ومن العتبية، قال أشهب عن مالك، في من مسح على خفيه ثم أحس فيه حصاة، فنزعه، فأخرجها، ثم لبسه، قال: ينبغي أن يغسل قدميه مكانه. يريد: قدميه جميعا.
ومن المجموعة، قال عنه ابن القاسم، وابن نافع، وعلي: إن نزع أحدهما؛ لضيق وجده، أو لغير ذلك، فأحب إلي أن ينزع الآخر، ثم يغسل قدميه جميعا مكانه، فإن أخر ذلك فليأتنف الوضوء.
وفي أصل سماع ابن وهب، قال مالك: ولو نزع خفيه، وأقام طويلا لم يغسل رجليه، فأحب إلي أن يأتنف الوضوء، وإن غسل رجليه وصلى أجزأه.
قال ابن القاسم، وعلي، عن مالك في المجموعة: إن أخر غسل رجليه ساعة، أعاد الوضوء.
ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في من توضأ، ومسح على خفيه، ثم صلى، ثم انخرق خفه خرقا لا يمسح على مثله، فلينزعه مكانه، وليغسل رجليه.
قال ابن سحنون، عن أبيه في من مسح أعلى الخف، وصلى، قال: يجزئه. ثم رجع فقال: يعيد في الوقت.
وقال ابن نافع فيه، وفي المتيمم إلى الكوعين، أو بضربة واحدة: يعيد أبدا.
وقال سحنون، وابن حبيب: ولو مسح أسفله فقط، أعاد أبدا. وحكى محمد بن عبد الحكم، أن أشهب قال: يجزئه ذلك.
في المسح على الجبائر، أو على
الحناء وشبه ذلك، وفي من حلق
رأسه بعد أن مسحه
ومن قول مالك إجازة المسح على الجبائر لضرورة في وضوء، أو غسل، إذا لم يقدر أن يباشر العضو بغسل، أو بمسح، إن لم يقدر على الغسل.
ومن العتبية، قال سحنون، عن ابن القاسم، في الجبائر تسقط في الصلاة، وقد مسحهما في وضوء أن تيمم: فليقطع حتى يعيدها، ويمسح عليهما.
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، في من تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور، ثم برئ فنسي غسله حتى صلى، ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك، فليغسله فقط، ويعيد ما صلى، ولو تركه جهلا أو تهاونا ابتدأ الغسل. وقد ذكرنا الاختلاف في تأخير مسح الخف.
ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا: وإذا سقطت الجبائر، ولم يعلم، أو نسي غسلها، وقد كان يمسح عليها في غسل الجنابة، فإن كانت في غير مواضع الوضوء، غسل موضعها، وأعاد ما صلى بعد سقوطها، ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد إلا ما صلى قبل طهره الثاني، وما
أدرك وقته مما صلى بعد طهره، وكذلك إن كانت في موضع يغسل من الوضوء، أجزأه توضيه بعد ذلك، وأعاد ما صلى قبل توضيه هذا، وما أدرك وقته مما كان صلى.
قال ابن حبيب: ومن انكسر ظفره فكساه مصطكا، فليتوضأ به كذلك.
ومن المجموعة، قال ابن نافع في العين تدم بدمام: فلا بأس أن يمسح عليها. وعن من تقرحت أسافل رجليه من الثلج فيداويه بذرور فيمسح عليه، وليس عليهما خرق، فذلك جائز، وليس عليه أن يتيمم بعد ذلك، كما لا يتيمم الماسح على الجبائر.
قال مالك: ومن في رأسه جرح، وهو جنب، فله أن يدع غسل رأسه، هو ما يقدر عليه. وقال فيه، وفي العتبية أيضا مالك: يغسل، وينكب الماء عن جراحاته، فإذا برئ غسلها. يريد: يدع غسل رأسه وجراحاته، ويمسح على ذلك أو على خرق تكون عليه.
ومن العتبية روى أشهب، عن مالك، في المرأة تخضب يديها وهي جنب أو حائض، قال: نعم، وكن النساء يتحرين ذلك.
ومن المجموعة، وقال ابن القاسم: ومن توضأ على مداد على يده
لم يضره. قال في كتاب آخر: فأما على عجين لصق بيده، فلا يجزئه حتى ينزعه.
قال ابن سحنون: قال سحنون: أخبرني علي، عن مالك، في المرأة على وضوء فتخضب يديها، أنها لا تصلي حتى تنزعه.