زكاة العين من صندوقه فوضعها في ناحية بيته فذهبت فهو ضامن، لأنه لم يخرجها ما كانت في بيته. قال: وليست كالماشية تلك لا تزكى حتى يأتيها المصدق فيزكيها على ما يجد فيها، وأما العين فحين يحل حوله يخرج زكاته، والماشية والطعام يرتقب بهما الساعي، إلا أن الطعام مثل العين في غيبة ربه عليه.
قال مالك: وإن عزل زكاة قبل يأتيه المصدق فتلف أنه لا يجزئه، لأنه ليس عليه ذك، إنما عليه إذا جاء المصدق أعطاه، فعلى ذهان أن يخرج زكاة ما بقي، إن بقي خمسة أوسق فأكثر، ولا يخرج عما تلف.
ومن "المجموعة"، و"كتاب" ابن سحنون، قال أشهب: وإذا كان هو يلي إخراج زكاة زرعه، فعزل عشرة ليفرقهن ثم لم يفرط في تفريقه حتى ضاع، فلا شيء عليه، ولا فيما بقي، وإن فرط ضمن، وإن لم يمن هو يلي إنفاد ذلك، وإنما يأخذه المصدق، ثم يجزئه إن تلف ما عزل، وعليه زكاة ما بقي. وذكر ابن المواز في "كتابه" قول ابن القاسم في ذلك، أنه يجزئه مجملا، ثم ذكر قول أشهب. وقال: ونحن على قول أشهب. ولكن إن أدخله منزله بعد انتظار منه للمساكين فطال ذلك وخاف ضياعه، فلا ضمان عليه بعد ذلك.
ومن "كتاب" ابن سحنون، عن مالك، قال مالك: وإذا دخل منزله ما أصاب من حب أو ثمر مما فيه الزكاة، فهو ضامن لزكاته، إن تلف، وقاله أشهب، إلا ما ضاع في المربد والجرين، فلا يضمن، لأن عليه زكاة ما بقي منه، إن بقي خمسة أوسق. وقال مالك: في من جد ثمرته فيعزلها
فتسرق أو تحرق، وقد خرصت عليه. قال: يضمنها، ويغرم بخلاف ما لو أصيب في رءوس النخل.
ومن "المجموعة"، ابن وهب، عن مالك، فيمن خرج لسفره، وأمر من يبيع عروضا له، ويخرج من ثمنها خمسة أوسق دنانير زكاة عليه فبلغه أنها لم تبعن فليؤد ما عليه، وما يؤخر لقدومه إلا أن يقرب قبل قدر الشهر، قال: لا إلا أن يقرب ويقوم عروضهن إن كان مديرا.
ومن "المجموعة" و"كتاب" ابن المواز: وليخرج المسافر زكاته بموضع هو به، وكذلك لو كان ماله بمصر وهو بالمدينة، إلا أن يخاف أن يحتاج فيقطع به، وليؤخرها إلى بلده. وفي باب تفرقة الزكاة بقية القول في هذا. قال ابن سحنون، عن أبيه: قال علي، عن مالك، في من حمل زكاة العين ليؤديها، فوجد سلعة فابتاعها بها وباعها بربح، فالربح له وليؤد ما عليه.