كان ضأنا أدى منه، وإن كان المعز أدى منه، ولا ينظر إلى ما في ملكه هو منهما.
قال ابن المواز: يكلف أن يأتي بما عليه وإن خالف ما عنده.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال ابن نافع، عن مالك: يأخذ في ذلك ما تيسر عن رب الإبل، من ضأن أو معز لا يكلف ما ليس عنده، وما أدى من ضأن أو معز أجزأ عنه. قال ابن المواز: قال مالك: أهل الحجاز أهل ضأن، وأهل الساحل أهل معز. قال ابن حبيب: إن كان من أهل الضأن فمنها، وإن كان من أهل المعز فمنها، وإن كان من أهل الصنفين أخذ المصدق من أيهما شاء، وبنت المخاض من الإبل، بنت سنتين، قد لحقت أمها بالمخاض في ذلك فهي في حد ذلك، وهي في السنة الثالثة بنت لبون، والذكر ابن لبون؛ لأن أمها في حال أن تضع،
وتصير ذات لبن، وفي الرابعة حقة استحقت أن يحمل عليها، وتركب، وطرقة الجمل، (أن يطرقها الفحل)، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة، وفي السادسة ثنية. قال: والجذع من البقر. وهو التبيع من سنتين، يجوز أن يؤخذ ذكرا وأنثى في الصدقة، والثني منها ما أوفى ثلاث سنين، ودخل في الرابعة وهو سن المسنة، ولا يؤخذ إلا أنثى.