في المسح على الخفين
من العتبية وغيرها، روى ابن وهب، وابن القاسم، وابن عبد الحكم، وغيره، أن للمقيم والمسافر أن يمسح على خفيه، ليس لذلك حد من الأيام.
قال عنه ابن نافع، في المجموعة: حده للحاضر من الجمعة إلى الجمعة. قال عنه علي وابن القاسم: والرجال والنساء في ذلك سواء. وكذلك في المختصر. قال غير واحد من البغداديين من أصحابنا: وما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى مالك، كتب بها إلى هارون الرشيد من التوقيت في المسح، بأن شيوخنا ذكروا أنها لم تصح عن مالك، وفيها أحاديث لا تصح عنده. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا أصل لحديث التوقيت.
ومن العتبية قال أصبغ: المسح في الحضر لا شك فيه، ورأيت ابن وهب يمسح في داره بمصر.
وروى ابن القاسم عن مالك، قال: لا أفعله في الحضر. ولم يحفظ عن النبي عليه السلام، ولا عن الخلفاء بالمدينة أنهم مسحوا في الحضر. وروى نحوه ابن وهب، وابن نافع في المجموعة.
وقال عنه أيضا ابن وهب: لا أمسح في حضر ولا في سفر. وكأنه كرهه. ثم روى ابن وهب، في موضع آخر مما حدثنا به أبو بكر، أن
آخر ما فارقته عليه إجازة المسح في الحضر والسفر.
وقال ابن حبيب، قال مطرف، وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهل السنة، وما علمنا مالكا ولا غيره من علمائنا أنكر ذلك في الحضر والسفر.
قال ابن حبيب: لا يرتاب فيه إلا مخذول.
قال ابن حبيب: أراني مطرف، وابن الماجشون صفة المسح على الخفين، وكلاهما وضع يده اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن قدمه اليمنى، ووضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، فأمرهما حتى جمعهما عند الكعبين، وفعل بالقدم اليسرى مثل ذلك، غير أنه جعل يده اليمنى تحت القدم اليسرى، واليد اليسرى من فوقها. وذكر أن مالكا أراهما المسح هكذا، وأن ابن شهاب وصف له هكذا.
قال مالك في المختصر: يأخذ الماء بيديه، ثم يسرحه، ثم يمسح بيد من فوق الخف، ويد من تحته إلى حد الوضوء، ولا يتبع غضونه.
قال محمد ابن عبد الحكم: يجعل يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع رجله اليمنى، ويده اليسرى على مؤخر خفه من عقبه، فيذهب بها إلى تحت خفه إلى آخر أصابعه، ويذهب باليمنى على ظاهر رجله إلى عقبه؛ لأن الخف ربما مشى به على قشب رطب، فلو مسح باليسرى أسفله من الأصابع إلى ظاهر العقب لمس عقب خفه برطوبة يده من آثار القشب.
قال ابن حبيب: يرسل الماء من يده، ثم يمسح، ولو غسله ينوي به المسح
أجزأه ويمسح لما يستقبل، وليس بواجب. ولو غسل طينا بخفه ليمسح عليه، ثم نسي المسح، لم يجزه عن المسح، وليمسح ويعيد الصلاة.
قال موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، في العتبية، في من مسح بأصابعه أو بإصبع واحد خفيه، أو رأسه: إن ذلك يجزئه إذا عم بذلك.
قال ابن حبيب: والخف المتخرق إن كان فاحشا لا يعد به الخف خفا، فلا يمسح عليه، وإن لم يكن فاحشا مسح، وإن أشكل عليك فاخلع.
قال في المختصر: ولا يمسح على خف متخرق إلا أن يكون يسيرا.
ومن العتبية، قال سحنون: ولا بأس بالركوب بالمهامز، وللمسافر أن يمسح عليهما، ولا ينزعهما، وهذا خفيف.
قال مالك في المختصر: لا يمسح على جورب فوق خف، ولا يمسح محرم على خفين.
قال ابن القاسم، في المجموعة: لأنه دون الكعبين، فلا يمسح عليهما محرم ولا غيره، وإن كانا إلى الكعبين أو فوقهما، فليمسح عليهما غير المحرم.