في زكاة من عليه دين، وكيف إن كان عليه صداق، أو نفقة، أو زكاة فرط فيها، وذكر النفقات التي تلزمه
من "المختصر"، قال مالك: ومن حلت عليه زكاة العين وعليه دين مثله، فلا زكاة عليهن فإن كان فيما معه فضل عن دينه تجب في مثله الزكاة زكاه، ولو كان له عرض قيمته مثل ما عليه، زكى ما معه، وإن كانت قيمة العرض تفي ببعض دينه أزال من العين تمامه، وزكى ما بقي، إن كان في مثله الزكاة.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وإنما يسقط الدين زكاة العين فقط، كان ذلك الدين عرضا، أو طعاما، أو ماشية، أو غيرها، ولا يسقط بالدين زكاة ماشية، ولا حب، ولا ثمر، ولا معدن، ولا ركاز، ولو كان إنما تسلفه فيما أحيا به الزرع والثمر، وقوي به على المعدن والركاز، لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك، ويخرج أيضا خمس الركاز، وأما في زكاة الفطر في من عنده عبد، وعليه عبد مثله، فابن القاسم لا يوجب فيه زكاة الفطر. وأشهب يوجبها.
ومن "المجموعة"، قال أشهب: ولم يثبت أن الأئمة قالوا ذلك عند أخذهم زكاة الفطر، والحب، والثمر، والماشية، أن يسقطوا زكاة ذلك بالدين، وقد قالوه في العين، وكان عثمان ينادي به عند الحول في من عليه دين.
قال أشهب: والدين اولى من زكاة العين، فرط فيها أو لم يفرط، وهو أولى مما فرط فيه، من زكاة ماشية، أو حب، أو ثمر، فليس ما لم يفرط فيه من ذلك، والماشية والثمر والحب قائم. قال المغيرة: إذا لزمته زكاة في زرع أو ثمرة، فاستقرضها، فلي للسلطان محاصة غرمائه بذلكن ولو مات لم يطلب ورثته، وهم إنما يرثون بعد الدين – يريد ففارق الديون – قال ابن المواز: والهارب عن الساعي تكون الزكاة في ذمته، ولو تخلف عنه الساعي لم يضمنها.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن لم يؤد زكاة عشرين دينارا لزمته، وفرط فيها حتى سرقت، فالزكاة في ذمته.
قال ابن وهب، عن مالك: وتباع عروضه فيما فرط فيه من الزكاة. قال محمد ابن المواز: إن ترك أداء الزكاة أعواما عن عشرين دينارا، وله عروض تفي بذلك، فعليه زكاة عام سلف عن عشرين دينارا كاملة، وإن أحاط ذلك بها كلها أو بجلها.
قال: وروى ابن وهب، عن مالك، في من له عشرون دينارا، فلم يركها ثلاث سنين، جهل أو فرط، ثم اناب، فليس عليه إلا نصف دينار. قال ابو محمد: يريد: ولا عرض عنده، نوى ما لزمه من ذلك. وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في من لزمه إخراج عشرين دينارا زكاة، فلم يخرجها حتى ذهب ماله فلم يبق منه إلا ثلاثون دينارا عند حول آخر، قال: فليرد العشرين التي عليه، ولا يزك العشرة الباقية، لأن العشرين دين عليه. قال: ولو أن عنده عرضا يسوى العشرين التي عليه فلا يحسب ذلك فيه، بخلاف ديون الناس، ولا يحسب ما عليه من الزكاة، إلا في المال الذي معه، فإن بقي منه ذلك عشرون دينارا زكاها، وإلا لم يزك. وقال ابن المواز: إنما هذا عند مالك، وابن القاسم، إذا لم يكن له عرض، ولو كان له عرض فيه كفاف ما عليه من ذلك، لزكى الجميع.
وقال ابن القاسم في "المدونة": وقاله مالك: إن مهر الزوجة تسقط به الزكاة. وهذا القياس. وقال ابن حبيب: تسقط الزكاة بكل دين، إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به، إلا في موت أو فراق، وعندما يتزوج عليها، فلم يكن في القوة كغيره. وذكر أن القاسم بن محمد قاله.