في زكاة الدين وما يتفاوت قبضه منه، أو من بيع العرض، وزكاة ما يقارن ذلك من الفوائد باتفاق حول أو اختلافه، وزكاة الدين قبل قبضه، والعرض قبل بيعه
من "كتاب" ابن المواز، و"المختصر" قال مالك: ومن له دين لي سله غيره، قد مضى له حول فأكثر، فكان يأخذ منه دينارا بعد دينار، فينفقه أو يسلفه، فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين دينارا فيزكي عن عشرين، ثم يزكي كل ما يقبض وإن قل، وحول ما يقبض بعد العشرين من يوم يقبضه، فإن كثر عليه فلم يحصه، فليرد
ما شاء منه إلى ما قبله.
قال في "المختصر": وكذلك ما بيع من عروضه شيئا بعد شيء يكثر عليه، فليضم ما شاء من ذلك إلى ما قبله كالدين.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وأما في كثرة الفوائد شيئا بعد شيء فيختلط عليه، فليرد الأول إلى الآخر، ثم يريد ما شاء من ذلك مما يمكنه ضبطه ولا يختلط عليه.
قال عبد الملك في "المجموعة": إذا كثر عليه ما يقتضي من الدين بعد العشرين التي زكى منه، فليرد الآخر إلى ألأول، وقالله ابن نافع، وعلي، عن مالك. وكذلك قال ابن القاسم في العرض يبيع منه بعد الحول
شيئا بعد شيء، فيكثر الآخر إلى ما قبله.
قال سحنون: فأما في كثرة الفوائد فليرد الأول إلى الآخر. وقال ابن حبيب: يرد الآخر إلى ألأول، في الفوائد والديون، قال ابو محمد: وقول مالك وسحنون أصح؛ لئلا تؤدي قبل حولها، والدين قد حل حوله، إلا أنا لا نعلم أيقبض أم لا، وقد اختلف في زكاته قبل قبضه.
قال ابن المواز: فابن القاسم يقول: لا يجزيه. وأشهب يقول: يجزئه. وهو محسن. وقد اختلف قول ابن عمر في زكاة الدين. وقال ابن شهاب: يزكي قبل قبضه.
قال ابن القاسم: كما لا يجزئ عند مالك زكاة العرض قبل بيعه، فكذلك زكاة الدين قبل قبضه.
قال ابن حبيب: وقال أشهب: في العرض لا يجزئه زكاته قبل بيعه.
ومن "المجموعة" قال ابن نافع، وعلي، عن مالك لو لزم زكاة الدين قبل قبضه، والعرض قبل بيعه، لزم أن يخرج عن الدين دين، وعن العرض منه.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن له دين على ملي مأمون، يتركه عليه أعواما، ولو شاء أخذه، وهو يعرضه عليه، فيتركه، أو كان على عديم ثم افاد، فقضاه، فذلك سواء عند مالك، لا يزكيه إلا لعام واحد بعد قبضه.
قال مالك: ولو كان ما اقتضى من الدين إنما تم عشرين دينارا بربح ربحه فيه، ثم يزك ما يقتضي ولو قل، ولو هلك ذلك بعد أن
زكاه –محمد: بسببه أو بغير سببه – فليزك ما يقبض بعد ذلك وإن قل، وكذلك إذا باع من العرض بالدينار، وينفقه ثم يبيع بعد ذلك بشيء آخر، فليحص ذلك على تمام عشرين دينارا، فيزكيها، كما ذكرنا.
فأما إن هلك في الدين –محمد، وهذا إذا أنفق ما كان يقبض – أو أتلفه، فأما إن هلك بغير سببه قبل تمام العشرين، فليس عليه زكاة ما تلف ذلك من دين، أو من ثمن عرض. وقال سحنون في "المجموعة": هلك بسببه أو بغير سببه، وهو سواء وعليه زكاته. وقاله ابن القاسم، وأشهب.
قال أشهب، وابن نافع، عن مالك، في من قبض من دين له حول تسعة عشر دينارا، ثم قبض بعد شهر دينارا، فليزك العشرين يوم قبض الدينار ويكون من يومئذ حول لها، فيزكيها لحولها، وإن نقصتها الزكاة، إذا كان بيده مما اقتضى بعدهما ما إن ضم إليها، وجبت فيها الزكاة، كالفائدتين – يريد: يصير ما يقبض بعد العشرين منفردا لحول فيزكي ذلك لحوله والعشرين لحولها، ما دام في جميعها ما تجب فيه الزكاة، كالفائدتين. قال ابن القاسم: ومن له مائة دينار لها حول، ثم أفاد عشرين فلم يمض للفائدة حول حتى يقبض عشرة من الدين، فلا يزكيها حتى يحل حول الفائدة أة يقبض عشرة أخرى قبل ذلك، ولو استهلك العشرة