قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن شهد عليه أربعة أنه وطئ امرأة في دربها، قال إن جاوزا الختان الشرج فعليهما ما على الزانيين، في الإحصان الرجم وعلى البكر الجلد (2)
فيمن وطئ من لا يحل له وطؤها بملك يمينه أو بنكاح
من قرابة أو غيرها أو وطئ ما ملك بشبهه
ومن أحل جاريته لرجل فوطئها
ومن وطئ أمة ابنه وشبه ذلك
أو وطئ أمته وهي زوجة عبدة أو زني بذات محرم
قال ابن حبيب: حدثني ابن المغيرة عن الثورى عن إبراهيم قال: كان ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطئ حاكم من الحكام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (3). إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه. وفي الحديث: إن الحدود تدرأ بالشبهات (4) PageV14P269
ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم وكل من وطئ بملك يمينه من يحرم عليه بالرضاع من أم أو أبنة أو أخت أو ما كان فلا حد عليه وإن علم أنهن (حرام عليه لأنهن) (2) لا يعتقن عليه بالملك وله بيعهن وهبتهن، فإن حملن منه لحق به الولد (3) وعتقن عليه معجلا إذ لم يبق له فيهن منفعه ولا متعة.
وكذلك في وطئة بالملك لم يحرم عليه بالنسب ولا يعتقن بالملك من العمة والخالة وبنت الأخت وغيرها مثل الأول في رفع الحد وفي العتق إذا حملن، إلا أنه إن أتي منهن أحدا عالما بالتحريم عوقب نكالا وبعن عليه إن لم يحملن.
وأما من وطئ بالملك من يحرم عليه بالنسب ممن يعتق عليه إذا ملكه، مثل الأم والبنت والأخت والجدة وشبهها عامدا عالما بالتحريم، فإنه يحد ولا يلتحق به الولد إلا أن يعذر بالجهل فيدرأ عنه الحد ويلحق به الولد ويعتق عليه.
وإنما لم يحد فيمن لا يعتق عليه لشبهة الملك، ولا يجتمع حد وملك. وكذلك من يحرم بالرضاع.
ومن طلق امرأتة {واحدة} (4) فانقضت عدتها ثم وطئها، فإن عذر بالجهالة لم يحد، وكذلك هي. ومن أقر منهما أنه لم يجهل تحريم ذلك حد.
وإن عذرت هي بالجهل فلها الصداق في ماله. وإن كان عالمين حدا جميعا ولا صداق لها. وذكر ابن حبيب مثله عن أصبغ عن ابن القاسم. PageV14P270
ومن كتاب ابن المواز: وقال مالك في متزوج الخامسة أو اخته من الرضاعة والأخت على الأخت ووطئ عالما بالتحريم رجم إن كان محصنا وإن عذر بالجهل لم يحد، وقاله ابن شهاب. {مالك} (1): وكذلك إن وطئ مجوسية بنكاح عالما بالتحريم حد.
قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة وهو عالم بالتحريم عوقب ولم يحد. ومن حددته في هذا بوطء النكاح، فإن وطئ ذلك بالملك لم يحد إذا كان ممن لا يعتق عليه وإن كان عالما بتحريمه. وذكر نحو ما ذكرنا {عن عيسي} (2) عن ابن القاسم، وقاله أصبغ. وكذلك إن وطئ مجوسية بالملك عالما بالتحريم فلا يحد.
وقال ابن القاسم: وإذا تزوجت المسلمة نصرانيا فأولدها إنه يلحق {به} (3). قال محمد: ويكون على دين أبيه إذا عذرت بالجهالة. وإذا وطئ المطلقة ثلاثا في العدة أو أم الولد يعتقها ثم يطؤها قبل حيضة، قال ابن القاسم: إن عذر فيها بالجهل لم يحد، وعذره أشهب في المطلقة ولم يعذره في أم الولد وألزمه الحد. قالا: ولا صداق عليه
قال مالك وابن القاسم: ومن زني بذات محرم فهو كالأجنبي يرجم المحصن ويجلد البكر وينفي. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن كان بكرا فالحد مع أدب الشديد لما انتهك من المحرم.