بالثمن. وأما إن كان المبتاع باعها أو أكلها فلا شيء عليه إلا أن تجيز البيع إن باعها وتأخذ الثمن فذلك (1) ويرجع بائعها على السارق بثمنه ويأخذ منه السارق ما أعطاه.
ومن كتاب ابن المواز: وما أكل السارق في الحرز أو أفسد اتبع بقيمته في عدمه، وكذلك إن دخل حائطا فأكل من ثمره المعلق أو أفسده ولا يزاد على قيمته. وروى أشهب عن مالك: أن عليه قيمته الأكثر منه ويؤدب.
قال محمد: إن كان تمرا فعليه مكيله إن عرف، وإن كان رطبا (2) قائما وقد تلف فإنما فيه قميته إذ لا يقدر على مثله، ولو قدر لكان أخذ مثله ضررا إلا في اليسير.
ومن العتبية (3) روى أبو زيد عن ابن القاسم في ثلاثة دخلوا بيت رجل فسرقوا ما يجب فيه القطع فقطعوا، وواحد منهم ملي (4) فإنه يضمن قيمة جميع السرقة.
وقد مر من ذكر ضمان السرقة شيء في باب من أحدث فيما سرق حدثا والسرقة ببلد إلى بلد أو تتغير بيد السارق بفعله أو بغير فعله. PageV14P430
فيمن أحدث فيما سرق حدثا
أو ضيعه في الحرز أو استهلكه
أو بعد أن أخرجه أو نقله إلى بلد
أو تغير في يديه بغير سببه
ومن سرق زعفرانا فصبغ به
من العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم، ونحوه في كتاب ابن المواز في السارق يذبح الشاة في الحرز ثم يخرج بها مذبوحة فإن سويت مذبوحة ما فيه القطع قطع، فإن كان له مال يوم سرق ضمن قيمتها حية (وإن لم يكن له مال اتبع بما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها حية) (2) فهذا مما لزمه في الحرز وما لم يقطع فيه، وما بيع من ذلك في عدمه.
وكذلك كل ما أفسد في الحرز أو كسر من جرة زيت أو سمن أو حرق ثوبا فهو يضمنه وإن قطع وكان له مال أو لم يكن لأنه لم يقطع فيه وإنما قطع في قيمته والخروج (3) به. وكذلك لو قطع ثوب وشيء (4) في الحرز خرقا ثم خرج بها وقيمتها ثلاثة دراهم لضمن قيمته صحيحا في ملائه، وإلا أن يشاء ربها أخذ الخرق، فإن أخذها فلا شيء على السارق. وإذا لم يأخذ الخرق فله تضمينه (5) ما بين قيمته صحيحا وقيمته مقطوعا، كان له مال أو لم يكن، يريد إلا أن ذا المال يضمن الجميع. PageV14P431
ولو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لقطع. وإن أكل طعاما في الحرز يسوى ما فيه القطع لم يقطع وعوقب واتبع في ملائه وعدمه، قلت قيمته أو كثرت.
ومن كتاب ابن المواز قال: وكذلك كل ما أفسد (1) في الحرز ولم يخرج منه شيء وإذا دهن رأسه بدهن في الحرز، قال أشهب: أو غالبه ثم خرج (منه بشيء) (2) فإن كانت قيمته بعد خروجه ثلاثة دراهم قطع.
قال أشهب: يعني (3) بعد ذلك ثلاثة دراهم وإن كان قد تلف في رأسه قبل يخرج، ولا تنزع منه إذا غسل أو (4) ما يسوى ذلك لم يقطع.
وإذا دخل الحرز بثوب (له) (5) فصبغه بزعفران من الحرز وخرج به، فإن زادت قيمته يوم خرج به ثلاثة دراهم قطع، وليس كالدهن التي يتلف (6) في الرأس، لأن ذلك لا يزيد في قيمة العبد أو الحر. قال: ويلزم السارق قيمة الزعفران إن أكله في ملائه، وأما في عدمه وقد قطع، فأما ما زادت قيمة الثوب بالصبغ كأن زادت عشرة دراهم فلا يسقط عنه لأنه عذر (7) في الثوب، يريد ولم يهلك الثوب، وأما باقي قيمة زعفرانه فله أخذه من باقي ثمن الثوب إن لم يكن على السارق دين، فإن كان على السارق دين تحاصوا، مثل أن يكون ثمن الزعفران دينارا ويصبغ الثوب في الحرز، وقيمته أبيض نصف دينار فصار يسوى دينارا فإنما قطعت يده في نصف دينار، والنصف الآخر لزمه فيما أخذ من داخل الحرز، فإن كان عديما وعليه دين يحيط بالثوب فرب الثوب أولى بالثوب حتى يأخذ نصف PageV14P432