قال سحنون في "كتاب" ابنه: وقيل إنما هذا على أن المكاتب اصله للتجارة، فأما إن كان للقنية، فليأتنف بالثمن حولا من يوم يقبضه. وقد تقدمت هذه المسألة.
قال أشهب في "المجموعة" في من استهلكت له سلعة للقنية فأخذ في قيمتها سلعة للتجارة، فإنه إن باعها لحول من يوم أخذها فليزك ثمنها.
في العبد يعتق والنصراني يسلم
هل عليهما زكاة في مال أو ثمرة أو حب أو غير ذلك؟
من "كتاب" ابن المواز قال مالك: وإذا أعتق العبد وأسلم النصراني فماله كالفائدة.
قال في " كتاب" ابن سحنون: كان عينا أو غنما أو تمرا. قاله مالك في "كتاب" ابن المواز، ونحوه في "كتاب" ابن سحنون: وما كان له من ثمرة مزهية أو زرع قد طاب، فلا زكاة فيه. قال سحنون: ولا في ثمنه.
قال مالك: وما لم يطب من ثمرة أو زرع، فليزكياه لطيبه، وكذلك المدبر وأم الولد إذا أعتقا، وعليهم أجمع زكاة الفطر، إن وقع العتق والإسلام يوم الفطر، في أنفسهم، وعبيدهم المسلمين. قال مالك: وهو في المعتق آكد منه في من أسلم، والأضحية فيهما أبين. وروي عن مالك، في زكاة الفطر، عن من أسلم يوم الفطر، أنها أحب إليه. وقال أشهب، في المعتق يوم الفطر: يزكي عن نفسه، ويزكي عنه سيده.
في زكاة مال المفقود والصبي والمجنون والأسير
من "المجموعة"، قال ابن القاسم، وأشهب: وتزكى أموال المجانين، كالصبيان. وإذا كان وصي اليتيم لا يزكي ماله، فليزكه
اليتيم، إذا قبضه لماضي السنين – يريد، ولو كان الوصي يسلفه سنين لم يزكه إلا لعام واحد من يوم ضمنه الوصي.
وقد ذكرنا في باب الفائدة بالميراث زكاة الوصي عن الأصاغر العين، وإنما هذا في معنى قولهم: إذا لم يخف أن يتعقب بأمر، وكان يخالفه ذلك، فأما إن لم يخف له، وهو لا يأمن أن يتعقب بأمر لاختلاف الناس في زكاة مال الصبي العين فلا يزكي عنه، كما قالوا: إذا وجد في التركة مسكرا، وخاف التعقب فلا يكسره.
قال ابن حبيب: وليزك ولي اليتيم ماله، ويشهد، فإن لم يشهد وكان مأمونا، صدق، وإن استنفق مال يتيمه، وله به فلاء، وخاف أن يغرر له به، فلا بأس بذلك، وقال القاسم بن محمد، وكان ابن عمر يسلفه ويستلفه، وإذا لم يكن له فلاء فلا يسلفه.
قال ابن القاسم في "المجموعة": وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما، ونخلهما، ولا يزكى ناضحهما، يريد: لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها، ولا يسقط بذلك في غير العين، وأما غير العين من ماشية أو حب أو ثمر، فيزكي عن من ذكرنا من صبي وغيره بكل حال.