ذكر ما يكون فيه القصاص من الجراح وكسر العظام
وما لا يكون فيه قصاص
... من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك عنه: قال الله- سبحانه- {والجروح قصاص} (3).
... ففي كل عمد القصاص، ما يستطاع منه القود مما لا يكون متلفا. قال: والقود في الموضحة وما دونها. وقاله أشهب. PageV14P034
ومن المجموعة قال المغيرة أيضا: أرى القصاص في جرح إلا ما اجتمع عليه العلماء أن لا قصاص فيه، كالمأمومة والمنقلة والجائفة وكسر الفخذ. قال ابن المواز: اجتمع العلماء على ذلك إلا ربيعة فإنه كان يرى في كل شئ القود. وأقاد ابن الزبير في المنقلة. وقد قال الصديق: لا قود فيها. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبدوس قال المغيرة: ولا قود في كسر الصلب وفيه جميع الدية.
ومن الكتابين قالابن القاسم: وإن ضربه فأشل يده أو رجله قال مالك: ففيها القود يضربه كما ضربه، فإن شلت وإلا فعقلها في مال الضارب.
قال أشهب: إن كانت ضربة تجرح فليجرح الضارب مثله، فإن شلت يده وإلا فالعقل في ماله. فأما لو ضربه على رأسه فأذهب يده فلا قود فيه، وعليه دية اليد في ماله.
وقالا في اليد تقطع من المنكب والرجل من الورك ففيهما القصاص.
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن ضرب رجلا فاتقاه بيده فكسرها إنه يقادذيل كشف الظنون منه.
قال عنه علي: وإن كسر يده أو رجله فبرئت بغير عيب فله القود.
قال مالك في الكتابين إن الأمر المجتمع عليه أن في كسر اليد والرجل القصاص.
قال أشهب: رما علمت من قال لا يقاد في كسر العظام إلا أهل العراق؛ قالوا إذ لا يستوي الكسران، وهذا يفسد لأنه ربما اختلف القود
في الجراح لتجاوز من الحديد، أو بغلبة حقيقة تحديد ذلك وما قد يترامى إليه أحد الجرحين.
ومن كتاب ابن المواز قال: ويقاد من كسر الأنف. وقد أقاد علي ابن أبي طالب- رحمه الله- من كسر الأنف. وأقاد عمر بن عبد العزيز من كسر العظام مما ليس بمتلف، فإنه لا يقاد منه ولا من جائفة ولا مأمومة. وقاله ابن شهاب وربيعة وكثير من العلماء. وقاله مالك والليث.
وقال: في الترقوة والضلع القصاص. قيل أيسقط القود في شئ من كسر العظام؟ قال: أما مثل عظام الصدر فلا أرى فيه القصاص. قال أشهب: لا قصاص فيه لأنه متلف.
... وقال ابن القاسم: يسأل عنه أهل المعرفة وعن الضلع، فإن كانا غير مخوفين اقتص فيهما.
... قال أشهب قال مالك: وفي أحد قصبتي اليد القصاص إن أستطيع ذلك. وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: فيه القصاص. قال أشهب في الكتابين: وكذلك إن كسرتا جميعا. قال ابن المواز: واجتمعا أنه لا قصاص في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتالف في العظام، وفيه العقل بقدر الشين، إلا الصلب ففيه الدية ولا شئ في شينه، أو يكون قج انحنى وهو في ذلك يقوم ففيه الدية بحساب ذلك.
... وفي كسر اليد حكومة بقدر الشين، وقد يبلغ أكثر من الدية، إلا أن يكون قد أشل رجله، فلا يقدر أن يمس بها الأرض فله دية الرجل كاملة، أو يشله بما ينقص مشيه، فله من ديتها بقدر ما نقص منها.
... واختلف قول مالك في الظفر فقال: إن كانم يستطاع منه القصاص اقتص منه. روي عنه أن فيه الإجتهاد. وهي رواية ابن وهب عنه في المجموعة.
...
قال ابن القاسم وأشهب: وإن قطع يده من نصف الساعد ففيه القصاص. قال أشهب: وليس ذلك بمتلف.