قال: وإن كان مع الحربي دنانير عينا، فابتاع بها تجارة؛ ليتجهز بها إلى بلده، أو معه سبائك ذهب فضربها دنانير، أو خرج بها، أو كتانا غزلا حاكه وخرج به. قال: أما في قول ابن القاسم، فإنه يرى في ذلك كله العشر، أو ما نزل به عليه مثل ما جاء به من تجارته؛ لأنه يرى، أنه بدى له فيما نزل به من تجارته، فأراد رده أنه يؤخذ منه عشرة، بخلاف الذمي عنده. وأشهب يراه كالذمي، لا يؤخذ منه شيء فيما وصفته، إلا أن يشتري تجارة، لأنه لا يى عليه في تجارته شيئا، حتى يبيع.
قال ابن المواز: وأما الذمي فلا شيء عليه – في (قول ابن القاسم)، وأشهب – في الذهب التي ضربها دنانير، أو ما خاط من الثياب، وإن جلب ذلك من أفق إلى أفق، وإن أخرج معه إلى بلده. وزاد محمد في موضع آخر. أن عليه عشر الأجرة التي دفع في الضرب والصياغة والحياكة، وهذا في الذمي يدخل غير بلده، فأما الحربي ففي قول أشهب: إن ذلك عنده فيه مثل الذمي. وفي قول ابن القاسم: يؤخذ منه عشر ذلك معمولا. قال أبو محمد: انظر قوله. معمولا.
قال محمد: وإن حاكه هو بيده، فلا شيء عليه. قال: وأشهب لا يرى عليهم في المال شيئا، حتى يشتروا به شيئا، فيؤخذ منهم – يريد عشر
قيمة ما اشتروا، إن نزلا على العشر – وابن القاسم يرى أن يؤخذ منهم، اشتروا أو لم يشتروا.
وإذا باع تجارته، ثم اشترى أخرى، فلا شيء عليه فيما اشترى، كان ذميا أو مستأمنا، وإذا كان معهم دنانير صرفوها، أخذ منهم عشر الدراهم، وإن صاغوها حليا، فلا شيء عليهم. قال محمد: بل يؤخذ منهم عشر أجر الصائغ، وأجر الحائك إذا حاكوا غزلا. قال: وأشهب لا يرى في هذا كله شيئا على حربي ولا ذمي، إلا في تجارة يبيعها. وابن القاسم يرى ذلك في الذمي، وأما الحربي فيرى أن يؤخذ منه، كما يؤخذ من تجارته التي لم يبعها. وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد. وفيه ما لم يذكر هاهنا.