في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أو بعضهم علي مال
وكيف إن صالح في جرح ثم تنامي إلي النفس
وقد تقدم من عفو بعض الأولياء علي مال باب وفي باب آخر الصلح عن الصغير.
من كتاب ابن المواز قال: ويجوز الصلح في دم العمد علي ما اصطلحوا عليه من شئ، معجلا أو مؤخرا، نفسا او جرحا فيه قصاص، كائنا ما كان الجاني، من أهل ذهب فصولح علي ذهب أو غيره، نقدا أو إلي أجل، [أو من أهل ورق فصولح علي ذهب أو غيره، نقدا أو إلي أجل أو من أهل إبل فصولح علي أقل منها نقدا أو إلي أجل، أو علي غيرها نقدا أو إلي أجل] (1) فهو كله جاءز لأنه دم وليس بمال، ولو لم يجب صلحه إلا علي ديتين أو ثلاث فذلك له جائز. ولو عفا علي الدية مبهما بغير نسمية شئ ففي ذلك الدية في مال القاتل لازمة له.
قال ابن المواز: وإنما يتقي (2) مثل هذا في الخطأ لأنه دين ثابت، فيدخله ما يدخل الدين من الصلح منه علي ما يحل ويحرم.
وإذا كان من أهل الإبل فصالحة علي أكثر من مائة بعير علي أسنان الإبل (3) سواء نقدا؛ أو كان من أهل الذهب فصالحه علي أكثر من ألف دينار نقدا، أو كان من أهل الذهب فصالحه علي أكثر من ألف دينار نقدا، فهو جائز في العرض، وأجزته [أيضا في الإبل] (4) ولم أجزه في البيع، لأنه في البيع [ليس] (5) له أن يعجلها قبل المحل، ولهذا تعجيل ما أعطي. PageV14P126
قال أشهب: وإن بدا للعاقلة وقالوا غلطنا فذلك لهم، لأنهم لا يحملهم علي هذا إلا الغلط [أو الهبة فيحلفون إن ادعوا الغلط] (1) فيما يشبه أن يغلطوا فيه. قال: ولا يجوز [شئ من] (2) الصلح في شئ من الجراح قبل البرء. وبعد هذا لابن حبيب عن ابن الماجشون نحو ما ذكر ابن المواز إلا في بعضه، وقد تكرر بعضه أيضا.
ومن العتبية (3) روي عيسي عن ابن القاسم في المجروح أيصالح عن الجرح وعن الموت إن كان؟ قال: لا يجوز الصلح علي وضع الميت (4)، ولكن يصالحون علي شئ معلوم ولا يدفع إليه شئ، فإن برئ فله ما صالح عليه، وإن مات ففيه القسامة والدية إن كان خطأ [بعد أن يقسموا] (5) أو القتل إن كان عمدا.
ومن الواضحة (6) قال أصبغ: كل من جرح فصالح جارحه في الخطأ والعمد أو فيما فيه القصاص من العمد وما لا قصاص فيه مما فيه العقل من الجراح الأربعة وغيرها فالصلح جائز فيه وفيما ترامي إليه إلا النفس، فإن ترامي إلي النفس خير الورثة في التمسك بما أخذوه، أو يردوه ويقسموا فيقتلوا في العمد إن شاءوا ويأخذوا الدية في الخطأ.
وإن صالح عليه وعلي ما جر إليه من نفس أو غيرها بشرط في أصل الصلح (7) فذلك جائز في العمد، إن كان مما فيه القصاص وإن ترامي إلي النفس، فإن كان مما لا قصاص فيه وإنما فيه الحكومة في شينه بقدر برئه PageV14P127
فهو كالخطأ، ولا يجوز فيه الصلح ولا في جراح الخطإ علي هذا الشرط، وإنما الصواب فيه إذا كان الجرح مما فيه عقل مسمي، أو مما [أيضا] فيه قدر الشين بعد البرء أن يقع الصلح عليه بعينه، وعلي ما ظهر من حقه فيه، إن كان فيه عقل مسمي فعلي عقله، لا يعدو ذلك بشرط (1) ما ترامي إليه من نفس فدونها. وأما ما ليس فيه إلا الشين بعد البرء فإنما يجوز فيه الصلح بعد برئه (2) علي ما أحب.
قال: فإن وقع ذلك قبل البرء واشترط ما جر إليه في حياته فسخ أيضا في حياته ويرد إلي حقه فيه بعد برئه، ويفسخ أيضا بعد موته وللورثه أن يقسموا ويستحقوا الدية في مال الجارح؛ لأنه عمد سقط فيه القود، لشبهة العفو برضاه بالصلح.