في المديان هل يحسب ما عليه في دين له، أو فيما يقتنى من عروضه، أو في نصاب ماشيته، أو فيما له زكاة، من المعدن، أو الحب، أو مال ينفرد بحول، أو في قيمة مكاتبه، ومدبره، والمعتق إلى أجل، والآبق، وشبه ذلك
من "المجموعة"، قال ابن القاسم، وأشهب: ويجعل
لمن حلت عليه زكاة ماله من الجين الذي يرتجى قضاؤه فيما عليه من الدين، ويزكي ما بيده، وقال سحنون: بل يجعل قيمة الدين الذي له فيما عليه. وقال عيسى:، عن ابن القاسم، في "العتبية": إن كان دينه على غير ملي، فليحسب قيمته. يدل على قوله هذا، أنه إن كان مليا حسب عدده. يريد: والله أعلم: إن كان حالا، وإن كان إلى أجل، فينبغي أن يحسب قيمته، لأنه لو فلس هذا كان كذلك يفعل بدينه.
ومن "كتاب" ابن المواز، ويجعل في دينه كل ما يباع في التفليس، ولا يجعل في ذلك ثيابه التي يلبس، ويجعل دابته، وسرجه، وسلاحه، وخاتمه.
قال أشهب: لا يحسب خاتمه. وقال في ثوبي جمعته: إن كان لباس مثلهما سرفا بيعا في الدين. وقال ابن المواز: لم يختلف أصحاب مالك، أنه يحسب فيه رقاب مدبريه.
وقال سحنون في "المجموعة": ولا يجعل ذلك في رقابهم، ولا في خدمتهم، إذ لا يباعوا – يريد في حياته – قال ابن المواز: قال ابن القاسم: ويحسب قيمة كتابة مكاتبيه في دينه. وقال أشهب: قيمتهم مكاتبين بقدر ما عليهم. وقال في "المجموعة": قيمة المكاتب مكاتبا بما عليه.
قال ابن المواز: وقال أصبغ: بل قيمته عبدا أحب إلي. وقال ابن حبيب: عن أشهب، وأصبغ: قيمته عبدا. وقال أشهب في "المجموعة": ويقوم قيمة خدمة المعتق إلى أجل. قال أصبغ في "كتاب" ابن المواز: على أن يشتري بغررها. قال أشهب في "المجموعة": ولو خدم وهو عبده سنين أو عمرا، قومت رقبته على أنه يأخذه إلى تلك المدة، ولو كان غيره أخدمه مدة، حسبت قيمة الخدمة تلك المدة في دينه.
ومن "العتبية"، روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: وإن كانت له ماشية يزكيها، فليجعلها في دينه، ويزك عينه. وكذلك في "كتاب" ابن سحنون، وابن المواز.
وقال في "كتاب" ابن المواز، في من له أربعون شاة، وعليه مثلها دينا وعنده عشرون دينارا، فحل حول ذلك كله، فأخذ الساعي شاة: فانظر فإن كان قيمة التسعة وثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر، فليزك العشرين دينارا، وإلا فلا زكاة عليه فيها. وقال سحنون ونحوه، في "كتاب ابنه".
ومن "العتبية" من رواية عيسى، عن ابن القاسم، وهو عنه في "المجموعة"، في من له مائتا دينار، حول كل مائة على حدة، وعليه دين: فليزك، وإذا حل حول الأولى جعل الثانية في دينه، وزكى الأولى – يريد: ولا يزكي الثانية، لأن الدين يذهب بأحدهما لابد -.
وفي "كتاب" ابن حبيب: يزكي كل مائة في حولها، ويجعل دينه في الأخرى، وفي آخر باب زكاة ما ربح، فيما لم يتعد فيه من هذا.
ومن "كتاب" ابن المواز، ونحوه لسحنون، وإذا وجد في المعدن مائة دينار فزكاها، ومعه مائة أخرى؛ يريد حل حولها، وعليه مائة، فليجعل في دينه ما بقي من المائة المعدنية بعد الزكاة، ويزكي مثل ذلك من المائة الأخرى – يريد إن لم يكن له عرض يسوي ما بقي منها.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: ولا يحسب قيمة عبده الآبق. قال أشهب: إن كان إباقته قريبا يرجى، قوم على غرره – يريد أن لو بيع وجعله في دينهن وإن طال أمره فلا يحسبه.