ومن غصب منه ماله، فكان يرجوه أو يئس منه، فأقام سنين، ثم رد إليه بطوع أو بحكم، فلا يزكيه ولا لعام واحد، وليأتنف به حولا. قاله مالك، بخلاف الدين وذكر ما روي في "الموطأ" من زكاة المال الذي أخذه بعض الولاة ظلما، ثم رده فلم يأخذ بما روي فيه. قال ابن حبيب: وقوله في الحديث؛ لأنه قد كان مال ضمان يرتجى
المال الذي لا يرجى يحبس عن صاحبه كرها، وما رجي من الدين فليس بضمان.
وقال عن مالك: وإذا دفن مالا ونسي موضعه، ثم وجده، فليزكه لماضي السنين، لأنه عرض به التلف، بخلاف ما يسقط منهن قال: وما سقط منه، فإن كان راجيا له بأسباب تقوي رجاءه، حتى اتصل ذلك بوجوده، فليزكه لعام واحد، وإن كان على إياس ائتنف به حولا.
ومن "كتاب" ابن المواز، من غصبت ماشيته فردت إليه بعد اعوام، فقال ابن القاسم: لا يزكيها إلا لعام واحد كالعين.
قال أشهب: إن كانت السعاة تزكيها أجزأه، وإلا ودى عنها لكل عام على ما يوجد عنده، وكذلك من غصبت منه نخلة، ثم ردت إليه واخذ ثمرتها كل عام، فإن لم يزك فليزكها، والعين ليس له أن يطلب الغاصب بربحه.
ومن له خمس من الإبل فقد منها بعير، ثم جاء المتصدقن فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن أخذه بعد ذلك زكاه مكانه، ثم يكون من يومئذ حوله. قال محمد: وأحب إلي إن كان أيس منه أن يأتنف به حولا. من يوم أخذه، وإن كان على رجاء منه، زكى للعام الأول. وكذلك العبد في زكاة الفطر، أنه يزكي عن الآبق المرتجى، ولايزكي عن الآخر.
في زكاة المال يبضع أو يوهب أو يعزل لشراء قوت وكسوة
ومن "العتبية" روى أشهب، عن مالك، في من بعث بمال الشراء
طعاما لقوته، فأخذه الحول قبل يشتري به، فإنه يزكيه.
قال ابن نافع في "المجموعة": وإن جاءه الطعام وهو كثير لالا ينفعه مثله في خمس سنين، وشبه ذلك، فإنه إذا باع بعد الحول ما يجاوز قوت مثله، زكى ثمنه.
قال سحنون في "العتبية"، عن ابن القاسم، ومن بعث بمال على أفريقية فحل حوله، فإن لم يعلم حاله ولا كم هو أخر حتى يقدم فيزكيه، لما مضى.
ومن "كتاب" ابن المواز، ذكر عن مالك، في مال القراض، إذا كان العامل غائبا عنه ببلد بعيد لا يدري ما حاله ولا حال ما في يديه ولا ما حدث عليه، فلا يزكي حتى يعلم ذلك، أو يرجع إليه. قال: بمنزلة المدير يجهز على بعض البلدان، فيأتي شهر زكاته، ولا يدري ما حال ماله فلا يزكيه حتى يرجع إليه، أو يأتيه علمه بالأمن عليه، فيركيه لماضي السنين، وقاله أصبغ.
ومن "العتبية" من سماع ابن القاسم، ومن بعث بعشرة دنانير لشراء ثوب لزوجته، فحل حوله قبل الشراء، فليزكه. قال أصبغ: ولو أشهد بذلك حين بعثه، لم يزك، ولو مات كانت لمن أشهد له، وكذلك لو أبطأ عنه الساعي، فعزل ضحايا لأهله، وأشهد عليها، فلا يزكيها إن
جاء الساعي، وإن لم يكن أشهد فليزكها. رواه أبو زيد.
قال سحنون، عن ابن القاسم: ومن تصدق بمال على رجل وعزله له، فإن لم يقبله زكاه ربه لماضي السنين، وإن قبله استقبل حولا، ولم يسقط منه الزكاة، يريد: فيما مضى.
وفي "كتاب" ابن سحنون: إن قبلها ائتنف المعطي بها حولا، ويسقط منها زكاة ما مضى، وإن لم يقبلها، زكاها ربها لماضي السنين.
في زكاة المال يفاد شيئا بعد شيء، وحكم الفوائد في أحوالها ونمائها، وما يضم منها بعضه على بعض