الأولى قبل حول الفائدة، ثم حل حول الفائدة فزكاها، فلا يزكي ما استهلك حتى يقبض من الدين عشرة أخرى، فأكثر، إلا أنه يزكي ما يقتضي من الدين بعد زكاة الفائدة قل ذلك أو كثر، ولا يزكي معه العشرة التي استهلك قبل حول الفائدة حتى يقبض بعد حول الفائدة تمام عشرين دينارا بالذي استهلك، فيزكي حينئذ ما استهلك مع هذا الآخر.
قال ابن القاسم: ومن أفاد عشرين دينارا، فأسلف منها خمسة، وبقيت خمسة عشر بيده حتى حل حولها، ثم تلفت أو استهلكها، ثم قبض الخمسة، فليزك الآن عن عشرين.
قال عبد الملك: ومن له مائة دينار بيده، وله مائة دين، وحولهما مختلف، فاقتضى من الدين عشرة قبل حولها، فإن كان حول الدين قبل، فلا يزكي العشرة حتى يحل حول المائة العين، وإن كان حول العين كان قبل فحل فزكاه، ثم انفقه قبل حول الدين، ثم اقتضى شيئا من الدين، فلا يزكي حتى يقتضي تمام عشرين بالعشرة الأولى.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: ومن أفاد دينارا وله دين كثير فمضى للدينار حول، ثم أنفقه، ثم اقتضى تسعة عشر دينارا، فليزكها مع الدينار، إلا أن يكون إنما أنفقه قبل حول الدين، ومن اقتضى من دين له حول دينارا فتجر فيه فصار عشرين دينارا، فليزك أحدا وعشرين دينارا فقط، لأن الزكاة
وجبت في الدينار الثاني يوم قبضهن كمن حلت عليه زكاة عشرين دينارا بيده فلم يزكها حتى تجر فيها، فصارت أربعين، فإنما يزكي عشرين ثم يرتقب الحول الثاني. وما ذكر عن مالك أنه يزكي الربح لحول من يوم ربحه. ليس بقوله وقول أصحابه، وهي رواية ابن عبد الحكم وأشهب عنه، وقد ذكرها أيضا سحنون، وأنكر منها ما أنكر ابن المواز، قال ابن المواز: ولو غصبت العشرون منه أو أتلفها، لضمن زكاتها بتعديه بتأخيرها.
ابن سحنون قال ابن نافع، عن مالك، في من له دراهم دينا في مثلها الزكاة، فأخذ فيها ذهبا بعد حول: فإنما عليه زكاة المأخوذ، وكذلك لو أخذ عن الذهب ورقا، إن كان في المأخوذ ما يزكي، ولا يبالي كان أصل الدين فيه الزكاة، أو لا زكاة في مثله، ولو عرضا لم يزكه حتى يبيعه.
قال ابن المواز: ومن أفاد عشرة دنانير فأسلف منها خمسة، ثم اشترى بخمسة منها سلعة، فباعها للحول بخمسة عشر فأنفقها، ثم اقتضى الخمسة، فقال ابن القاسم وأشهب: يزكي عن عشرين الآن من هذه الخمسة.
قال محمد: ولو تلفت الخمسة عشر بغير سببه بعد حولها ثم اقتضى الخمسة فلا شيء عليه، ولو هلكت بانتفاعه وإنفاقه لزمته زكاتها إذا قبض الخمسة. يريد: يزكي عشرين. قاله ابن القاسم وأشهب. وليس كالتي اختلفا فيها؛ تلك أنفق الأولى قبل حول الآخرة، وهذه بعد الحول.
قال محمد: ولو هلكت بغير سببه لم يزك، كمال وجبت فيه الزكاة هلك بيدك بغير تفريط وبقي منه ما لا زكاة فيه. قال ابن حبيب: ولو أسلف الخمسة بعد الحول، أو أنفقها ثم اشترى بالخمسة الأخرى سلعة،
فباعها بخمسة عشر، فليزك عن عشرين وإن لم يقبض الخمسة السلف. قال أبو محمد: وقول ابن حبيب هذا على غير قول ابن القاسم.
وقال أشهب في غير "كتاب" ابن حبيب: إذا أنفق الخمسة قبل الشراء أو بعده، فلا زكاة عليه حتى يبيع بعشرين.