وقال: ويقاسموا. ونحوه في "كتاب" ابن المواز، قال" وحيث ما نزلوا من بلاد المسلمين، فلا يؤخذ منهم شيء، لأنه قد أخذ ذلك منهم مرة وليسوا كأهل الذمة \في هذا.
قال ابن عبدوس: وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم إن لم يبيعوا شيئا، فإن باعوا أخذ منهم عشر الثمن. قال ابن المواز: وقال أشهب: إن لهم الرجوع بسلعهم على موضع آخر، إلا أن يشترط عليهم شرط. قال ابن القاسم: إذا نزلوا على العشر، ولم يريدوا الخروج حتى يبيعوا فأراد الوالي أن يقاسمهم رقيقهم، فليس له ذلك ان يقاسمهم الرقيق ولا غيرها، حتى يبيعوا، إلا أن يبدوا لهم في البيع والخروج إلى بلد آخر، أو على بلدهم، وأما الذميون فلهم ذلك، ولا يؤخذ منهم شيء، قال ابن القاسم: إلا أن ينزل الحربيين على أن يقاسمهم ما بأيديهم، فلا يكون لهم أن يطأوا، ولا يبيعوا حتى يقاسموا، فإذا قوسموا أخذوا ما صار لهم، فلهم فيه الوطء والبيع والخروج به حيث شاءوا.
قال ابن سحنون، عن أبيه، عن ابن القاسم، مثله. قال عنه: ولو جزوهم عشرة عشرة، على أن يختار الإمام من كل عشرة واحدا، فلا بأس بذلك، قال ابن المواز: قال أصبغ: وارى ألا يتركوا يدوروا في سواحل الإسلام لبيع ولا شراء، إلا الموضع الذي نزلوه، إن لم يبيعوا؛ لأن ذلك عورة، وتفتيش بموضع الغرة، ولا ينبغي أن ينزلوا إلا بموضع المجمع، وبموضع تؤمن غرتهم فيه، غير أن لهم الأمان في أنفسهم وأموالهم في بلد الإسلام أجمع، حتى يفارقوا دار الإسلام كلها. وقال أشهب في الربانيين: لا يمنعوا من وطء من معهم من الجواري، فإن لم يوافقهم وقد نزلوا على العشر، وأرادوا الخروج على موضع آخر من بلد المسلمين فذلك لهم، ولا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكون اشترط عليهم شرط، قبل، فيخرجون إلى بعض الريف ليشتروا؟ قال: يخرجون
حيث شاءوا. قال أصبغ: لا يعدوا موضع نزولهم، ولا يدوروا أزفة موضع نزلوا، إلا ألأسواق والطريق الواضحة لحوائجهم. قال ابن القاسم: وإذا أسلم رقيق الحربيين بعد أن نزلوا، وقبل يباعوا فليقروا بأيديهم، حتى يخرجوا بهم عن شاءوا. قاله مالك. واحتج برد النبي عليه السلام أبا جندل. وقاله سحنون في "كتاب" ابنه: صولحوا على عشر الرقيق، وعلى مال بعد أن يقاسموا إن نزلوا على العشر. وقال ابن الماجشون، في "كتاب" آخر: يعطون قيمتهم أشحط قيمة تكون ولا يتركون معهم. قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وإن نزلوا على أن لا عهدة عليهم فيما باعوا منا، فليوف لهم بذلك، وهذا جهل من الإمام، ولم يكن ينبغي له ذلك، وإذا نزل ذلك فليصح بذلك وينذر به الناس، فمن اشترى ممن لم يعلم، ولم ينذرهم أحد، فما كان من عيب خفي أو خفيف، فلا رد فيه، كبيع المفلس، وما كان من تدليس وعيب فاحش، وعيب ظاهر فلهم الرد عليهم وعلى ألإمام.
ومن "كتاب" ابن سحنون، عن ابن القاسم: وإذا اشترط ألا يرد عليهم إلا ما كان من جنون، أو جذام، أو برص، فليبينوا لهم ما شرطوا من ذلك. قال سحنون: ولا يجوز هذا الشرط ولا يلزم. فإن كانت الرقيق مجوسا فشرى المسلمون لهو قوتا، ويرجعون بقيمة العيب وإن كانوا كتابيين، فليردوهم عليهم بالعيب، وإذا نزلوا برقيق على أن يؤدوا
مائة دينار ويخلى بينهم وبين الرقيق فاخصى أحدهم عبدا له، أو مثل به، فلا يعتق عليه، وإنما يؤدب الذمي عن فعل مثل هذا.