قال ابن المواز، وقال مالك وأصحابه: وما اقر به المريض من دين الناس فمن رأس ماله، وما أوصى به من زكاة متقدمة ففي ثلثه مبدأة على العتق بعينه، وعتق الظهار والمدبر في المرض وغيره إلا المدبر في الصحة.
ومن علم من أبويه تفريطا في الفرائض، قال مالك: فأما الصيام، فليطعم عنهما عدد كل يوم مدا، إن شاء عن كل واحد، وليؤد الزكاة عنهما، وأما الصلاة فلا شيء في ذلك.
ومن "الواضحة"، ومن حلت عليه في مرضه زكاة ثمر أو حب، ولم يوص بها، فإن جد ذلك وحصده، ولم يضمه إلى بيته أخرج ذلك من رأس ماله، وإن لم يوص به، وإن ضمها إلى بيته فهي كزكاة ناضة إذا كانت بلدا لا يأتيها السعاة في الحب والثمر، فإن لم يوص بها لم يجبر ورثته عليها، وإن أوصى بها فهي من رأس ماله، وإن كانت بلدا يأتيها السعاة فهي مأخوذة بكل حال، ويورث ما بعدها وأما الماشية؛ فهي مأخوذة من رأس المال، أوصى بها أو لم يوص، أو ثمر ضمه إلى بيته؛ لن ذلك مضمون عليه، والماشية حيوان لا يغاب عليها، وأنا كل ما تقدم تفريطه فيه في صحته من ماشية،
أو حب، أو غين، فإن ذلك في ثلثه إن أوصى به، وهي مبدأة عند ابن القاسم، على كل شيء إلا المدبر في الصحة. وقال عبد الملك: لا يبدأ على ما لا يقدر أن يرجع عنه مما بتل في مرضه من عتق أو عطية، وكذلك التدبير في المرض والصحة، وبهذا أقول.
ومن "كتاب" ابن المواز، وتبدا الزكاة على الوصايا كانت زكاة فطر، أو حب، أو مال. قال أشهب: وتبدأ الزكاة على الوصايا في الثلث إلا المدبر الذي دبر قبل التفريط في الزكاة. وفي باب زكاة العرية والهبة بقية من ذكر الموصي بزكاته، وشبه ذلك، وفي أبواب زكاة الحبوب باب في زكاة ما وهب أو أوصي به من ثمر أو زرع.
القول في المعادن وملكها وإقطاعها
وأخذ الزكاة مما يخرج منها من ذهب أو ورق
من "الواضحة" قال: والمعادن على وجهين؛ فمعادن ظهرت في فيافي أرض العرب، وأرض العنوة، وارض الصلح، فذلك للسلطان، يأذن فيها بالعمل لمن شاء ويأخذ منهم الزكاة، وله أن يقطعها من أحب على النظر لأهل الإسلام، قطيعة وطعمة ما عاش أو على وقت يوقته، ويأخذ منهم الزكاة، وللذي أقطعت له معاملة الناس فيها على ما يحل من غير بيع، وللإمام أن يحولها من رجل إلى رجل. ولا يجوز أن يعطيها عطية تمليك للأبد، كما لا يقطع أهل العنوة ملكا، لكن قطيعة إمتاع، والأصل للمسلمين، فهذا وجه، والوجه الآخر، ما ظهر منها في الأرض التي صارت ملكا للناس، من جبالهم، وأرضهم المعتمرة، فلا
حكم للإمام في هذه، ولا يزيل ملك ربها منها ظهور المعدن فيها، كانت ارض صلح، أو عنوة، أو من ارض العرب، وهي لمن ظهرت في أرضه يعامل الناس فيها على ما يجوز، وفيها الزكاة، وهذا تفسير من لقيت من أصحاب مالك.
ومن "العتبية"؛ قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: وما ظهر من معدن في ارض ذمي من أهل العنوة أو أرض موات فأمره إلى الإمام.
وللإمام إقطاع المعادن على غير تمليك، ولكن إذا مات أقطعه لغيره. وللإمام إقطاع المعادن على غير تمليك، ولكن إذا مات أقطعه لغيره. قال سحنون: إنما ينظر الإمام في الأرض التي كالموات، وأما من ظهر له في أرض يملكها معدن فهو لم يمنعه، ولا يجوز له بيعه، إذا لا يدري ما فيه، وكم يدوم، وله منع ما في البركة في أرضه من الحيتان.