وقاله ابن القاسم وأشهب وعبد الملك كما قدمناه. وقول ابن القاسم أقيس، وقول أشهب استحسان، وأحب إلينا إن كانت له بينة لم يحد، وعليه جماعة من أصحاب مالك وغيرهم.
وأما إن قال قذفتك وأنت نصرانية، فقال أشهب إن كان في مشاتمة حد، وإلا لم يحد. وقال ابن القاسم: يحد إلا أن يكون منه على التحلل
وإن قال: رايتك تزني مستكرهة، [قال يحد وإن أقام البينة، لأنها ليست بذلك زانية. ومن قذف مستكرهة] (1) حد، ولو كانت زوجة له لا عن وإلا حد، قاله ابن القاسم.
وقال هو واشهب: من عرض لامرأته بالزني فإنه يحد إن لم يلاعن.
في الصغير والعبد والكافر والمجنون يقذف أو يقذف
وحد البلوغ ومن قذف طارئا لا يعرف
ومن قذف عبدا أو أمة اقتص منه وهو قد اعتقد ولم يعلم
أو قبل أن ينفذ في الثلث
من كتاب ابن المواز: وقال في التى لم تحض قط يقذفها رجل فإن عليه الحد إذا كان مثلها يوطأ. قاله مالك وأصحابه. وإذا قذفته هي لم تحد إذا لم تحض وأنبتت الشعر كما يحد من زني بها ولا تحد هى. وأما الغلام فلا حد له ولا عليه في قذف إلا بالحلم أو نبات الشعر، كما PageV14P353
لا يحد هو في وطئة ولا الموطوءة (1) وقاله يحيي بن سعيد وابن شهاب ومالك والليث والأوزاعي.
وروي ابن وهب وابن القاسم عن مالك في الغلام يقذف رجلا فلا حد عليه حتي يحتلم أوي نبت الشعر س. وإن سرق هو وصبيه صغيرة لم يحدا إلا يالاحتلام في الغلام أو تحيض الجارة أو ينبت الشعر. فإن أبطأ الحيض والاحتلام فحتي يبلغا سنا لا يبلغه أحد غلا بلغ ذلك من احتلام (2) أو حيض، كانا مسلمين او حرين او ذميين او مملوكين.
قال ابن حبيب: ثمانين عشر عاما أقصي السن الذي يجب به الحد في تأخير الحيض والإنبات. قال الأبهري: والاحتلام في المرأة بلوغ.
وفي كتاب السرقة باب في هذا.
ومن كتاب ابن المواز: وقال في النصرانبي يحد إن قذف مسلما، ومن قذفه هو لم يحد قاذفه مسلما أو كافرا وكذلك العبد لا حد عليه إن قذفه مسلم أو كافر ويحد هو في قذفه المسلم الحر، يحد أربعين. وأم الولد والمدبر ومن فيه بقية رق بمنزلته.
ويؤدب قاذف المملوك والنصرانى، وإن قال ذلك علي قدر ما يعرف به من الأخري.
قال ابن شهاب: ولم يكونوا يؤدبون الحر في قذف المملوك، وأنا اري أن يصرف (3) الإمام عنهم الأذي بالأدب، بقدر سفهه وحالة سيما إن كان للعبد أو للذمي ولد ميلم أو زوج للنصرانية حر مسلم، فهو أقوي في أدبه. PageV14P354
وقال مالك والليث مثله في هذا إنه يعزر، وقاله ابن المسيب والقاسم وسالم وربيعة وسليمان ويحيي بن سعيد. وجلد عمر ابن عبد العزيز رجلا قذف نصرانية لها ولد مسلم بضعا وثلاثين سوطا، وذكر ابن حبيب مثله.
قال في كتاب ابن المواز قال يحيي بن سعيد: وأما من نفي أولادهم فإنه يحد. قال مالك: وكذلك لو قال لنصرانية أو أمة يا زانية ولها ولد مسلم إنه يعزر. قال محمد: وكذلك النصراني والعبد يقال له يازان وله ولد مسلم إن فيه التعزير.
قال مالك: وإن قال لرجل يا بن الزانية وقد هلكت أمة مشركة (1) إنه يعزر. [وقال ابن حبيب] (2) عن أصبغ فيمن قال لمسلم أمة نصرانية يا ابن الزانية، قال ابن القاسم: فإن [كان] (3) ذا هيئة عزر له عشرين سوطا ونحوها، وإن كان لا هيئة له فدون ذلك.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ولو أسلمت النصرانية وعتقت الأمة ولم يظهر ذلك حتي قذفتا (4) إنه يحد قاذفهمها. قال مالك: وقذف [رجل] (5) بأمة وهي أم ولد [في] (6) ولاية عمر بن عبد العزيز فأخبره أباه فأعتق أبوه أمه ثم عاد متعرضا له حتي قذفته ثانية فرفع إلي عمر فحده.