قال ابن المواز: وإسقاط الزكاة عن العامل في القراض لدين عليه ليس بالقوي، وهو مذهب ابن القاسم. قال: إلا أن يكون له عرض يكافئه أو يفضل بعد دينه ولو درهم فليزكه، وأما دين رب المال، فإن كان يغترق ماله وربحه، فلا زكاة عليه، ولا على العامل، وإذا كان يفضل بعد الدين من المال وربحه العامل ما فيه الزكاة، فليزكها تلك الفضلة ويقتسما.
قال أشهب: وإنما يجب على العامل بوجو بها على رب المال وتسقط بسقوطها عنه.
محمد: وذلك إن كان دين رب المال يغترق رأس المال وربحها؛ لأن له حكم الأصل وما يأخذ العامل كإجارة تؤدى.
وقال ابن القاسم في من تسلف دينار ولا عرض له، فقارض بها رجلا فربح بعد الحول أربعين دينارا: فليزكيا وإن ربح أقل من أربعين دينارا
فلا زكاة عليهما. قال محمد: وهذا على أصله الذي ذهب إليه. قال محمد: بل لو ربح عشرين دينارا لزكيا. فإذا فضل بعد الدين ما فيه الزكاة، فليزكيا، كان ذلك كله للعامل وحده أو بعضه لرب المال، وبعضه للعامل، كما لو أن عنده عرض يفي بالدين لزكيا الجميع وإنما الحكم للأصل، ولو كان الأصل لعبد لم يلزم العامل الزكاة، فإذا لزم الأصل زكاة فما يخرج منه للعامل كإجارة يأخذها. قال عبد الملك: فإن كان العامل عبدا ورب المال حر، فليزك العامل حصته. قال عبد الملك: وهذا الصواب، وما أسقط أنا الزكاة عن العامل بدين عليه إلا استحسانا.
قال مالك: وما اخذ المساقاة من حصته من الثمرة بعد أن زكياها، فهو فائدة، يأتنف بثمنها إن باعهان إذا قبضه.
في زكاة القراض يرجع إلى ربه بعضه قبل الحول،
أو اشترى به أصولا، فباع الثمرة برأس المال، ثم باع الأصول
من "المجموعة"، و"كتاب" ابن سحنون، قال ابن القاسم: ومن أخذ مائة دينار قراضا، فعمل بها عشرة أشهر فنضت مائة دينار، فأخذها رب المال وبقيت سلع بيعت للحول بثلاثين دينارا، فلا يزكي العامل حتى يباع بأربعين دينارا؛ لأن المعاملة إنما رجعت في السلع الباقية، ولو تعاملا على الثلاثين للعامل، فبيعت بثلاثين، فلا زكاة عليه حتى ينيب منها رب المال، منها ما فيه الزكاة، وكذلك لو تعجل بعض رأس المال قبل الحول.
وذكرها ابن المواز، وقال: فإذا باع السلعة الباقية بأربعين فلا زكاة على العامل في نصيبه، ولو قال له رب المال حين أخذ المال: بعني نصف السلعة قراضا. فلا خير فيه؛ لأنه شريك له فيها. وقال سحنون، في "كتاب" ابنه: عليهما الزكاة على ما ذكرت لك – يريد: من قول مالك، في رواية أشهب، في من أخذ تسعة عشر دينارا قراضا، فنض له للحول عشرون. قال ابن المواز، في المائة: ولو كان إنما رد عليه خمسة وتسعين لعشرة أشهر، وبقيت خمسة في السلع، فبيعت للحول بخمسة وعشرين، فوقع في "كتاب" ابن المواز في هذا أن ابن القاسم يقول:
لا زكاة على العامل حتى يبيع بخمسة وأربعين وإنما ذكر هذا على رواية ذكرها عن ابن القاسم، خلاف ما يعرف عنه، وذكر ابن المواز أنها خلاف قول مالك، وأصحاب ابن القاسم، أن العامل في القراض لا يزكي حتى ينيبه في ربحه خاصة عشرون دينارا، ولم أر هذه الرواية في "كتاب" ابن المواز، وهي شاذة أو غلط في "الكتاب".
قال محمد: وأما على ما تقدم من قول نالك، فعليهما الزكاة. وقاله أصبغ: قال محمد: وإنما يزكي العامل الذي رد خمسة وتسعين قبل الحول، ثم باع ما بقي بعد الحول بخمسة وعشرين نصف دينار، يخرج ربع عشر ذلك النصف؛ لأنه إنما يقع للخمسة الباقية من رأس المال دينار واحد.