في زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه، أو فيما نقد بعض ثمنه، وفيما ابتاعه بدين، وفيما غصب ثمنه، أو تسلفه ونقده
من "كتاب " ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك في من بيده مائة
دينار، فاشترى بها سلعة، ثم باعها قبل ينقد فيها فربح ثلاثين دينارا وقد حال على مائته الحول: أنه يزكي الربح مع ماله الذي كان بيده. قال عنه ابن وهب: ولو لم تكن تلك المائة، كان ربحه فائدة. وقال عنه أشهب، في الذي عنده المائة: يأتنف بالربح حولا. محمد: وهذا أحب إلينا، ولكن يكون حول الربح من يوم أحال واشترى. قال ابن القاسم: وإلى هذا رجع مالك، أن حول الربح من يوم أحال الأصل، لأن ثمنها في ذمتهن والمائة التي بيده لم تصل إلى البائع ولا ضمنها، ونيته أن ينقدها في غد أو على شهر سواء، ولا ينبغي أن يشترط أن ينقدها بعينها، إلا أنه ضامن لها.
محمد: ومعنى قول أشهب في روايته: إن حول الربح من يوم ربحه، إذا باعها قبل أن يأتي عليها الحول عنده، وقضى ثمنها، وبقي الربح فليزكه لحول من يوم ربحهن إن كان فيه عشرون دينارا فأكثر، وإن أقام الدين عنده إلى تمام الحول ولا عرض عنده، زكى الربح مكانهن وإن لم يكن فيه عشرون دينارا. وإن كان له عرض يسوي دينه، زكى ثمنها كله.
قال محمد: وأحب إلينا بأن يكون حول الربح من يوم اشترى السلعة. وإن باع قبل الحول إذا بقي الربح بيده على تمامه، وفي مثله الزكاة. وقد قاله مالك في من اشترى سلعة بدين فباعها، وقضى الثمن، وبقي الربح
في يده على تمام حول من يوم الشراء على ما ذكرنا.
وفي "العتبية" ذكر المسألة، ورواية القاسم فيها. قال: وروى أشهب أن يزكي الثلاثين الربح لحول من يوم نضت، كفائدة من غير ربح.
ومن "كتاب" ابن المواز، روى أشهب، عن مالك في من اشترى سلعة بمائة دينار، ولا مال له فربح فيها ثلاثين دينارا بعد أن أقامت بيده حولا فليزك الثلاثين مكانه، ولو كان عنده عرض لزكى قدر ما بقي به العرض. قال أشهب: ولم يراع مالك متى ملك العرض.
قال ابن القاسم: ومن سلف عرضا فتجر فيه حولا، فربح مالا، فرد ما تسلف، فليزك الربح فقط، إن لم يكن له عرض يفي بشيء من دينه.
وروى ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، في من تسلف مائة دينار، فربح فيها عشرين بعد حول، فليزك العشرين. وإلى هذا رجع مالك. محمد: ولو كان له عرض يفي بدينه، زكى الجميع.
قال ابن القاسم في من غصب مائة دينار، فتجر فيها فربح مائة دينار: فليزك مائة دينار، ويجعل مائة في دينه إن لم يكن له عرض. قال مالك في من بيده مائة دينار يزكيها فاشترى سلعة بثمانين إلى سنة، فحلت فزكى ناضة، ثم باع السلعة بربح، فليعزل دينه ويقضه إن كان حل ويزك ما بقي
من ربح. ولو كان له عرض يفي بدينه زكى ثمنها كله بربحه.
وقال ابن القاسم: ومن تسلف مائة دينار، فبقيت بيده إلى آخر الحول، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعد الحول بمائتين، فليجعل مائة في دينه إن لم يكن له عرض، ويزك مائة. قيل له: قيل لي عنك، إن الربح كالفائدة، لأنه لم يحدث له وفاء الدين، إلا عند الحول. فقال: كذب علي من قال هذا. وذكر ابن سحنون هذه المسألة، وأن ابن نافع، وعليا رويا، عن مالك، أنه يزكي الربح. وأن المغيرة روى عنه انه يأتنف الربح حولا.
قال سحنون: رواية علي أحسن أن يزكي الربح مكانه. وذكر ابن حبيب: إن قول مالك اختلف في زكاة الربح. قال مطرف: ولو كان له في ثمنها دينار واحد أو أقل، ولم يختلف قول مالك في هذا، أنه يزكي الربح.