وفي "كتاب" ابن حبيب: إن دين المدير إن كان قرضا أقرضه، فلا يزكيه حتى يقبضه، وإن كان من تجارة حسبه. وكذلك قال يحيى بن عمر.
قال ابن عبدوس: قال عبد الملك: وما بار عليه من السلع، واحتبس عنه من الدين، فلا يزكيه حتى يقبضه عينا. وقال سحنون في موضع آخر: إذا بار عليه العرض عامين، خرج من حد الإدارة. وقال عبد الملك: وما كان له من دين مؤجل فليقومه. وقال ابن مزين، عن ابن نافع، مثل قول سحنون، في العرض يبور عامين. قال: وقال مالك: يقومه.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: ويزكي المدير دينه المرتجى وهو حال، وإن مطل به، أو لم يأخذه سنين، وكذلك العرض، وإن بار عليه سنين. ويحسب عدد دينه لا قيمته، إلا أن يكون عروضا فيقومه. وقال أبو زيد: وإن كلن دينه مؤجلا، فلا يزكي إلا ما حل منه، ولم أجد له فيه قوة، وقول مالك، وابن القاسم، وأشهب: إنه يزكيه، إن كان من مال الإدارة.
قال ابن حبيب: وإن اقرض دينا، فلا يزكيه حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد، إلا أن يتركه هذا المدير فرارا من الزكاة، فليزكه لكل عام، ويزك ديونه التي من التجارة، إلا ما كان على عديم، فليزكه لكل عام قيمته.
ومن "كتاب" ابن المواز، وغيره، في الذي يمكنه أخذه فيدعه، أنه لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم: وإذا أدار التجارة أحد عشر
شهرا، ثم بدا له فترك ذلك، فهذا لا يزكي ديونه حتى يقبضها، ولا عروضه حتى يبيع. قال ابن القاسم: وإذا حل الحول – قال في موضع آخر – أو جاز الحول ولم ينض له عين، وهو يدير العرض بالعرض، ثم نض له شيء، وإن قل فليزك حينئذ ما نض ما لم ينض بالقيمة، ثم يحسب من يومئذ حوله. وكذلك في كتاب ابن المواز: وقال ابن المواز: وقال أشهب: وليس هذا مديرا حتى يكون له شهر من السنة يقوم فيه، وهذا لا يزكي إن باع شيئا، حتى يبيع بعشرين دينارا فيزكيها.
قال عنه ابن عبدوس: إن كان له شهر يقوم فيه فليزك للحول نض له درهم أو أقل أو أكثر، وإن لم يكن له شهر وإنما يزكي ما يقبض فلا يزكي حتى يبيع بما فيه الزكاة، ويقبضه أو يضمه إلى ما جرت فيه الزكاة مما يبيع أو يقبض.
وذكر ابن مزين، في الذي يبيع العرض بالعرض، عن ابن القاسم وغيره: إن هذا لا زكاة عليه حتى ينض له شيء ولو درهما، بعد حول من يوم أدار. فقال ابن القاسم: يزكي حينئذ ويكون يومئذ حوله. وقال أشهب: لا يقوم شيئا حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين، لأنه من يومئذ دخل في حال المدير، وقال ابن نافع: لا يزكي الآن، ولكن يحصي كل ما باع من العين، فإذا تم عشرين دينارا زكى عن عشرين، ثم يزكي كل ما ينض بعدها، وإن قل ولا تقوم عليه. واستحسنه عيسى. قيل لعيسى: فإذا قوم وزكى بما نض له، أيصير مديرا من يومئذ؟ قال: إن رجع يدير العرض بالعرض، فهو بحاله الأول. فإن نض له أيضا شيء في داخل السنة قوم، وإن قل وزكى لتمام حول من يوم التقويم
الأول بقي معه ما نض، أو أنفقه، أو تلف، وقال ابن حبيب، في الذي يدير العرض بالعرض السنة كلها: لا ينض له شيء يقوم ويزكي كمن ينض له، ما قل أو كثر. قاله مطرف، وابن الماجشون، عن مالك. قال ابن حبيب: والذي قال ابن القاسم: من خلاف هذا في روايته انفرد به.
وذكر ابن القاسم في "المدونة"، عن مالك في المدير: إذا لم ينض له شيء في السنة أنه لا يزكي حتى ينض له شيء فيقوم ويزكي. وقال نحوه يحيى بن سعيد. قال ابن حبيب: ومن كان يدير بعض ماله وبعضه لا يديره فإن كان متناصفا زكى كل مال على حصته، وإن كان أحدهما أكثر بالأمر المتباين فالأقل حكم للأكثر. قاله ابن الماجشون وغيره.