وإذا عفا الكبار وهو عصبة، فالصغار أحق بالدم منهم، وإن عفوا علي دية جاز علي الصغار، وإلا فلا. فإن كان للصغير وصي فهو أولي بذلك من عصبته، وهم أحق بالقسامة، والوصي يقوم بالقتل أو يعفو علي الدية.
قال: وإذا كان أولي الأولياء بدمه رجلان، والدم خطأ، فليحلفا خمسين يمينا، وليس لهما الاستعانة فيها بغيرهما ممن هو أبعد من العصبة والعشيرة. ولهم ذلك في العمد، ولا يحلف فيه النساء، ولا يحلف أقل من اثنين من الرجال، ويبدأ بيمين الأقرب فالأقرب، ويحلفون بقدر عددهم مع عدد المعينين. [فإن حلف الذين هم أحق بالدم من بنين أو إخوة أكثر من المعينين] (1) يريد حلف الأقربون أكثر من عدد أنفسهم، فذلك جائز. فأما إن حلف المعينون أكثر مما عليهم في العدد مع عدد الأقربين لم يجز ذلك.
قال: وإذا كان ولاة الدم في العمد رجلين فحلف واحد منهما [ماعليه] (2) خمسة وعشرين يمينا، ثم وجد الآخر من يعينه في أيمانه فذلك [له] (3) علي ما ينبغي من التفسير؛ وذلك أنه إن وجد أربعة وعشرين، يعينونه يمينا يمينا، يجزئه أن يحلف هو معهم يمينا واحدة؛ لأني أجعل المعونة كأنها (4) للأخوين، فوقع اثنا عشر من المعونة للأول الحالف، فصار PageV14P192
كأنه حلف أكثر مما عليه، وبقي لهذا معونة باثني عشر يمينا، فلابد أن يحلف معهم ثلاثة عشر يمينا. [وكذلك لو وجد هؤلاء المعينين له خاصة قبل يمين أخيه لم تكن المعونة إلا لهما. ويحلف كل واحد منهما ثلاثة عشر يمينا] (1) مع هؤلاء. محمد: وهذا قول عبد الملك، وهو جيد.
قال ابن القاسم: وإذا لم يكن غير وليين في الدم [العمد] (2) لم يجز أن يحلف أحدهما أكثر من صاحبه. وإنما يجوز ذلك، إن كانوا أكثر من اثنين، فتحمل الأيمان (3) علي غيرهم.
ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا كان بعض ولاة المقتول أعمي فإنه يقسم معهم، وهو تام الشهادة إذا كان عدلا عند العلماء من الصحابة وتابعيهم؛ وقد نقل عن أمهات المؤنين من وراء حجاب، وكما يجوز له وطء زوجته فكذلك يشهد (4). PageV14P193