وأما إن وطئها عند ابنها، قال أشهب: فعليها الحد كما تحد في عبدها. قال: ولا يجوز لها تزويج عبد ابنها ولا للأب تزويج أمة ابنه.
قال ابن شهاب في التي أمكنت من نفسها عبدها ولم يحتلم فعليها النكال (1) ولا ترجم.
قال مالك في التي وجدت مع عبدها يطؤها فتقول: كنت أعتقته وتزوجته ولابينة لها إنها تحد، كما لا يقبل ذلك من الحرين يؤخذان فيدعيان أنهما زوجان. قال مالك: ويعتق العبد بإقرارها.
ومن زوج أمته لعبده ثم وطئها لم يحد ونكل. وقد روي أن عمر جلد فيه مائة، وروي عنه أن الغلام شكا ذلك غليه فبعث إليه فسأله عن أمته هل يطؤها، فأشار غليه على وعبد الرحمن ابن عوف أن لا يقر، فأنكر فقال: لو اعترفت لجعلتك نكالا. قال عطاء: ينكل ولا يحد.
قال ابن شهاب: وإن جاء ولد لحق بالعبد. قال ابن القاسم إلا أن يكون العبد معزولا عنها قدر ما فيه استبراء. قال اصبغ: قدر حيضة فيلحق الولد بالسيد. قال ابو زيد وأصبغ: قدر الشهر ونحوه قال أصبغ: PageV14P274
لأنهما فراشان فآخرهما أولي عن كان بينهما حيضة ووضعت لستة اشهر من وطء السيد.
قال ابن القسم: وكذلك لو وطئ مملوكة لغلامه، فإن كان بين الوطأين ما ذكرنا لحق بالسيد وإن كان انتزاعا. قال أصبغ: وهو قول مالك في زوجة العبد إلا أن يقول السيد استبرأت بعد وطئي.
قال أصبغ: وإذا وطئ السيد عن غير حيضة ولا قدرها فالولد للعبد إلا أن ينفيه بلعان، ولا لعان له بوطء السيد هذا الوطء إلا أن ينتفي بغير ذلك بزني يراه فليلتعن (1) بذلك ويسقط عنه الولد، وتلتعن هي. فإن ادعاه السيد لحق به. وقال أيضا: وإذا التعن العبد فلا لعان عليها لأن للولد فراشا يلحق به وهو السيد.
قال: وكذلك الأمة لا زوج لها يظهر بها حمل فيجب عليها الحد ولو أقر به السيد سقط الحد عنها.
كمتزوجة في العدة قبل حيضة تأتي بولد لأقل من ستة أشهر (2) فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني، إلا أن ينفيه بلعان بعد أن يدعي استبراء بعد وطئة، ثم لا تحل له. ولو كان تزويج الثاني بعد حيضة فالولد له إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر.
قال أشهب في المبضع معه في شراء جارية، فاشتري له حارية فوطئها الوكيل فحلمت إنه زان ويحد، ولا يلحق به الولد، اشهد علي الشراء أو لم يشهد.
قال عبد الملك: إذا أبضع معه في شراء جارية بعينها فابتاعها له ثم اشهد ببينة أنه ابتاعها {بربج} (3) أو غيره ثم وطئها. قال: هو زان لا PageV14P275
يلحق به الولد، كالمودع يفعل مثل هذا. ولو أنه تعدي في الشراء حتي يكون الذي أبضع معه مخيرا عليه فأشهد عنه ذلك أنه ألزمها نفسه بثمنها أو أزيد منه درأت (1) عنه الحد إن وطئها ولحق به الولد، وهي له أم ولد، لأنه كان لها ضامنا قبل الوطء وقبل رضا المبضع.
قال محمد: وإذا أوصي لرجل بجارية وله مال واسع فوطئها الموصي له قبل موت السيد ثم مات فحملها الثلث وأخذها، قال: هو زان ويحد، فإن حملت لم حملت لم يلحق به الولد لنه يوم وطئ لا حق له فيها ولا شبهة. وإن وطئ بعد موت السيد وعلى السيد دين محيط بتركته، فذها لا يحد (2) ويلحق به الولد ويغرم قيمتها للغرماء في ملائه، وتكون أم ولد. وإن كان معدما بيعت وحدها واتبع بقيمة الولد للغرماء. فإن ملكها يوما لم تكن له بذلك أم ولد.
وإذا وطئ الوارث جارية من التركة وعلى الميت دين محيط والواطئ عديم. فإن كان عالما بالدين فكان وطئوه مبادرة بيعت وحدها للغرماء، واتبع بقيمة الولد ولاحد عليه بكل حال. وإن كان له مال لم تبع عليه وإن وطئ مبادرة، ويغرم قيمتها فهي له أم ولد، وهو فيها كالشريك، يريد ممن لا حد عليه. قال ابن القاسم: فإن لم يعلم بدين أبيه لم تبع وإن كان معدما واتبع بقيمتها دينا. قال محمد: وما بقي (3) من دين أبية يتبع باقلهما. PageV14P276