ومن قول مالك، وأصحابه: من أفاد مالا بعد مال، فإنه إن كان الأول ليس فيه ما يزكي، فهو يضم إلى ما بعده، حتى يبلغ عدة مال الزكاة، ثم ما أفاد بعد ذلك، كان له حول مؤتنف. فإن كان المال الأول فيه الزكاة، فلكل ما أفيد بعده حول مؤتنف، وإن كثرت الفوائد حتى يضيق عليه أن يحصي أحوالها، فليضم الأول إلى ما بعده من الفوائد مما يخف به عليه إحصاءه أحواله، حتى يصيرها على حولين أو ثلاثة، ونحوه مما يقدر، أن يحصيه، فإن لم يكن ذلك، صعب عليه ضم جميعها على
آخرها. وأما فيما يكثر عليه من تقاضي الديون، فليضم آخر ذلك على أوله. وكذلك قال سحنون، وغيره.
من "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: ومن أفاد عشرة دنانير فأقامت بيده ستة أشهر، ثم أفاد عشرة فأكثر، فليضم الأولى إلى الآخرة، فإن تجر في الأولى فصارت عشرين دينارا قبل حول الثانية بشهر، فليزك الولى مكانه بربحها، ويزك الثانية لحولها، وإن قلت فإن أنفقها قبل حولها، فلا شيء عليه، ولو أنفق الأولى بعد حولها قبل أن تبلغ عشرين دينارا، ثم حال حول العشرة الثانية، فقال أشهب/ يزكي عنها وعن التي أنفق، لأنا إنما أجزنا زكاتها خوفا ألا تبلغ الثانية إلى حولها. وقال ابن القاسم: لا يزكي الثانية كانت الأولى مزكاة أو لم تكن، إلا أن تبقى الأولى، أو يبقى منها ما لو ضم إلى الثانية بلغ مال الزكاة، فليزك الثانية مع الأولى إلا أن يكون زكى الأولى، فليزك الثانية فقط لحولها، وإذا كان يزكي الفائدتين، كل واحدة لحولها، ثم رجع إلى ما لا زكاة فيه لو جمعا، فإن جمعهما حول آخرهما، وهما ناقصان، بطل أن يكون لهما حولان، بعد ذلك، -يريد وإن نميا – ولو تجر في ألأولى، فصار فيها الزكاة قبل أن يجمعهما حول، فليزكيها حينئذ، وينتقل حولها إلى هذا الوقت، ثم إذا حل حول الثانية زكاها إذا كان فيها، وفي الأولى ما في
مثله الزكاة، وكذلك لو جمعهما في تجارة فربح فصار ما في الزكاة، قبل حول الثانية فليقض الربح عليهما، ثم يزكي كل مال لحوله.
ومن "العتبية"، قال عيسى، عن ابن القاسم، في من أفاد عشرين دينارا، ثم عشرين بعد ذلك: فليزك كل فائدة لحولها، فإن نقصتات أو نقصت إحداهما بعد أن زكاها للحولين، فإنه يبقيان كذلك، يزكي كل مال لحوله ما دام فيهما إذا جمعا ما فيه الزكاة، وإن حل حول الأولى، وليس فيهما ما فيه الزكاة، فلا يزكي شيئا، ثم إن نما أحدهما قبل حول الثانية، فصارت مع الأخرى ما فيه الزكاة، فليزك الأولى حينئذ، وينتقل حولها إلى اليوم، ويبقى حول الثانية. ولو لم يربح شيئا حتى حل حول الثانية، صار حولهما واحدا. وقاله كله مالك. وكذلك في "كتاب" ابن حبيب، و "المجموعة".
ومن "كتاب" ابن سحنون، ومن أفاد خمسة عشر دينارا، ثم على ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين، ثم أخذ من جملتها ثلاثة فتجر فيها فربح ثلاثة، فليقسم الربح على المالين فينوب الخمسة عشر ديناران ونصف، والثلاثة نصف دينار، ويبقى المالان على حولهما. يريد: حول آخرهما. ولو ربح ستة دنانير، وقع للمال الأول خمسة فيصير بربحه ما فيه الزكاة، فيزكيه لحوله، والمال الثاني لحوله يريد إن كان هذا الربح قبل أن
يضمهما حول آخرهما. قال: ولو أخذهما حول من يوم خلطهما –يريد أو أخذهما حول الآخرة – وإن لم يمض لتاريخ خلطهما حول. قال: فلا يرجعان إلى حولين، ويبقى حولهما واحدا. ولو تجر في أحد المالين فربح فيه ستة دنانير، ثم لم يدر أيهما هو، فليزكيهما على حول آخرهما، ولا يقضه بالشك فقد يزكي للأول قبل حوله.