جامع القول في الركاز
من "الواضحة"، قال: والركاز: دفن الجاهلية خاصة، والكنز يقع على دفن الجاهلية ودفن الإسلام، فدفن أهل الإسلام فيه التعريف، وفي دفن الجاهلية الخمس وباقيه لمن وجده كان في أرض العرب، أو أرض عنوة أو صلح، قاله مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ. ورواه ابن وهب، عن علي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والليث. وفرق ابن القاسم فيه بين أرض العرب وأرض الصلح والعنوة، ببلاغ عن مالك، واحتج بالسفطين اللذين رد عمر، وذلك شيء يسير.
من "العتبية"، وليس بركاز، وقد قال مالك: ما أصيب في قبور
الجاهلية ففيه الخمس، أفترى بالحجاز واليمن كانوا يقبرون بالذهب؟ وإنما أراد قبور ملوك فارس، والروم، والعجم الذين ظهر عليهم الإسلام.
وقال عبد الملك: وهذا إن كانت الأرض للذي وجده أو كانت فلاة، فإن كانت ملكا لغيره، فالأربعة أخماس لرب الأرض، وهو كالأجير يحفر في دار رجل فيجد كنزا.
قال سحنون: في "العتبية": ومن وجد ركازا في أرض عنوة، لم يبق ممن افتتحها أحد ولا من نسلهم، فليتصدق بها على المساكين، يريد: زخمسه يخرجه أيضا في مسلك الفيء. قال سحنون: فإن لم يعرف أعنوة هي أو صلح، فهو لمن أصابه، حرا أو عبدا أو امرأة، فهو له وعليه خمسه.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: قال مالك: ومن أصابه ببلد العنوة فليس لمن وجده، وفيه الخمس، وأربعة أخماسه لمن فتح تلك البلاد ولورثتهم. وإن هلكوا، أو يتصدق بها عنهم، وإن لم يعرفوا. وقد رد عمر السقطين، وإنما هو كنز دل عليه. قال: وإن كانت بلد صلح، فهو كله لهم، لا خمس فيه إذا عرف أنه من أموالهم، وإن عرف أنه ليس من أموال أهل بلد الذمة، ولم يرثه عنهم أهل هذه الذمة، فهو لمن وجده، وإذا أصابه رجل في دار صلح فمن صالح على تلك البلاد. قال ابن القاسم: فهو لرب الدار لا خمس فيه.
قال سحنون، عن ابن نافع: قال مالك: ومن وجد في البحر من تراب الذهب والفضة، والتماثيل منذ هب، أو فضة، ففي تراب الذهب
والفضة الزكاة، وفي التماثيل الخمس.
وقال علي، عن مالك، فيما يحفر في مدائن الأولين، فيستخرج قطع القصار من ذهب يصيب في شهر منها، أو حول عشرين مثقالا أو أربعين، ففي كل شيء من ذلك الخمس، قال عنه ابن نافع: فيما أصيب من الركاز الخمس قل أو كثر. وإن كانت عشرة دراهم، ثم رجع، فقاتل: إن كان يسيرا، فلا شيء فيه. قال مالك: وليس فيما وجد من لؤلؤ أو جوهر شيء، حتى يبيعه ويأتنف بالثمن حولا، إذا قبضه فيزكيه.
ومن "المجموعة"، قال المغيرة: في كل ما وجد من الركاز من العين وغيره الخمس وجده، حر أو عبد، أو ذمي، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. وقاله ابن نافع. ولم يرد ذلك فيما أصيب بأرض الحرب. قال مالك: ما أصيب منذ دفن الجاهلية، بأرض الحرب فبين أهل الجيش. قال أشهب: وكذلك إن فتحت لهم مطامر فوجد فيها مال، فهو مغنم.
قال ابن القاسم: في الركاز يجده الفقير: فليخرج خمسه وإن قل.
قال أشهب: وما وجد من ركاز في بلد الصلح، فإن كان مما يجوز أن يكون لهم، ففيه التعريف، ثم هو لمن اعترفه منهم، كما يعرف المسلم ما كان من دفن المسلمين، ولو كانت لقطة، فادعاها ذمي، لقبل قوله مع يمينه في الكنيسة، وإن كان ممن لا يجوز أن يكون لهم، وهو لمن لم يكن له ذمة، ولا ممن ورثه أهل هذه الذمة، فهو لمن وجده وفيه الخمس، وإن وجده في أرض العنوة، ويجوز أن يكون لأهل هذه العنوة،