في الجزية
قال مالك: ولا يزاد عليهم في الجزية على فريضة عمر بن الخطاب، رحمه الله.
ومن "كتاب ابن المواز: ولا يزاد في الجزية على ما فرض عمر أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق، وإن كثر يسرهم.
قال في "المختصر": ولا يزاد عليهم على فرائض عمر بن الخطاب. قال ابن القاسم: ول ينقص من ذلك. قال أصبغ، ومحمد: بل يخفف عن من لا يقدر. وقد كتب عمر بن عبد العزيز، أن يخفف عن جماجمهم، فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم، فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم، أو أسلفوهم من بيت المال.
قال مالك: وتوضع عن أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام التي جعل عمر
إذا لم يوف لهم - وفي موضع آخر: - لأنهم لم يوف لهم بما ينبغي من الذمة.
قال مالك: ولا جزية على نصراني أعتقه مسلم. قال أشهب: قلت له: فإن أعتقه نصراني. قال: لا أدري. قال أشهب: وأنا أرى أن لا جزية عليه.
ومن "كتاب" ابن سحنون، قال مالك: وتؤخذ الجزية من نصارى العرب، كما تؤخذ من أهل الكتاب. قال مالك: وإذا فلس أهل الذمة، فلا يؤاجرون في الجزية ولا يباعون، وليتركوا حتى يرزقهم الله.
قال علي، وابن نافع، عن مالك، في من أسلم من أهل الذمة: فأما الصلحي، فهو أحق بأرضه، وتوضع عنه الجزية في نفسه وأرضه، وأما أرض العنوة فإذا أسلم، فهي للمسلمين وقد أحرز هو نفسه وماله. أبو محمد: يريد، ماله الذي كسب بعد الفتح.
ومن "كتاب" ابن القرطي: ولا يؤخذ من رهبان أهل الذمة جزية، وتسقط عن معسرهم، وإن احتاجوا إلى أن ينقصوا من فرض عمر نقصا، وإن منعوها قوتلوا وسبوا.
كتاب زكاة الماشية والحب والفطر
ذكر من أصول زكاة الماشية، وفي الإبل تزيد على عشرين ومائة أو يجب فيها أخذ سنين مختلفة
(قال أبو محمد): قد جرى في "المدونة" من ترتيب زكاة الإبل والبقر والغنم، ما فيه كفاية على ما في كتاب آل حزم. وروي مثله أيضا في صحيفة كتبها أبو بكر الصديق، يذكر أنها الزكاة التي أمر بها
النبي صلى الله عليه وسلم. وزكاة البقر على ما روى معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
قال ابن حبيب: وفي تسعين من البقر ثلاثة أتابيع، وفي المائة تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات. قال ابن المواز: أو أربع توابع، أي ذلك شاء المصدق، يريد إن كان فيه السنان.
قال ابن المواز: واختلف مالك، وابن شهاب في خيار المصدق إذا بلغت الإبل من أحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة. فابن شهاب لا يرى له إلا ثلاث بنات لبون، كانت في الإبل أو لم تكن، وكان فيها الحقتان. وبه قال ابن القاسم. وقال مالك: إنه مخير في حقتين، أو ثلاث بنات لبون، كانت في الإبل أحد السنين، أو لم تكن. وقال أشهب: وأصبغ كقول مالك: إنه مخير. قال ابن عبدوس: وروى أشهب، وابن الماجشون، وابن نافع، عن مالك: ليس له إلا حقتان. قال عنه ابن الماجشون: وإنما يعني في الحديث بقوله: "فما زاد على عشرين ومائة".
يريد زيادة تحيل الأسنان، ولا يزول عن الحقتين إلى ثلاثين ومائة – وذكر ابن عبدوس، من اختيار أشهب، وابن القاسم مثل ما ذكر ابن المواز.
وأن ابن نافع اختار مثل اختيار ابن القاسم. وذكر ابن حبيب نحو ذلك: إن قول المغيرة، وابن الماجشون ليس فيهما إلا حقتان، فإن عبد العزيز بن أبي حازم، وابن دينار، ومطرفا، وأصبغ، يرون تخيير المصدق، كما قال مالك، في رواية ابن القاسم، وبه أقول.