ومن "كتاب" ابن سحنون، قال ابن نافع: وما ظهر من المعادن فلاة، فليقطعه الإمام لمن يعمل فيه، وما ظهر منها في أرض رجل وفي حظه فهو له، وليس للإمام عليه سبيل، وما ظهر منها في أرض الصلح فهو لأهل الصلح. قال: ومعادن القبيلة، لم يكن حظه لأحد، وإنما كانت بفلاة.
قال يحيى بن يحيى في "العتبية": قال ابن القاسم: وما ظهر منها في لأرض الصلح، فهو لأهل الصلح ويوفي لهم بعهدهم، فمن أسلم منهم وفي أرضه معدن، فأمره إلى ألإمام، وقال ابن المواز: بل ذلك لهم إذا أسلموا. وذكره عن مالك.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: كل ما كان من المعادن قبل الإسلام، أو ظهر بعد الإسلام في أرض أسلم عليها أهلها، فأمرها إلى ألإمام، وأما معادن أرض الصلح ما ظهر منها قديما وحديثا
فلأهلها منعها، ومن شاءوا عاملوه فيها بالثلث أو الربع. وأنكر محمد معاملتهم فيها بالثلث والرعب، ووقف عنه. قال: وما ظهر منها في أرض العنوة فللإمام أن يقطعها، وليس فيها إلا الزكاة، وإذا أسلم أهل الصلح فلابد من الزكاة من معادنهم، ومن عاملهم منها من مسلم قبل إسلامهن فعليه الزكاة كما لو زرع في أرضهم بكرا. ومن أسلم من أهل العنوة كأهل مصر، فليس له أرضه ولا داره ولا ماله يريد: المال الذي كان له يوم الفتح.
ومن "المجموعة"، قال ابن نافع، وعلي، عن مالك، قال مالك: وما أصابه الذمي بعمله في المعدن، فإن كانت الأرض من عفاء الأرض، فلا يقرهم فيها الإمام على شيء معلوم يؤدونه وإن كانت لبعض المسلمين فعلى ما راضاهم عليه بها، وإن كانت من الأرض التي أمر صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها، لم يتركوا فيها. قال سحنون: قوله: يقاطعهم على أمر معلوم. لا أعرفه، فإذا كانت من عفو الأرض التي أسلم عليها أهلها فلهم النفع بها، ولا يبيعونها وقد كانت تقطع فيها المعادن، وفيها قيل: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا"، وهي التي حمى عمر. وأما في البلدان فهي لمن أحياها. قال مالك: وأهل الصلح أحق بمعادن أرضهم.