ومن "المجموعة"، قال سحنون: ولو بلغت الفائدة الأولى ما فيه الزكاة، فزكاها لحولها ثم اقرضها رجلا، أو اشترى بها سلعة للتجارة، ثم حل حول الثانية، ولا زكاة فيها – أراه يريد: وليس بمدير – قال: فلا يزكي إلا أن يقبض من ذلك الدين، أو يبيع من تلك السلعة ما إن ضمه على الثانية بلغ ما فيه الزكاة، فليزك الثانية لحولها ولا يزكي ما اقتضى أو باع، إلا لحوله من يوم زكاه.
قال ابن القاسم: وإن انفق الأولى، وليس في الثانية ما فيه الزكاة، وثم فائدة ثالثة، فليضم الثانية إلى حول الثالثة، فإذا حل زكاها إن بلغا ما فيه الزكاة، ولو بقي من الأولى التي زكاها خمسة والثانية عشرة والثالثة خمسة، فليزك الثانية مع الثانية لحول الثالثة، وهما خمسة عشر، وتبقية الأولى التي زكاها تمام ما فيه الزكاة، ولا يزكي بقية الأولى الآمن لأنه لا يزكي مال في حول مرتين.
قال غيره: إلا أن يدور على بقية الأولى حول يوافق حول الثالثة، فليزك الجميع لوقت واحد.
قال أبو محمد: إذا كانت الأولى عشرين، والثانية والثالثة عشرة عشرة، فزكى الأولى لحولها، ثم رجعت إلى خمسة قبل حول الثانية، ثم جاء حول الثانية فلا يزكيها حتى يبقى من الأولى عشرة فأكثر، أو تصير الثانية خمسة عشر، وأما لو جرت الزكاة في جميع هذه الفوائد فزكاها ثم صارت ألأولى خمسة، فليزك الثانية، وكذلك الثالثة ما دام في جميع الثلاثة ما فيه الزكاة.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: ومن أفاد خمسين ثم عشرة بعدها، فزكى الخمسين لحولها، ثم أتلفها قبل حول العشرة، ثم جاء حول العشرة، فلا يزكيها إلا أن يبقى من الخمسين عشرة فأكثر، بخلاف أن لو كانت العشرة في دين له، أو عرض له حول فأكثر، قبل يزكي الخمسين، فهذا يزكي العشرة إذا قبضها بعد حول الخمسين وإتلافها، إلا أن تتلف الخمسون قبل حول العشرة.