قال في "كتاب" ابن سحنون، ابن نافع، عن مالك، وإذا اشترى سلعة بمائتين فنقد فيها أربعين، لي سمعه غيرها، ثم باعها بثلاثمائة عند الحول: فليزك الأربعين، وما قابلها من الربح، وما بقي فهو فائدة.
ومن "العتبية"، روى عيسى، عن ابن القاسم، في من له مال يزكيه فحل حوله، ولم يبق منه إلا عشرة، ثم تسلف بعد الحول بشهور عشرين، فتجر في الثلاثين فربح مالا. فليعول العشرين الدين ويزك الربح كله مع العشرة، كما قال مالك، في من له ثمانون دينارا، فاشترى سلعة بمائتي دينار، ونقد الثمانين، أو لم ينقدها، فإذا حال حول الثمانين، زكى معها جميع ذلك الربح، وكذلك من له عشرة دنانير حال عليها
حول، فاشترى سلعة بمائة دينار، ونقد فيها العشرة، فليزك معها الفضل إذا اجتمع ما فيه الزكاة.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن تسلف مائة دينار فدفعها قراضا، فربح العامل فيها لتمام الحول خمسين، فليزك دافعها عن خمسي ما بيده، لأنه يزكي على خمسة وعشرين الربح، ثم يجعلها عوضا من مثلها من دينه، ويزك العامل خمسي ما بيده. وقال أيضا لا يزكي الدافع للمائة إلا خمس ما بيده، وكذلك العامل. وإلى هذا رجع محمد، أنه لا يجعل في الدين ما زكى من العين، قال محمد: ولم أجد لهذا معنى: والصواب أنه إن كان فيما يصيب العامل ودافع المال إليه ما في مثله الزكاة، زكى كل واحد منهما جزأه كله، وكذلك إن ربحا أربعين زكى هذا عن عشرين، وهذا عن عشرين.
في زكاة أهل الإدارات
قال مالك في "المختصر"، في صفة المدير: هو الذي يبيع ويشتري، لا يحصي ما يخرج منه ولا ما يدخل عليه، يبيع بعشرة ويقتضي عشرين، ويبيع بكثير، ويأخذ قليلا مثل أهل الحوانيت، لا يقدر أحدهم أن يحصي حول ماله، فليكن له شهر من السنة يحصي فيه عينه، ويحسب دينه إن كان في ملاء وثقة ويقوم ما عنده من عروض، ويزكي الجميع، وأما من كان له مال أو مالان إنما يضعه في سلعة أو سلعتين، ثم يبيع فيعرف حول كل مال، فهذا إنما يزكي العين، ولا يزكي العرض حتى يبيعه فيزكيه لعام واحد، وإن باع بعد سنين؛ لأن هذا يحفظ أحواله، والمدير لا يقدر
أن يحفظ أحواله، ولا يحيط بها.
ومن "كتاب"ابن المواز: والمدير الذي كلما باع اشترى لا يحصي ذلك، ولا أرى له في نضوض ماله من أهل الحوانيت، والمجهزين إلى البلدان، يبعث شيئا، ويأتي بشيء، ويشتري آخر، فهذا يقوم ويزكي.
وروى ابن وهب، عن مالك، في "المجموعة"، في من بارت عليه سلعته، قال: فأما الذي يحصي ماله – يريد: أحواله – فإنه إذا باع زكى، وأما الذي لا يحصي أيجيزه ذلك؟ ومثل المجهزين إلى البلدان أن يأتيه مال ويبعث بآخر، ويغيب عنه آخر، فليقوموا في شهر من السنة، كل عام، ويزكوا ما حضر وغاب – يريد إذا عرف أنه قد وصل إلى قرار - وقد بينه في باب آخر، فقال له رجل: إني كلما جاءني شيء زكيته لا أقدر على أكثر من هذا، وما انظر إلى حول. قال: ما اعرف هذا من عمل الناس، وأما في بادئ الرأي فما صنعت إلا خيرا، إذا اختلط عليك ذلك، فأخرج من كل ما دخل إليك، إذا طابت بذلك نفسك. وكذلك روى ابن القاسم، قال: إلا أن التقويم أحب إلي. قال أشهب: المدير الذي يبيع بما لا يزكي، ثم يشتري لا يترقب، ولا يقدر يحصي ذلك.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم، عن مالك: ولا يقوم مالا يرتجيه من دين، كان عينا أو عرضا. وقال المغيرة: لا يزكي المدير ولا غير المدير دينه، حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد.