ومن "العتبية"، روى أبو زيد، عن ابن القاسمن في من ابتاع طعاما بمائة دينار، فأكرى عليه بثلاثين دينارا، فباع منه للكراء؛ يريد بعد الحول بثلاثين، فإنه يزكيها، لأن باقي القمح في دينه، ثم عن باع باقيه لم يزك منه قدر الثلاثين التي كانت عوضا لدينه، وزكى ما زاد عليها وإن قل، لأنه مضاف إلى الثلاثين. التي باع بها أولا وزكاها. وكذلك في "كتاب" ابن المواز، وقال: ولو كان عنده عرض يسوى ثلاثين غير الطعام لزكى جميع ثمنه إذا باعه أو يقدر ما عنده من العرض، يزكي من الثلاثين.
قال أبو محمد: أرى هذا على أصل القائل في مائتين حولهما
مختلف، وعليه دين مائة، إنه إنما يزكي مائة واحدة، وقد تقدم الاختلاف فيها.
في من عليه فأحال به على دين له
عند الحول، وفي المديان يوهب له الدين عند الحول، أو يحدث له ملك عرض يسواه قبل الحول أو بعده
ومن "العتبية" من رواية أصبغ، قال ابن القاسم ومن له مائة دينار دين وعليه مثلها، وهما حالتان وقد حل حولهما، قال ابن القاسم في "كتاب" محمد: ومن كانت عنده مائة دينار، وهي عليه دين، وليس له من العروض شيء، وله على رجل مائة دينار وقد حلتا جميعا. قال في الكتابين: فأحال بالتي عليه على التي له، فعلى قابضها الزكاة، وعلى الذي أحال بها زكاتها – يريد: لأن عنده وفاء بها، وهي المائة التي في يديه – قال محمد؛ لأن قبض المحتال به كقبض محيله.
قال ابن المواز: وعلى دافعها زكاتها، إن كان له بها وفاء. قال: ومن أودعك مائة دينار، فأسلفتها رجلا، ثم أحلت عليه ربها، بعد سنين فقبضها، فعلى قابضها زكاتها لعام واحد. وقال في دافعها الآن ومسلفها:
فمن كان له منهما عرض يسواها، فليزكها وإلا فلا.
قال أشهب: فيمن تسلف عشرين، فأقامت بيده سنة، ثم وهبها له ربها فليزكها الموهوب مكانه، ولو وهبها لغيره لم يكن على الموهوب فيها زكاة، ولا على الواهب. قال محمد: أما الواهب فيزكيها؛ لأن يد القابض لها كيده. وقاله ابن القاسم. وإنما تكون الزكاة فيها من العشرين بعينها.
ومن: "كتاب" ابن المواز، قال: ومن له مائة دينار وعليه مثلها فأفاد عرضا قبل الحول بشهر يفي بها. قال ابن القاسم: لا يزكي حتى يكون العرض عنده من أول الحول. وقال أشهب: ولا يبالي أفاده عند الحول أو قبله، يجعل دينه فيه، ويزكي ما فيه. وكذلك إن أفاده بعد الحول زكاه حينئذ، وكان من يومئذ حوله. قال محمد: وبهذا نقول. وبه أخذ أصحاب ابن القاسم.
قال أشهب: وكذلك لو تصدق بالدين ربه على الغريم، أو وهبه له عند الحول، أو بعده لزكى مكانه، وقاله أصبغ. وروى ابن القاسم، عن مالك، أنه لا يزكيه حتى يأتي حول من يوم وهب له.
قال في "العتبية" عيسى، عن ابن القاسم: وكذلك لو أفاد بعد الحول مائة فقضى بها دينه، فإنه يأتنف بما في يديه حولا من يومئذ.
قال ابن المواز: وقد قال ابن القاسم في من يتسلف مالا، وعنده عرض لا وفاء فيه له يومئذ، فلم يأت الحول حتى صار فيه وفاء بالدين أو انتقص عند الحول، قال: فإنما ينظر إلى قيمته يوم حل الحول، فإن كان فيه وفاء زكى ما معه أو مبلغ ما يفي به. قال: وهذه جيدة ترد ما قال في غيرها. وكذلك إذا أفاد العرض عند الحول، أو وهب له الدين.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم في من له مائة دينار بيده وعليه مائة دينار، فلما حل حول ما بيده، أفاد مائة دينار فقضاها في دينه، أنه لا زكاة عليه في المائة التي بيده، لأن الحول حل عليها، وليس هو من أهل الزكاة، ثم إن تجر فيهال فربح فيها عشرين دينارا، فإنه يزكي العشرين مكانه؛ لأن الأصل حال عليه الحول وسقطت زكاته بالدين، وتكون للمائة حلها، وحول الربح يوم زكاه. قال عبد الله: ولو قال: قد سقط الدين لما قضاه بالدين الذي له، ويزكي المائة التي معه، لكان أبين.