قيل له أفتقبل شهادة الذي عقل الطول والغور والجرح (6) وإن لم يعرفه غيره؟ قال: نعم مع يمينه.
ومن الواضحة (7) قال بان الماجشون: ومن قطعت يده من المرفق فأراد أن يقتص من الكف أو من الأصابع أو يقطع منها أصبعا واحدة من تلك اليد أو من الأخري، أو يجذع أنفه (8) فليس ذلك له وإن رضي المقتص منه، لأن الله يقول: (والجروح قصاص) (9) ولو جاز هذا، جاز أن يقول له ولده اقتص مني أو بعض من يتطوع له بذلك من أوليائه، وهم بذلك كلهم راضون، ولا يجوز ذلك. وقاله مطرف وأصبغ.
وقد كتبنا بابا في خطأ الإمام والحكام في الدماء في آخر الثالث من الجراح. PageV14P047
في الجارح والقاتل يحبني عليه أو يجني
وفي القاتل يقتله الولي أو أجنبي
أو يقطع أعضاءه قبل القتل
وفي المجروح يجرح الجارح
من كتاب ابن المواز، ونحوه في المجموعة قال ابن وهب وابن القاسم وغيره عن مالك في قاتل العمد يقتله أجنبي عمدا ليس من أوليائه، فقد صار دم الأجنبي لأولياء القتل الأول، فإن شاءوا قتلوه، إلا أن يرضيهم (1) أولياء القتيل الثاني، الذي كان قتيلا، ثم يكون لهم القصاص من الأجنبي، أو يعفون. فإن لم يرضوهم فالأولياء الأول قتل الأجنبي أو العفو عنه.
قال مالك في قاتل العمد يموت أو يقتله أحد، وفي فاقئ العين عمدا تذهب عينه بأمر من الله أو يمون أو يفقأ مثل عينه تلك احد، فإنه لا طلب علي الجاني يريد الأول بدية أو غيرها، ولا في ماله إن مات. وقاله أشهب.
وكذلك من [في] (2) يمينه قصاص فسرق، فالقطع في السرقة أولي به. فإن قطع فيها أو في غيرها فلا شئ للأول.
ومن الكتابين قال مالك في قاتل العمد يقتل، إن كان الذي قتله ولي الدم ومن له العفو أو القتل، فلا شئ عليه غير العقوبة إذ فعل ذلك بغير إذن الإمام. PageV14P048
قال ابن المواز: إذا أقام الولي شاهدا علي القاتل وليه ثم لم يقسم (1) حتي عدا عليه فقتله قبل القسامة فإنه يقتل به، وليس له أن يقسم بعد قتله، لأنه يدرأ بذلك عن نفسه القتل، إلا أن يأتي بشاهد آخر يريد فلا يقتل ..
قال [مالك] (2) في الكتابين وكذلك لو اقتص رجل من قاطع يده عمدا قبل البرء بغير إذن الإمام، لم يلزمه غلا الأدب، وقد أخطأ فيما اجترأ عليه.
وفي ذلك ذريعة إلي الفساد.
قال في كتاب ابن المواز: ولو مات المستقاد منه من القطع (3) لم يلزم المستقيد غير الأدب. وقال المغيرة، في المجموعة وكتاب ابن سحنون: بل علي عاقلة المستقيد دية النفس، ويعاقب المستقيد.
ولو مات المستقيد بعد أن آخذ القود لنفسه قبل أن يبرأ (4) فإنه يقتل المستقاد منه للمستقيد بقسامة أهله لمات من ذلك. ويؤدي عاقلة المستقيد لنفسه دية المستقاد منه، وكأنه قطع يده خطأ.
وقال غيره، في المجموعة (5): إن وثب المجروح فقتل قاطعه (6) عمدا قتل به، ولا شئ للمجروح في قطع يده لأن ماله فيه القصاص قد ذهب.
وقال أشهب وابن القاسم في ولي القتيل عمدا إذا قطع يد القاتل عمدا قطعت له يده، ثم له أن يقتل القاتل. PageV14P049
وقال ابن القاسم فيمن قطع أيدي أربعة نفر اليمين اليمين، ثم عفا رجل منهم، فلمن بقي أن يقطع يمينه. وإن هذا رجل منهم فقطع يمينه فلا شئ لمن بقي.
ولو قطع أصابعه الخمس فقطع هو بيده من الكوع، فإنه يؤمر الذي قطعت كفه كلها أن يقطع الكف بعد الأصابع، حتي يعتدل قصاصها.