وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون في حر قذف عبدا إنه لا يعزر به إلا أن يكون قد نهي عن أذي هذا العبد (7) أو يكون رجلا فاحشا معروفا بأذي الناس فيؤدب، ويكون ذلك زجرا عن هذا العبد وغيره. وكذلك في قذف المسلم للنصراني. PageV14P355
قال ابن الماجشون في مواضع أخر من كتاب ابن حبيب: وإن زني عبد عبدا لم يحد وأدب، وكذلك إن زني حر عبدا لم يحد وأدب. وإزني حر وعبدا حرا حدا جميعا، هذا ثمانون وهذا أربعون.
وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم في امرأة قالت لأمتها يا زانية فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم: إن لم نجلدك في الدنيا جلدتك في الآخرة. فقالت لأمتها اجلدينى فأبت وقالت: عفوت عنك، فأعتقتها وأخبرت النبي صلي الله عليه وسلم فقال: عسي (1).
قال الأوزاعى: إن كانت كذلك وإ حدث لها يوم القيامة. ومن قاله لكتابية أو مجوسية سئل عن ذلك يوم القيامة
قال ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم واصبغ فيمن قال لعبد يازان فيقول العبد بل أنت، إنه يحد العبد وينكل الحر.
وروي عيسي عن ابن القاسم عمن قذف مسلما ابواه نصرانيان [فإن كان] (2) ممن له هيئة جلد عشرين فأكثر، وإن كان لا هيئة له فأدني من ذلك، يريد شتمه ولم ينفه ولا قذفه بالزني أو قذف اباه او امه.
ومن كتاب ابن المواز: وعن الغريب يقدم فينتمي غلي قوم فنفاه رجل منهم، قال: فعلي المقذوف في هذا أن يقيم البينة على نفسه. وقاله ابن وهب وأشهب. وقال محمد: وإن طال مقامه بالبلد الزمان الطويل حتي انتشر ذلك عند الناس وعرف به ثم أخرجه أحد منهم فإنه يحد.
وقال ابن القاسم [عن مالك] (3): والناس في أنسابهم على ما حاوزا وعرفوا به كحياوة ما يملكون. ومن ادعي غير ذلك كلف البينة وإلا حد. PageV14P356
ومن شهد عليه قوم فقال المشهود عليه هم عبيد، فأما المجهولون بالبلد يعرف قدومهم فلا تقبل شهادتهم حتي تقوم بينة بحريتهم مثل عدالتهم، وأما المعروفون بالبلد البارون بها (1) فهم احرار على ما حازوا وعرفوا بها. قال ابن القاسم: بل هم أحرار ابدا، مثل الذي قذف الرجل وقال إن أمة أمة أو نصرانية فلا يقبل قوله، وهي حرة حتي يقيم هذا البينة أنها أمة.
قال فيه وفي العتبية (2) من سماع ابن القاسم في الأمة تعتق في وصية فيقذفها رجل بعد موت سيدها قبل تنفذ في الثلث، إنه لا يحد وإن كان في المال سعة، ثم رجع فقال: إن كان له مال مأمون حد، وترث وتورث، وقاله عيسي بن دينار.
قال مالك أيضا: وكذلك في العبد لا يحد قاذفة وإن ترك سيده مالا مأمونا حتي تنفذ حريته، وإلا لم تجب له موارثه الأحرار، ولا يحد قاذفه واختلف فيه قوله.
ومن كتاب ابن المواز في هذا العبد يقفذه رجل قبل يعتق في الثلث الرجل (3) أو أمة حامل من سيدها بعد موته ولم تكن ولدت منه (4) قبل ذلك. فأما هذه الحامل فيحد قاذفها إن تبين حملها، ولم يختلف فيه قول مالك. وقد قيل له أتؤخر حتي تضع ولهله ينفش؟ فأنكر ذلك. واما الموصي بعتقه فلا يحد قاذفه وإن نظر فيه بعد ذلك فخرج من ثلثه.
واختلف قول مالك فيه إذا ترك مالا مأمونا من دور وعقار، فروي عنه ابن وهب أنه لا يحد [قاذفه] (5) [حتي ينفذ في الثلث] (6) وإن ترك مالا PageV14P357
مأمونا، (وروى عنه ابن القاسم القولين وأخذ أنه يحد قاذفه إن ترك مالا مأمونا) (1) وإليه رجع مالك.